به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند شهرسازی با بیان این‌که در شهر تهران حدود 940 تا 960 هزار پارسل وجود دارد، گفت: در این پارسل‌ها سه میلیون خانه مسکونی قرار دارد و این در حالی است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 1397، 11 هزار پرونده بوده است.

وی با بیان این‌که در سال 1391 شاهد اوج صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم به گونه‌ای که در این سال 28 هزار پروانه صادر شد، ادامه داد: سال 1396 نیز حدود 10 هزار پروانه صادر شده است و با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به صورت میانگین سالانه حدود 10 هزار پروانه ساختمانی در شهرداری تهران صادر می‌شود و یا به عبارتی دیگر 10 هزار نفر مشتری این سامانه هوشمند صدور پروانه هستند که امروز افتتاح می‌شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان این‌که وقتی به روند صدور پروانه ساختمانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مالک باید از سه مرحله عبور کند، اظهار کرد: شهرداری می‌گوید آن قسمتی که مربوط به ما است را 30 تا 35 روزه ارائه می‌کنیم، اما بخش دیگر صدور پروانه در دفاتر خدمات الکترونیک است که وقتی به آنها می‌گوییم چقدر زمان معطلی پرونده در دفاتر است به ما می‌گویند 50 روز، اما وقتی آمار اصلی را می‌گیریم می‌بینیم که حدود 350 روز پرونده در دفاتر می‌ماند، چرا که عمده استعلاماتی که مردم باید برای دفاتر بیاورند مربوط به بخش‌های دیگر از جمله بخش‌های داخل خود شهرداری است. مثلا افراد باید استعلام تونل و یا حریم ایستگاه را ضمیمه پرونده کنند و تا زمانی که پاسخ مترو نیاید پرونده باز می‌ماند.

هاشمی با بیان این‌که معطلی 350 روزه پرونده‌ها در دفاتر صرفا برای استعلام‌گیری است، ادامه داد: معتقدم که این سامانه شهرسازی که امروز رونمایی شد باید به سامانه‌های دیگر نیز وصل شود تا مشکل مردم حل و فصل شود و اگر می‌خواهید به مردم کمک کنید باید این سامانه به دستگاه‌های اجرایی دیگر متصل شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان این‌که یکی دیگر از موضوعاتی که مردم را زجر می‌دهد صدور پایان کار است، گفت: شهرداری می‌گوید 14 روزه پایان کار را صادر می‌کنیم اما افرادی را می‌شناسم که دو سال است که به دنبال پایان کار هستند و من نمی‌دانم این 14 روز از کجا شکل می‌گیرد.

وی با بیان این‌که این بخش‌هایی که امروز افتتاح شد عمدتا توسط کارشناسان دفاتر وارد سیستم می‌شد، اظهار کرد: ما باید مشکل مردم را حل کنیم نه این‌که اطلاعاتی که توسط کارشناسان ثبت شده را امروز بگوییم توسط خود مردم ثبت شود ، مردم که مشکل‌شان بازی با انگشت و کیبورد نیست مشکل مردم آنجایی است که ما آنها را به سراغ استعلامات گوناگون می‌فرستیم.

رییس شورای شهر تهران در ادامه با بیان این‌که ارائه‌ی خدمت‌هایی نظیر سامانه شهرسازی شهروندمحور اقدام خوبی است که دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز و مراجعه آنها به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر را کاهش می‌دهد، افزود: البته در گذشته هم به نوعی این دسترسی از طریق سامانه شهرسازی و شماره پرونده شهرسازی وجود داشت که حالا این سامانه جدید آن را تکمیل و تسهیل می‌کند.

هاشمی با بیان این‌که ما یک نقاطی در مسیرهای هوشمندسازی داریم که باعث می‌شود برخی به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا کنند و برخی هم از یکسری اطلاعات محروم شوند، گفت: نباید به گونه‌ای عمل کنیم که به یک تعدادی اطلاعات برسد و تعدادی دیگر از دستیابی به این اطلاعات محروم شوند و باید مراقب برخی اطلاعات باشیم. به عنوان مثال ممکن است یک نفر یک پهنه را از G به M تبدیل کرده و پس از معامله دوباره پهنه M را به همان G تبدیل کند و یک جور کلاهبرداری رخ دهد و این اتفاق خطرناک است.

وی با بیان این‌که البته ابهاماتی از سوی برخی کارشناسان وارد شده به گونه‌ای که برخی معتقدند انتشار گسترده اطلاعات در صورتی که فرهنگ استفاده و آموزش صحیح آن وجود نداشته باشد دردسرساز می‌شود، اظهار کرد: در برخی موارد ممکن است انتشار این اطلاعات به سوء‌استفاده برخی افراد نظیر بنگاه‌های معاملات ملکی برای اطلاع از وضعیت املاک که مالکان یا خریداران جدید از وضعیت آن بی‌اطلاع هستند منجر شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان این‌که باید اتصالی بین این سامانه و سیستم‌های کنترلی و دریافت عوارض و مالیات شهری ایجاد شود تا همه ذینفعان در ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی سهیم باشند تا منافع آن تنها به سازنده یا بساز و بفروش نرسد، گفت: شاهد هستیم که بیش از 70 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 انباشته شده و دهها برابر این مقدار از طریق سیستم نظارت فنی و تغییر پروانه در شهرداری توانسته‌اند بیش از میزان مصوب در طرح تفصیلی و دستور نقشه خود، بنا احداث کنند و منافع هنگفتی به دست آورند و این در شرایطی است که سهم مدیریت شهری و پرداخت هزینه‌های خدمت‌رسانی را ادا نکرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر سامانه شهرداری بتواند به صورت هوشمند، اقدامات را رصد کرده و اطلاعات را به صورت بسته‌بندی شده در اختیار مدیران قرار دهد، قطعا امکان دفاع از حقوق عمومی، جلوگیری از رانت و سوء‌استفاده و عدم تضییع منابع شهروندان افزایش خواهد یافت.