احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در روزنامه ایران درباره راهکارهایی برای اجماع‌سازی در کشور نوشت:
اجماع میان نخبگان سیاسی و نهادهای حاکمیتی اگر به معنای رفع اختلاف نظرها باشد، به این پرسش می‌انجامد که در کجا و میان چه کسانی ضروری است؟ از میان نهادهای حاکمیتی هیأت دولت یکی از نهادهایی است که به عنوان یک پیکر واحد باید یکی از منسجم‌ترین نهادها باشد. با این حال حتی در دولت نیز اختلاف نظری پیش از تصمیم‌گیری وجود دارد. این اختلاف نه تنها ایراد ندارد بلکه مفید است و می‌تواند سبب آن باشد که موضوع تصمیم‌گیری از جوانب مختلفی مورد بحث قرار بگیرد. اما در نهایت باید اکثریت مجاب شوند و اقلیت به خواست اکثریت تن بدهند و جای ان قلت آوردن نباشد. زیرا دولت محل اجرای سیاست‌ها است و اگر قرار باشد مخالفان یک تصمیم در دولت بر ساز مخالفت با آن بکوبند اجرای آن کار سست خواهد شد.
مجلس شورا اما ذاتاً محل اختلاف است. پس اینکه یک نماینده بگوید من به فلان طرح یا لایحه رأی نداده‌ام و منتقد آن هستم خلاف قانون و انتظار نیست. گرچه آنچه تبدیل به قانون می‌شود برای همه لازم‌الاجرا است. بنابراین اجماع قبل ازبحث نه امکانپذیر است و نه ضروری. اما اگر ما بتوانیم پس از بحث و رأی‌گیری بر سر اجرای آنچه رأی اکثریت بوده است به اجماع برسیم، می‌تواند راهگشا باشد.
اختلاف در جامعه یک امر طبیعی و بدیهی است. اما آنچه اهمیت دارد چگونگی حل اختلاف است. وقتی ما به آزادی‌های قانونی و مشروع مردم معتقد باشیم و بدانیم که همه مردم در داشتن رأی و نظر همسانند، به کسی از ما امری وحی نمی‌شود، پس باید قبول کنیم که مخالفان‌مان نظرات‌شان را بیان کنند و ما هم نسبت به نظرات آنها بی تفاوت نباشیم؛ بلکه باور داشته باشیم که در نظر دیگران هم ممکن است حقی باشد، در آن صورت احتمال همگرایی بیشتر است و می‌تواند به اجماع بیانجامد.
همچنین وجهی از روند اجماع سازی در تقویت احترام به قوانین میسر می‌شود. احترام به قانون نیز به اعتماد به قانونگذار بستگی دارد. اگر قانونگذار بخواهد مورد اعتماد واقع شود باید در رفتار خود دقیق باشد. بر فرض اگر مردم ببینند که در مجالس ما هنگام نزدیک شدن به موعد انتخابات به اسم قانونگذاری برای ورود رقبای نمایندگان فعلی به عرصه انتخابات مانع تراشی می‌شود بی اعتماد خواهند شد. گاهی این مانع تراشی‌ها مصداق واحد دارد یعنی فردی طرحی را پیشنهاد و پیگیری می‌کند و تنها دلیلش مانع‌تراشی بر سر راه رقیب خودش است. به همین دلیل است که معتقدم باید اختیار قانون انتخابات مجلس را از مجلس گرفت و به نهاد یا گروهی از افراد سپرد که خودشان قرار نباشد در معرض انتخاب قرار بگیرند. زیرا تصمیم‌گیری درباره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس مشمول تعارض منافع است و کار بزرگی است که افراد تصمیم‌گیر باید تقوا داشته باشند و بر اساس منافع خودشان تصمیم نگیرند. در یک نظام دموکراتیک باید از امکان تأثیر تعارض منافع بر تصمیم‌گیری‌ها کاست. خلاصه حرفم این است که اگر به هر دلیل اعتماد مردم به قانونگذاران و تصمیم سازان کم شود به همان میزان از اعتبار و تأثیرگذاری قانون تصویب شده و تصمیم اتخاذ شده کاسته خواهد شد.
وجه دیگر اجماع‌سازی نیز ایجاد عزم عمومی در اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها است. زیرا فقدان اجماع می‌تواند خود را به عنوان مانع اساسی بر سر راه این امور به نمایش بگذارد. از این حیث تنها راه، توسل به قانون و احترام به اختیارات قانونی مسئولان است. حتی اعتراض و مخالفت با یک تصمیم هم باید در چارچوب قانونی صورت گیرد تا به کارشکنی تعبیر نشود. این مهم اگرچه ممکن است با اغماض در مسائل داخلی اهمیت کمتری پیدا کند اما در موضوع سیاست خارجی و مناسبات و مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر اهمیت بیشتری دارد. زیرا در این حوزه کارشکنی نهادهای داخلی در کاریکدیگر دارای تبعات به مراتب ناگوارتری است. اگر تصمیمی از مسیر قانونی و درست خود گرفته شده باشد اعتراض به آن اشتباه است. مگر آنکه مسیر تصمیم‌گیری مطابق قانون طی نشده باشد.
زمانی من به عنوان وزیر کار و آقای بهزاد نبوی که مسئولیت وزارت صنایع سنگین را عهده‌دار بودند، در اداره کشور اختلاف نظر داشتم. آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، ما دو نفر رابه دفتر خودشان دعوت فرمودند به قصد کاهش اختلاف. من عرض کردم اختلاف نظرمان فقط در روش‌ها نیست بلکه عمیق‌تر است ولی من در عمل نسبت به مناسبات بین خودمان به عنوان دو وزیر یک کابینه از هیچ کوششی برای همکاری با ایشان برای سر و سامان دادن مسائل مربوط به امور کارگری و مدیریت بنگاه‌های زیر نظرشان کوتاهی نمی‌کنم. آقای نبوی پرسید مثلاً اگر من بخواهم سخنگوی دولت شوم تو موافقت می کنی؟ با صراحت گفتم نه، بلکه مخالفت هم می‌کنم! پرسید چرا؟ گفتم سخنگویی دولت نفوذت را بالا می‌برد و افکار نادرست رواج می‌یابد. اما به عنوان کسی که در مقام وزیر صاحب اختیارات قانونی هستی من به عنوان وزیر کار تمام وزر و وبال صنایع سنگین را در امور نیروی انسانی به دوش می‌کشم، تا کار وزارت صنایع سنگین خوب پیش برود، ولو این توفیق موجب شهرت و قدرت بیشتر تو باشد؛ اما سخنگویی امر دیگری است. در نتیجه اگر هر نهاد و مسئولی به تکالیف قانونی خودش در قبال مسئولان و نهادهای دیگر عمل کند و نگذارد اختلافات شخصی در این مراودات دخالت پیدا کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد و این خود می‌تواند به معنای تحقق اجماع و عزم عمومی باشد.