یک اصل قانونی که ۸ دولت در طول ۴۰ سال از پس اجرای آن برنیامدند...

گروه اقتصادی الف،   3980709063 ۱۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

دولت‌های مختلف پس از انقلاب برنامه‌های گوناگونی را برای مسکن به کار گرفته اند بلکه از پس تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی بربیایند، اصلی که داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز را ، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ می‌داند‏. اما مساله مسکن هنوز دغدغه بسیاری از مردم باقی مانده و باعث پیامدهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شده است.

یک اصل قانونی که ۸ دولت در طول ۴۰ سال از پس اجرای آن برنیامدند...

به گزارش الف مسکن در دوران بعد از انقلاب سیاست‌های متفاوتی به خود دیده است، از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ یارانه مستقیم به مسکن در دستور قرار گرفت که تسهیلات خرید مسکن، اعطای مصالح به صورت حواله‌ای ، واگذاری رایگان زمین در نقاط مختلف شهرها، ایجاد شهرک‌های مسکونی ویژه کارمندان ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف،  اشاره کرد، این سیاست مزایا و معایبی داشت اما نتوانست نیاز به مسکن در تمام قشرهای جامعه حل کند، اما برای بسیاری از کارمندان آرزوی خانه دار شدن را برآورده کرد. 


نگاه دولت‌های، هاشمی و خاتمی به مسکن

در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست‌های مسکن تغییر کرده و توجه به شرکت‌های خصوصی ساخت مسکن و توجه بسیار به انبوه سازان( با این توجیه که بسیار صرف اقتصادی دارد) در دستور کار قرار گرفت، هدف دولت سازندگی تقویت بازار آزاد و تقویت سرمایه‌گذاری انبوه در مسکن بود، این روش نیز معایب و مزایای خود را داشت که از مهمترین معایب آن توسعه بلندمرتبه سازی در نقاط مختلف شهرها به ویژه شهر تهران بدون توجه به استانداردهای شهرسازی، بی توجهی به مناطق متوسط و پایین شهرها و تقویت بخشیدن به جایگاه سرمایه‌ای مسکن بود.

در دولت اصلاحات محدودیت مداخله دولتی، توسعه مسکن استیجاری و توجه به بافت های فرسوده مد نظر قرار گرفت، در این دوره به علت ثبات اقتصادی نسبی، وام‌های مسکن پاسخگوی نیاز خریداران طبقه متوسط و پایین شهری بود، که این موضوع از مهمترین دستاوردهای مسکن بعد از انقلاب است( البته فقدان وام‌های بلند مدت در این دوره نیز دیده شد). در  این دوره نیز به استانداردهای ساخت مسکن بی توجهی شده و کشور از یک برنامه جامع شهری محروم بود.

مسکن مهر

مسکن مهر را می توان بزرگترین پروژه دولت‌های پس از انقلاب دانست، طبق اصل 31 قانون اساسی: «داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.»

از این رو دولت نهم دست به کار بزرگی زد که توانست دغدغه مسکن برای قشر ضعیف را در مقطعی کم کند، در طرح اولیه مسکن مهر هر فرد بین 5 تا 10 میلیون سرمایه را نقدا برای خرید مسکن آورده و دولت نیز بین 15 تا 25 میلیون تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر می‌گرفت.

برای فرد متقاضی آورده نقدی را طی چهار قسط تقسیم کرده بودند که تهیه پول نقد برای وی مشکل نباشد، تسهیلات بانک مسکن جهت تکمیل ساخت به پیمانکار پرداخت  و پس از تکمیل و تحویل واحد به متقاضی، وام مسکن به خریدار منتقل می‌شد. این طرح برای قشر ضعیف جامعه بسیار خوب بود زیرا با حدود 5 میلیون تومان آورده و توانایی پرداخت اقساط ماهیانه حدوداً 300 هزار تومان امکان خانه‌دارشدن برای عدۀ زیادی فراهم گردید.

در نگاه کلان کشور در زمان دولت نهم به سالانه ساخت 800 هزار واحد مسکونی نیاز داشت تا بتواند مشکل خانه دار شدن ایرانی ها را رفع کند که این میزان در دولت روحانی به یک میلیون و پانصد هزار مسکن در سال رسید اما در دولت های نهم و دهم چهار میلیون و چهارصدهزار واحد مسکونی در مدت 5 سال ساخته شد و توانست کمبود را عرضه را تا حدی جبران کند اما دولت روحانی در زمان مدیریت آخوندی تنها سالی 500 هزار واحد مسکونی ساخت، جالب اینجاست که مسکن نیمه کار از دولت دهم سهم به سزایی در این آمار دارد و اگر این طرح نبود دولت روحانی به آمار بسیار کمتری می رسید.

از دیگر مزایای مسکن مهر، صرفه جویی در ساخت واحدهای مسکونی با انجام پروژه های بزرگ بود که تمام هزینه‌های آن مانند مهندس ناظر، کارگران، مصالح ساختمانی بسیار صرفه جویی شده بود، افزایش رشد صنایع وابسته به صنعت ساختمان و افزایش اشتغال ناشی از آن گام مثبت دیگر طرح مسکن مهر بود.

یکی دیگر از مزایای بی نظیر طرح مسکن مهر مقاوم سازی واحدهای مسکونی در برابر زلزله بود، در سال 85 ، 40 درصد مسکن های ساخته شده در کشور فاقد اسکلت فلزی یا بتونی بودند، اما با ساخت مسکن مهر ساختمان های مهندسی ساز و مقاوم آن هم در مناطق حاشیه شهرها به شدت تقویت شده و گام بلندی در مقاوم سازی واحدهای مسکونی برداشته شد.

معایب مسکن مهر

مسکن مهر دارای معایبی بود که این معایب بهانه ای برای دولت روحانی شد تا با بزرگ نمایی آنان باوری به ادامه این طرح نداشته باشد،  کارشناسان بزرگترین عیب مسکن مهر را ساخت مسکن در مناطق بدون هیچ گونه امکانات رفاهی دانسته اند، امکانات بسیار نظیر درمانگاه، بیمارستان، ایجاد بوستان های متعدد، ایجاد فضای سبر، مجتمع های تفریحی و ورزشی، کلانتری ها، پاساژهایی برای خرید مردم و.. دانسته اند، حتی خیابان کشی و ایجاد روشنایی برای خیابان ها در برخی از مناطق مسکن مهر به درستی رعایت نشده و مناطقی بی کیفیت برای زندگی را در شهرک هایی از مسکن مهر ایجاد کرده است و این مناطق شاید در آینده مکان‌هایی برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی و بزه‌های جدید باشد.

هزینۀ ایجاد زیرساخت های فوق جهت قابل سکونت شدن واحدهای ساخته‌شده شاید بالاتر از قیمت زمینی باشدکه از هزینۀ تمام‌شدۀ پروژه‌ها حذف شده است و ایجاد این زیر ساخت‌ها هزینۀ سنگینی را برعهدۀ دولت گذاشت که در طرح دولت نهم و دهم به آن توجهی نشده بود.

انتقاد دیگری که کارشناسان از مسکن مهر دارند، پیش بینی نشدن درست بودجه برای این طرح بود که برای جبران این طرح بانک مسکن مجبور شد مبالغ هنگفتی را از بانک مرکزی استقراض کند، 40 درصد پایه پولی کشور در آن زمان متعلق به مسکن مهر بود، در سال 91 نقدینگی کشور نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان بود که 170 هزار میلیارد تومان آن را مسکن مهر شامل می‌شد.

استقراض بانک مسکن از بانک مرکزی نقدینگی بسیاری را به کشور تحمیل کرده و باعث ایجاد تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد شد، بودجه ریزی غیر دقیق و میلیمتری بدون توجه به منابع موجود کشور یکی از خصلت‌های اساسی دولت احمدی نژاد بود و باعث ایجاد پروژه های نیمه کار متعدد در کشور، تسویه نکردن دولت با پیمانکارهای بخش خصوصی( در دولت احمدی نژاد بسیاری از پیمانکارهای بخش خصوصی در راه‌سازی و ساختمان سازی به مرحله ورشکستگی رسیدند و اشتغال ایجاد شده در بخش مسکن به نوعی تحت الشعاع این عمل دولت قرار گفت این مساله تبعات اجتماعی بسیاری داشت و باعث ایجاد پرونده های کیفری و حقوقی بسیاری در قوه قضاییه و از بین رفتن خانواده های متعدد و ناامیدی و  فرار سرمایه و نیروی متخصص از کشور شد) و ایجاد هزینه های بسیار برای دولت بعد شد.

طبق آمار دولت دهم 2هزار و 906 پروژه نیمه کار برای دولت یازدهم به میراث گذاشت، این میزان با احتساب دلار 3800 تومانی آن روز به میزان 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با هزینه های امروز( با احتساب قیمت ارز در کشور) به رقم سرسام آوری خواهد رسید.

وضعیت امروز مسکن

دولت یازدهم و دوازدهم طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده که در عمل اقدام مثبتی از آن خارج نشد و بعدها تنها توانست طرح مسکن مهر دولت قبل را ادامه و تکمیل کند، در میانه سال 96 تلاطم بازار مسکن همزمان با بازارهای دیگر شروع شد و این تلاطم در سال 97 و ابتدای سال 98 به اوج خود رسید و باعث فاصله نجومی قیمت مسکن با درآمدهای مردم و ناامید شدن بسیاری از مردم از خانه دار شدن در آینده شد.

 بر اساس آمار موجود در سایت وزارت رفاه و شهرسازی اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی در تاریخ دوم اردیبهشت سال 95 تصویب شد که بر اساس آن می بایست سالانه 100 هزار مسکن جدید در فواصل سال‌های 96 تا 1400 ایجاد شود، دولت باید با روش های ایجاد تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن ملکی، وام قرض الحسنه، ساخت مسکن استیجاری و تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری اقدام به این کار می کرد.

گروه های هدف دولت در این دستور العمل، افراد سرپرست خانوار کم درآمدی بودند که از سال 90 صاحب هیچ مسکنی نبودند و از ابتدای انقلاب تا به حال از هیچ امکانات دولتی و نهادهای عمومی استفاده نکرده باشند، اما این طرح بعد از 2 سال از اجرای خود نتوانست به اهداف خود برسد و عملا طرح مسکن اجتماعی شکست خورد.

برای بررسی دقیق عملکرد عباس آخوندی باید آمار و اطلاعات را بررسی کرد، ابتدای کار آخوندی به عنوان وزیر راه، پروانه های ساختمان ی صادر شده در دولت قبل 220 هزار واحد بود و در انتهای سال 92 این آمار به 135 هزار واحد کاهش یافت، در پایان سال 96 پروانه های ساختمانی صادر شده به 131 هزار واحد رسید، با سیاست های ضد تولید و انقباضی دولت روحانی صدور پروانه های ساختمانی در دوران عباس آخوندی 60 درصد کاهش یافت در صورتی که برای تامین نیاز باید حداقل 60 درصد افزوده می‌شد ، برای تامین عرضه باید سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته می شد اما این رقمب در دوران آخوندی به 500 هزار واحد رسید.

به گواه آمار بانک مرکزی قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران زمان تحویل گرفتن دولت روحانی، 3 میلیون 648 هزار تومان بوده که در پایان دوران آخوندی به هشت میلیون و 95 هزار تومان رسید و در دوران وزارت محمد اسلامی وزیر دوم راه و شهرسازی  دولت روحانی این میزان به 13 میلیون 300 هزار تومان رسیده است، به عبارتی قیمت مسکن در دوران وزیر اول راه و شهرسازی  2.2 برابر شده و در دوران کوتاه وزیر دوم راه روحانی به 1.5 برابر رسیده است.

آخوندی بعد از 6 سال از اجرای طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجه ای نرسید تا وزیر بعدی راه و شهرسازی علنا مخالفت خود را با مسکن اجتماعی بیان کند، محمد اسلامی این طرح را برای فرهنگ ایرانی نامناسب دانست و «مسکن ترکیبی» را راه حل موضوع مسکن معرفی کرد( ساخت مسکن ویلایی برای اقشار مرفه در شهرک های مسکونی اقدام دیگری است که دولت برای عملیاتی کردن مسکن ترکیبی قصد بر اجرای آن دارد) ، منظور از مسکن ترکیبی محمد اسلامی، ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامع هاست  تا بتوان قیمت ها را کنترل کرد.

وزیر دوم رفاه و شهرسازی دولت روحانی حتی این طرح را، شکست خورده و ناموفق در اروپا و آمریکا معرفی کرد تا پرونده تلخ مسکن اجتماعی برای همیشه در ایران بسته شود.

بعد از شکست طرح مسکن اجتماعی، دولت در سال 98 از طرح جدیدی به نام «مسکن کارمندی» رونمایی کرد، طبق این طرح 20 درصد از حقوق کارمندان دولت از ابتدای استخدام کسر شده تا بعد از مدتی کارمندان بتوانند خانه دار شوند، اقساط این طرح بلند مدت است، ایجاد مسکن ارزان در شهرک‌های صنعتی برای افراد شاغل در شهرک‌ها برنامه دیگر دولت است که قصد بر اجرایی کردن آن دارد.

به گفته کارشناسان، این طرح به علت چند دلیل نمی تواند کمک چندانی برای خانه دار شدن عده زیادی از مردم کند، زیرا مگر چند درصد مردم کارمندان دولت هستند؟( طبق آمار غیر رسمی تنها 8 تا 10 درصد اجاره نشین کارمندان دولت هستند)، نبودن شفافیت در منابع این طرح نکته دیگری است که کارشناسان را به این طرح همچون مسکن اجتماعی بد بین کرده است، در این طرح به مانند طرح مسکن مهر، اعتبار سنجی خوبی صورت نگرفته و تورم و نسبت آن با قیمت ارز دیده نشده است.

اشتباه اصلی دولت مقایسه شرایط فعلی با دهه ابتدای انقلاب است، در آن زمان به علت عرضه بسیار شغل در دستگاه‌های دولتی بسیاری از مردم به کارمندان دولت تبدیل شدند و دولت توانست با ارائه زمین های متعدد در مراکز توسعه نیافته مشکل مسکن را در آن زمان تا حدی کنترل کند، توسعه مناطق غربی و شرقی تهران به ویژه تهرانسر، شهرک غرب، سعادت آباد، پونک و بیساری از مناطق دیگر در آن زمان انجام شد، اما واقعیت این است که امروز در مقایسه با آن روز تهران و دیگر کلان شهرها توسعه یافته اند و توسعه بیشتر در مناطق غربی و شرقی تهران می تواند مشکلات متعددی ایجاد کند و بر مشکلات روز افزون امروز(تراکم جمعیتی، ترافیک سنگین،آلودگی، بحران عظیم در زمان وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله) نیز اضافه کند ازطرف دیگر دولت در مقایسه با دهه شصت دیگر زمین چندانی ندارد که بخواهد آن را عرضه کند.

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در افزایش قیمت مسکن (از سال‌ 92 تا 98)

دولت حسن روحانی بعد از دولت احمدی نژاد و بعد از تحریم های اقتصادی که باعث افزایش قیمت ارز و بی ثباتی اقتصادی ایران شده بود، به ریاست جمهوری رسید، شعار او در انتخابات که دوره اول خود را صرف عمل به آن کرد، بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز و در نتیجه کل اقتصاد بود که مسکن نیز بخشی از آن است.

اقدام به افزایش ثبات ، فعالیتی درست در اقتصاد کلان است اما نه آنگونه که دولت روحانی آن را اجرا کرد، دولت او راحت‌ترین و آسیب‌زا ترین راه را برای آینده کشور انتخاب کرد و آن کم کردن نقدینگی برای حفظ وضع موجود بود،  کاهش نقدینگی در بازارهای موازی(سکه، ارز و طلا) راهی درست است به شرطی که نقدینگی به جای آن در تولید هزینه شود، اما واحدهای تولیدی  در دولت روحانی شرایط بسیار سختی را پس از انقلاب سپری کرند و بسیاری  از این واحدها با تعطیلی و ورشکستگی مواجه شدند.

فنر تورم که به صورت مصنوعی کنترل شده به یکباره رها شد و سرمایه هایی که در بازارهای تولیدی راکد مانده بود به بازارهای موازی رفت تا در دوره ای اختیار از دست دولت خارج شده و دلار به قیمت 20 هزار تومان برسد، البته رانت ها و فسادها و بی مدیریتی ها نیز در این وضعیت سهم داشتند تا دولت روحانی به روزگاری بدتر از دولت احمدی نژاد برسد. دولت روحانی حال به جایی رسیده بود که نه عملکرد موفقی در افزایش اشتغال و تولید داشت و نه توانسته بود ثبات اقتصادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.

پیام خطرناکی که عملکرد اقتصادی دولت روحانی  برای مردم داشت این بود که مردم به این باور رسیدند دیگر تولید در این کشور سودده نیست و ارزشی ندارد و فعالیت های سوداگرانه راه بسیار بهتری برای درآمد زایی است ، این پیام تبعات اجتماعی و  حتی سیاسی برای کشور داشت و زمینه را برای ناآرامی‌های دی ماه 96 فراهم آورد.

بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن فکر نمی‌کردند که بازار مسکن در دولت روحانی به این اندازه بی ثبات شود، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک در دی ماه سال 96 به رسانه‌ها گفته بود بازار مسکن به مانند بازار ارز و سکه  نیست و تحت تاثیر موج گرانی قرار نمی گیرد، استدلال وی این بود که بازار ارز را می توان با مبلغ 100 میلیارد تومان ملتهب کرد اما بازار مسکن برای التهاب به چندین هزار میلیارد تومان نیاز  دارد.

عده ای از تحلیلگران اقتصادی مانند فرشاد مومنی اعتقاد دارند که دولت علاقه داشت تا قیمت دلار گران شود، این عده تفکر اقتصادی برخی از اقتصاددانان را که در دولت نیز نفوذ دارند را در افزایش قیمت دلار و به هم ریختن بازار مسکن مقصر می دانند ، برخی اقتصادانان معتقدند افزایش قیمت دلار باعث افزایش درآمد دولت و جبران بدهی ها شده و از طرف دیگر باعث نصرفیدن قاچاق و واردات کالا شده و تولید را تقویت می کند.

عده ای نیز معتقدند علاوه بر دولت، بنگاه های اقتصادی بزرگ وابسته به دولت و نهادهای مختلف نظیر بانک‌ها و سازمان‌ها در نابسمانی قیمت‌ها از سال 96 تا 98 سهم بسزایی داشته و از مهمترین عوامل گرانی مسکن نیز همین بنگاه‌های خصولتی بوده و دولت نیز یا از پس آنها برنیامده و یا در مقاطعی با سیاست‌های غلط و عدم نظارت  کمک حال  آنان نیز بوده است.

تمام عوامل بالا دست به دست هم داد تا قیمت مسکن در تهران و سایر کلانشهرها رشد وحشتناکی را تجربه کند،

طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خانه در فروردین سال 97 پنج میلیون و 500هزار تومان بوده اما در فروردین سال 98 به 11 میلیون و 296 هزار تومان رسیده که رشد 104 درصدی را نشان می دهد، عجیب آنکه متوسط قیمت مسکن از فروردین امسال تا خرداد ماه باز هم رشد داشته و به قیمت 13میلیون 300 هزار تومان رسیده است و معاملات مسکن نسبت خرداد ماه سال قبل 59 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اجاره بها نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است، طبق آمار بانک مرکزی اجاره بها خرداد 98 نسبت به همین ماه در سال قبل 23 درصد افزایش پیدا کرده است.

کمبود عرضه مسکن که محصول سیاست های اقتصادی دولت روحانی است باعث شده در دو سال اخیر یک میلیون نفر به جمعیت مستاجران افزوده شود،  تعداد مستأجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است.

33 درصد مردم ایران در سال 96 مستاجر بودند، این میزان درسال 98 به بیش از  37 درصد رسیده است، این در حالی است که تعداد مستاجران در سال 85، 14 میلیون نفر بوده است. 

با ساخت مسکن مهر تعداد مستاجران ایرانی در انتهای دولت دهم به میزان 21 درصد رسیده بود، اما این روند در دو سال ابتدای دولت یازدهم به میزان 25 درصد و تا تیر ماه سال 98 به بیش از 37 درصد رسیده است.

اجاره بهای سنگین مردم را مجبور کرده تا به محلات پایین‌تر شهر و در نهایت حاشیه شهرها مهاجرت کنند، طبقه متوسط شهری با افزایش هزینه‌ها در حال تبدیل شدن به طبقه ضعیف بوده و این موضوع می‌تواند در آینده آسیب‌های اجتماعی را در کشور افزایش دهد.