اموال و دارایی ۲۵۰ هزار مدیر زیر ذره بین قانون/ شفافیت این بار نتیجه می‌دهد؟

گروه سیاسی الف،   3980720181 ۳۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره شفافیت اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها اگر چه از ابتدا در قانون اساسی پیش بینی شده بود اما عملیاتی شدن آن نیاز به گذشت چهار دهه داشت. البته در سال های اخیر خاطره خوبی از شفاف سازی در ذهن مردم حک نشده است؛ چه شفافیت آرای نمایندگان و چه شفافیت حقوق مدیران.

 اموال و دارایی ۲۵۰ هزار مدیر زیر ذره بین قانون/ شفافیت این بار نتیجه می‌دهد؟

به گزارش الف، پس از سال ها به دستور حجت الاسلام رئیسی اصل 142 قانون اساسی اجرایی شد و همه مسئولان موظف شدند لیست دارایی ها خود و خانواده شان را قبل و بعد از تصدی مسئولیت اعلام کنند.

بر اساس اصل 142 قانون اساسی«دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 21 خرداد ماه از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی حجت الاسلام رئیسی خبر داد. بعد از اعلام این خبر، مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اواخر شهریور ماه برگزار شد.

در این مراسم شهریاری با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: افرادی که تحت شمول این اصل هستند؛ رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است که باید قبل و بعد از خدمت، دارایی خود را ثبت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می کند و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع  شرط تصدی مسولیت‌ها این است که هرکسی که حکمی برایش صادر می شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند. شهریاری عنوان کرد: زمان ثبت دارایی به این صورت است که مسئولان  باید دارایی های خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی  اعلام کنند.

هفت خوان تصویب قانون رسیدگی به دارایی مسئولان

ماجرای تصویب قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان به مجلس هفتم بازمی گردد که در آن دوره نمایندگان طرحی با عنوان « صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که مقامات و مسئولان موظف می شدند لیست اموال خود را سالانه ارائه دهند و سازمان بازرسی نیز بر این امر نظارت داشت. نام این طرح بعد از مدتی به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد. این طرح بعد از رفت و برگشت های متوالی بین مجالس هفتم و هشتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در تاریخ نهم آبان ماه 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود.

این قانون در تاریخ 14 آذرماه 1394 توسط رئیس مجلس ابلاغ شد اما اجرای آن منوط به آیین نامه ای شد که می بایست توسط قوه قضائیه طی شش ماهه تهیه می شد. اما تهیه آیین نامه این قانون نیز حدود چهار سال زمان برد تا با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی تهیه آیین نامه بسیار جدی پیگیری شد و در نهایت در 16 اردیبهشت رئیس قوه قضائیه از مراحل پایانی تهیه آیین نامه سخن گفت. سرانجام نیز در روز آخر شهریورماه سامانه ثبت اموال و داریی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسئولان فرصت یک ماهه ای دارند تا اقدام به ثبت اموال خود کنند. بواقع تا اول آبان ماه مسئولان مهلت دارند اموال خود را اعلام نمایند.

بنا به گفته حجت الاسلام شهریاری، مسئولان باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند که بیش از یک ماه است این سامانه راه اندازی شده است. قرار است تا زمان تامین امنیت سامانه، در پایلوت اول ثبت دارایی مسولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گیرد و صرفاً نوبت دهی در اینترنت است ولی ثبت دارایی در اینترنت نیست.

قانون و آیین نامه چه می گویند؟

در تمامی کشورها اصول و قوانینی برای جلوگیری و سوءاستفاده مقامات دولتی از مناصب و برخورد با تعارض منافع پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها اعلام اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها قبل و بعدی از تصدی منصب دولتی است. 

قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شش ماده است.در ماده اول این قانون ذکر شده است« مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید».

بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون، رئیس قوه قضائیه هم باید اموال و داریی خود را به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام نماید. اواخر شهریور بود که رئیس قوه اموال خود و خانواده اش را به دفتر رهبری ارسال کرد.

بر اساس گفته های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات حدود 250 هزار نفر مشمول ثبت دارایی و اموال در سامانه می‌شوند. همچنین علاوه بر افراد ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طبق قانون مصوب سال ۹۴؛  ۲۴ عنوان اعم از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها مشمول قانون ثبت دارایی‌ها  می شوند.

بیشتر بخوانید:

قانون از «کجا آورده‌ای؟» روی میز ۲۵۰هزار مدیر

سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

در ماده 3 قانون فهرست مسئولانی که باید اموال و لیست دارایی های خود را اعلام نمایند ذکر شده که در این باره می توان به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...اشاره کرد.

بر اساس ماده 5 فهرست دارایی های افراد مشمول محرمانه بوده و چنانچه این اطلاعات افشا شود برای خطاکار مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده تعیین خواهد شد. این مسئله در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نیز تکرار شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

برخی معتقدند پیش بینی این ماده در قانون و آیین نامه می تواند فلسفه شفافیت و تدوین چنین قانونی را تحت الشعاع قرار دهد و احتمالاً آن کارکردی که از این قانون انتظار می رود محقق نخواهد شد. اگر چه این استدلال صحیح به نظر می رسد اما در این باره قضاوت نهایی فعلاً زود است بخصوص این که در ماه های اخیر ثابت شده قوه قضائیه تحولات بسیار مثبتی داشته است.

طبق قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

همچنین اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.

از سوی دیگر به موجب قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند. همچنین اموال خارج از کشور نیز باید در سامانه ثبت شود.

واکنش مسئولان چه بوده است؟

هفته گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر ‌شود تا نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.

دیروز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد لاریجانی به رئیسی و روحانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان

آیا فهرست دارایی مقامات و مسئولان علنی می‌شود؟

وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً‌ با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 15 مهرماه گفت: برای ثبت‌نام در سایت اعلام دارایی مسئولان تماس گرفتم، اما اعلام کردند هنوز نوبت به ثبت‌نام اعضای مجمع نرسیده است.

با گذشت حدود سه هفته تا کنون کمتر مسئولی بوده که اعلام کرده اموال و دارایی خود را بر اساس این قانون ثبت کرده باشد. البته در چند سال اخیر شفاف سازی آرای نمایندگان و شفاف سازی حقوق مدیران که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود به نتیجه خاصی منجر نشد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد این بار شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان طبق برنامه پیش خواهد رفت یا خیر و مهم تر این که چه تاثیر عینی و عملی به همراه دارد و تا چه میزان در افزایش اعتماد مردم نقش دارد؟

دیدگاه کاربران

mostafa.kamali95@yahoo.com۱۱۲۹۲۱۳۰۲:۳۷:۰۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
چه راهکاری دارد که مدیران واقعیت را در این سامانه بیان کنند و چه مجازات هایی برای مدیرانی که واقعیت را مطرح نکنند گذاشته میشود و از چه طرق میشود فهمید بسیاری از اموال مدیران در بین افراد در سایه تقسیم شده تا میزان دارایی فرد مدیر مشخص نشود
ناشناس۱۱۲۹۴۳۴۰۹:۴۲:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۲۱
برای هر گونه مال و اموالی که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی است ایجاد شناسه کرد یعنی هر کس و هر فردی برای اموال خود باید با شماره ملی شناسه بگیرد و از این پس مالیات ها بر اساس دارایی های افراد گرفته شود بدین ترتیب رهگیری و جابجایی اموال با شناسه به بهترین وجه قابل کنترل است
ناشناس۱۱۲۹۴۴۳۰۹:۴۸:۴۳ ۱۳۹۸/۷/۲۱
تنها نسخه نجات اقتصاد کشور ملی و مشاع کردن تمامی ثروت های کلان و افسانه ای و کهکشانی و ایجاد تعادل و توازن اقتصادی و رفاه نسبی و از ان پس اجرای ایه ان لیس للانسان الا ما سعی که تاکید بر کارو تلاش و رقابت دارد و افراد تنها با تکیه بر این ایه بتوانند به ثروت مشروع و قانونی برسند
ناشناس۱۱۲۹۴۵۲۰۹:۵۷:۱۶ ۱۳۹۸/۷/۲۱
هیچ مقام مسئولی در دنیا از شفاف کردن حساب و اموال خودش و زن‌وبچه‌اش به بهانه‌ی هک شدن! و ......... فرار نمیکنه مگه قانون‌گذاران و مجریان‌قانون کشور ما!!!!!!!!!! خدایا این مسئولین را از ما بگیر زودتر آمین
حسنعلی سبد سبد گل یاس۱۱۲۹۲۱۴۰۲:۴۲:۳۰ ۱۳۹۸/۷/۲۱
از ریاست قوه قضاییه می خواهیم هرچه سریعتر قانون از کجا اورده ای به این ثروت کلان و افسانه ای و گنج قارونی و کهکشانی و نجومی رسیده ای را برای تمامی افراد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه افراد عادی اجرایی فرمایند بسیاری از اموال و دارایی های نامشروع در میان نزدیکان افراد موصوف پخش و مخفی گردیده است
ناشناس۱۱۲۹۲۱۷۰۲:۵۱:۴۲ ۱۳۹۸/۷/۲۱
با توجه به تلاطمات اقتصادی و همچنین سو استفاده از موقعیت و قدرت و از رانت و رشوه افراد زیادی در طی این سالیان به ثروت های نامشروع زیادی دست یافته اند که باید در یک انقلاب اقتصادی برای ایجاد تعادل و عدالت اقتصادی این ثروت ها در جامعه تعدیل گردد لذا در یک اقدام انقلابی باید ثروت های کلان که اکثر قریب به اتفاق ان99.999999999 ان نامشروع و غیر قانونی بوده ملی و مشاع اعلام گردیده و به خزانه دولت بازگردانده شود و صاحبان این ثروت ها در مقابل قانون از کجا اورده ای بازخواست و محاکمه شوند تا در اینده شاهد فسادو تخلفات اقتصادی کمتری باشیم
ناشناس۱۱۲۹۲۱۸۰۳:۱۴:۴۸ ۱۳۹۸/۷/۲۱
نه فقط مسولان بلکه همه افراد کشور همانند اینکه یک کارت ملی دارند و مشخصات انها مشخص می باشد باید یک سامانه جامع و بتنک اطلاعاتی ملی نیز در سازمان مالیاتی بوجود اید که تمامی دارایی این فرد و ورود و خروج دارایی او در این سامانه قابل رصد باشد و هر گونه دارایی برای خود یک شناسه داشته باشد اینکار براحتی و با تکنولوژی روز بسادگی امکان پذیر است
کاردان۱۱۲۹۲۲۱۰۳:۳۰:۴۱ ۱۳۹۸/۷/۲۱
در این سامانه باید یک قسمتی هم تعبیه شود که مشخص کند در گذشته شخص مدیر چه اموالی داشته که دیگر در اختیار ندارد و به چه کسانی این اموال را منتقل کرده است
ناشناس۱۱۲۹۲۲۲۰۳:۳۳:۵۱ ۱۳۹۸/۷/۲۱
در سامانه باید مشخص شود دارایی متعلق به مدیر منشا تصاحب ان اموال از کجاست این موضوع خیلی کمک میکند به ردیابی اموال غیر قانونی و نامشروع
ناشناس۱۱۲۹۴۴۹۰۹:۵۲:۵۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
ما خواهان شفاف سازی از عملکرد بانک مرکزی از طریق تحقیق و تفحص از سوی مجلس هستیم این طرح با تلاش تعدادی از نمایندگان که بیش از 5 سال از ان میگذرد در اردیبهشت 98دتصویب شد ولی گروه هایی در مجلس با نفوذ و تهدید نمایندگان طرح از اجرای ان جلو گیری کرده اند تا حقایق زیادی شفاف و رسانه ایی نشود
ناشناس۱۱۲۹۲۲۶۰۳:۴۰:۳۴ ۱۳۹۸/۷/۲۱
خداوند در قران می فرماید ان لیس للانسان الا ما سعی این ایه در بر گیرنده همه اقتصاد اسلامی است هیچ مالی مشروعیت ندارد مگر انکه از راه سعی و تلاش و رقابت صحیح اقتصادی بدست امده باشد حتی در مسله ارث هم باید منشا ان ثروت حلال باشد لذا در بحث رسیدگی به اموال مسولین باید نحوه بدست اوردن اموال توسط انها بدقت بررسی شود
ناشناس۱۱۲۹۲۲۷۰۳:۴۷:۱۸ ۱۳۹۸/۷/۲۱
چرا باید در جامعه ای که داعیه اسلامی بودن را دارد بیش از نیمی از ثروت کشور در دست 4. درصد جمعیت کشور و بقیه ثروت کشور در دست 99.6 درصد جمعیت کشور ایا این یک فاجعه برای یک کشور و ملولک الطوایفی شدن کشور نیست برای تعدیل ثروت در کشور و رونق اقتصادی با انقلاب اقتصادی باید از تکاثر جلوگیری و ایجاد عدالت اقتصادی و به تبع ان ایجاد کارو تولید . رونق اقتصادی نمود
مصطفي۱۱۲۹۲۴۶۰۶:۳۲:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۲۱
استقبال و رضايت عمومي اگر واقعي اجراء بشه از بين رفتن اعتماد جامعه اگر دستخوش باند بازي و رفيق بازي بشه
ناشناس۱۱۲۹۲۷۳۰۷:۳۳:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اميد است كه اين دروغ راست باشد
ناشناس۱۱۲۹۴۱۰۰۹:۲۵:۳۲ ۱۳۹۸/۷/۲۱
مجازات ها باید بازدارنده باشد تا کسی نتواند به ثروت حرام و نامشروع دست یابد
ناشناس۱۱۲۹۴۲۷۰۹:۳۷:۰۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
چرا با اینک طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در اردیبهشت 98 بعد از 5 سال پیگیری نمایندگان تصویب شده گروه های فشار در مجلس اجازه عملیاتی شدن ان را ن اده اند این طرح بهترین شفاف سازی از عملکرد بانک مرکزی در سال های گذشته است
ناشناس۱۱۲۹۲۸۶۰۷:۴۷:۰۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
حالا شما دانه درشت ها را کنترل کنید بقیه اش پیش کش.
ناشناس۱۱۲۹۲۹۷۰۸:۰۹:۴۳ ۱۳۹۸/۷/۲۱
باید اموال مسئولان با جزئیات و دقیق برای اطلاع مردم منتشر شود. عدم انتشار، یعنی لاپوشانی و گول زدن مردم.
ناشناس۱۱۲۹۳۰۳۰۸:۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اگه واقعن راه اندازی بشود و شفاف باشد دیگه کمتر کسی مسئول میشه
ناشناس۱۱۲۹۳۰۴۰۸:۱۴:۴۴ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اگر معیار دارایی های مسئولان حال حاضره، بهتره که وقت مردم تلف نکنید
شفافیت۱۱۲۹۳۰۸۰۸:۲۱:۳۴ ۱۳۹۸/۷/۲۱
با سلام.با فرض اینکه همه مسئولان شفاف اعلام کنند چه اموال و دارایی دارند .خوب بافرض اینکه سایت هک بشه ..چی میشه ؟ بدترین حالتش اینکه اطلاعات مسکن و پول نقد و ماشین و زمین فلان مدیر کل و نماینده لو بره ..خوب مگه چه اتفاق فاجعه باری رقم می خوره ؟؟؟ من متوجه نمیشم نگرانی از شفافیت فقط اینجا تو ایران اینقدر شدیده یا نگران هستند با هک سند ملک و ماشین رو از چنگشون در بیارند..؟؟واقعا مگر آدمی با زحمت مال اندوزی کنه نگران اعلام عمومی است؟ هرگز .
ناشناس۱۱۲۹۳۳۱۰۸:۳۶:۵۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
هرچه حقوق های نجومی جواب داد این هم جواب میده مردم نامحرمند
ناشناس۱۱۲۹۴۱۲۰۹:۲۷:۳۲ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اجرای شفاف سازی خوبه ولی باید هرچه سریعتر قانون از کجا اورده ای به این ثروت نجومی و افسانه ای رسیده ای را اجرا کرد
ناشناس۱۱۲۹۴۱۸۰۹:۳۱:۲۶ ۱۳۹۸/۷/۲۱
تنها نسخه نجات بخش اقتصاد کشور انقلاب اقتصادی و ایجاد یک زندگی مطلوب برای همه و در کنارش ملی و مشا کردن تمامی ثروت های بالای یک زندگیرمعمولی است و از این پس افراد فقط بتوانند از راه سعی و تلاش و رقابت سازنده و قانونی به ثروت برسند ان لیس للانسان الا ما سعی
ناشناس۱۱۲۹۳۳۸۰۸:۴۱:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۲۱
250 هزار مدیر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! کشور ژاپن با جمعیت 140 میلیونی چند کارمند ( نه مدیر ) دارد؟!
ناشناس۱۱۲۹۳۴۷۰۸:۴۶:۴۶ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اصلاح طلبان لیبرال سرمایه دار اموالشون رو اعلام نمی کنند چون واهمه دارند از شفافیت
ناشناس۱۱۲۹۳۴۸۰۸:۴۶:۵۶ ۱۳۹۸/۷/۲۱
قانون در ایران فقط و فقط برای عوام هست نه خواص
ناشناس۱۱۲۹۴۷۴۱۰:۲۲:۴۳ ۱۳۹۸/۷/۲۱
احسنت
محمد عوام۱۱۲۹۳۷۶۰۸:۵۷:۵۰ ۱۳۹۸/۷/۲۱
واقعا طرح بی فایده ای است چونکه هزاران راه برای مخفی کردن اموال وجود دارد و تنها راه ممکن در این خصوص اصلاح سیستم و ساختار دولت و شفاف سازی و نظارت جهت پیشگیری از سواستفاده از امکانات عمومی هست
علی۱۱۲۹۴۰۰۰۹:۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۷/۲۱
بعید میدانم !!! چون اولا این قانون راه در رو زیاد داره و دوما چه کسی نظارت می کند ؟؟؟!!!!!
lf۱۱۲۹۵۰۷۱۰:۵۶:۴۷ ۱۳۹۸/۷/۲۱
من یک مسول : اموال را به اسم محبوبین زده ام واگر این قانون جدی شود سریعا اموال را نقد کرده به حساب بانکی دبی و ترکیه انتقال میدهم
حمید۱۱۲۹۵۱۲۱۱:۰۰:۱۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
همه شو و تبلیغات است برای اینکه وضع مردم بهتر شود تنها راه خصوصی سازی واقعی و نقش نظارتی دولت و مجلس بر ارکان اقتصاد و سیاست کشور هست به جز این هر اقدامی فقط شو است. نهاد ها و شرکت های خصولتی نیز باید برچیده شوند و همه به مر قانون باید برگردند
هموطن۱۱۲۹۵۸۵۱۲:۳۸:۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۱
باور کنید پیشگیری بهتر از درمان است وقتی اجازه های قانونی برای چند شغله و پر درآمد بودن هست ؛ درآمدهای نجومی هم برای مدیران ایجاد می شود. چه شفاف باشد و چه غیر شفاف
ناشناس۱۱۲۹۵۹۰۱۲:۴۱:۴۴ ۱۳۹۸/۷/۲۱
اخیرا دولت مصوب کرده است که اعضاء هیات علمی حقوشان معاف از رعایت سقف حداکثر هفت برابر است! یعنی عدالت محوری در ایران جایی ندارد
ناشناس۱۱۲۹۵۹۹۱۲:۴۷:۲۶ ۱۳۹۸/۷/۲۱
این کارها به جایی نمیرسد . تنها راهکار رسانه های آزاد است
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین