به سرانجام رسیدن پرونده حسین فریدون باعث توجه دوباره افکارعمومی به موضوع تخلفات اقتصادی دانه درشت‌ها شد. از ابتدای انقلاب تاکنون پرونده‌های مختلفی درباره مقامات ارشد یا نزدیکان آنها مطرح شده است.
از پرونده مرتضی رفیقدوست تا تخلفات محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی رفسنجانی راه زیادی پیموده شد تا امروز که به محکومیت حسین فریدون رسیده ایم. پیش از اینها شاهد بودیم که مقامات ارشد خط قرمزی بر گرد اطرافیان خود می‌کشیدند و برخورد با آنها را برنمی‌تابیده‌اند.
اکنون پایان رسیدگی به پرونده حسین فریدون را می‌توان آغازی جدید برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دانست. صدور حکم قطعی برای برادر رئیس‌جمهورِ در قدرت، اتفاقی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است؛ بی‌سابقه هم از جهت قاطعیت قوه قضائیه و رسیدگی بدون ملاحظه آن و هم از جهت رفتار مسوولانه رئیس‌جمهور و ممانعت نکردن او از رسیدگی به تخلفات برادرش.
این اتفاق به راستی اتفاق مبارکی در کارنامه جمهوری اسلامی و قوه قضائیه است و باید یادآوری کرد که بخش مهمی از رسیدگی به این پرونده نیز در دوره صدارت آیت‌الله صادق لاریجانی بر قوه قضائیه انجام شده که باید بابت رسیدگی به آن به ایشان نیز آفرین گفت.
اما این اتفاق درس مهمی برای سیاستمداران و رسانه‌های ما دارد و آن درس، لزوم رسیدگی به تخلفات دانه درشت‌ها فارغ از تعلقات سیاسی و خانوادگی آنها تا رسیدن به نتیجه نهایی است. دستگاه قضایی باید به همه افراد جامعه به یک چشم نگاه کند. عدالت قضایی ایجاب می‌کند اگر هرکس تخلفی در هر حوزه‌ای انجام داد با او برخورد قانونی صورت گیرد.
هیچ پرونده‌ای نباید به هیچ دلیلی برای افکار عمومی به علامت سوال تبدیل شود. در حال حاضر البته هنوز پرونده‌هایی مانند پرونده فاضل لاریجانی و محمدجواد لاریجانی در افکار عمومی با چنین مسئله‌ای روبرو است. امید است این دو پرونده هم به صورت شفاف رسیدگی شوند تا برای افکار عمومی هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند.
نکته بسیار مهم در این زمینه ضرورت برخورد غیر سیاسی با چنین پرونده‌هایی است. همانگونه که از قوه قضائیه انتظار می‌رود بدون ملاحظات سیاسی به پرونده دانه‌درشت‌ها رسیدگی کند، اصحاب رسانه و سیاست هم نباید از چنین پرونده هایی در جهت مطامع سیاسی خود سوءاستفاده کنند و این مهم فقط خطاب به موافقان دولت و پرهیز دادن آنها از سیاسی خواندن این برخوردها نیست بلکه مخالفان دولت نیز باید به همان اندازه از این امر پرهیز کنند. اگر امروز مخالفان دولت از صدور این حکم برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند به آرمان عدالت خیانت کرده‌اند چرا که متاسفانه وقوع فساد در کشور ما فراجناحی است و اختصاصی به یک جریان خاص ندارد .
اكنون این انتظار و امید در مردم و افکار عمومی ایجاد شده است که دستگاه قضائی بدون ملاحظات سیاسی و جناحی به این راه ادامه دهد .