عبارات مبهم و چندپهلویی که در سرتاسر مواد «لایحه تجارت» به چشم می‌خورد می‌تواند زمینه را برای کلاهبرداری و برهم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند.
قانون تجارت از قوانین مادر در هر کشوری محسوب می‌شود و بسیاری از قواعد حوزه اقتصاد و محیط کسب و کار به وسیله این قانون تعیین می‌شود. نخستین بار قانون تجارت در سال1311 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال 1347 نیز اصلاحاتی در متن قانون صورت گرفت. بعد از انقلاب و از سال 1380 تدوین لایحه تجارت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در سال1384 بعد از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راهی شورای نگهبان شد اما با ایراد اصل 85 قانون اساسی مواجه و به مجلس عودت داده شد. پس از سال‌ها در فروردین 97 کلیات لایحه تجارت مورد تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوم شهریور 98 رسیدگی به لایحه تجارت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
رسیدگی پر ابهام لایحه تجارت
بررسی لایحه تجارت از همان ابتدا با حرف و حدیث شروع شد چرا که متن بخش اول لایحه تجارت که مربوط به قرارداد‌ها می‌شود بر خلاف رویه دیگر لوایحه تا مدت‌ها در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار نگرفت. همچنین تصویب پر شتاب بند‌های لایحه تجارت صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و محمد مهدی مفتح، نماینده مجلس، تصویب پر شتاب لایحه تجارت را به مصلحت ندانسته و از تذکر مکرر برخی نمایندگان به رییس مجلس خبر داده است1.
تعجب کارشناسان از تصویب ماده 5
نمایندگان مجلس روز یک شنبه 3 شهریور با تصویب ماده 5 لایحه تجارت موجب تعجب کارشناسان حقوقی و اقتصادی شدند. در متن این ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».
تعجب کارشناسان از این جهت بود که تصویب ماده 5 لایحه تجارت دارای پیامد های متعدد اقتصادی و اجتماعی است که از آن غفلت شده است. برای مثال حذف تشریفات به معنای حذف نظارت حاکمیت بر قرارداد هاست؛ همچنین کفایت شهادت شهود برای اثبات ادعا به این معنا است که به وسیله شهادت می‌توان اسناد رسمی و قولنامه ها را باطل نمود. در همین خصوص محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، از تصویب ماده 5 به کودتای اقتصادی تعبیر کرده که بخاطر پیامدهای وحشتناک آن از جنگ و تحریم نیز بد‌تر است.
فرصت ماده 5 لایحه تجارت به کلاهبرداران
حقوق مالکیت یکی از مولفه‌های مهم در محیط کسب و کار است که اگر در وضعیت مناسبی باشد موجب کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن رونق اقتصادی می شود به همین دلیل دولت ها تلاش می‌کنند تا با صیانت از حقوق مالکیت از فعالین اقتصادی حمایت کنند. لازم الاجرا شدن ماده 5 لایحه تجارت این امکان را به کلاهبرداران می‌دهد تا با استفاده از شهادت دروغ، مالکیت رسمی و قانونی افراد مختلف از جمله فعالان اقتصادی را نقض کنند و به این ترتیب به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند.
فرض کنید یک فعال اقتصادی پس از خریداری زمین با سند رسمی و تامین تجهیزات و نیرو انسانی در حال تولید کالای مورد نیاز کشور است که یک دفعه با کلاهبردارانی مواجه می‌شود که ادعا می‌کنند که زمین واحد تولیدی را از مالک قبلی آن به استناد قولنامه و شاهد خریداری کرده‌اند. در این شرایط و با توجه به متن ماده 5 لایحه تجارت اگر کلاهبرداران به دادگاه مراجعه می‌توانند با قولنامه و شهادت شهود سند رسمی در دست فعال اقتصادی را باطل کنند. پیامد چنین امکان قانونی که به کلاهبرداران داده شده است، چیزی جز نقض حقوق مالکیت آحاد مختلف جامعه از جمله فعالان اقتصادی نیست و پیامدهای وحشتناکی اقتصادی از جمله کاهش شدید تولید و سرمایه گذاری را در پی دارد.
ازدیاد ادعاهای واهی، نتیجه اجرا ماده 5
پیامد دیگر لازم الاجرا شدن ماده 5 لایحه تجارت، افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است چرا که با کفایت شهادت برای اثبات ادعای مالکیت، انگیزه کلاهبرداران برای طرح ادعاهای واهی مالکیت زیاد شده و پرونده‌های زیادی برای تعیین تکلیف راهی محاکم قضایی می‌شود. در حال حاضر نیز تعداد پرونده های ورودی به قوه قضاییه زیاد است که موجب کاهش کیفیت دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها شده است و اگر موج جدیدی از پرونده‌های قضایی در نتیجه اجرای ماده 5 راهی قوه قضاییه شود عملا محاکم قضایی را دچار بحران می‌کند.
حذف نظارت حاکمیت و افزایش مفاسد مالی
حذف نظارت حاکمیت بر قرارداد ها که بعد از لازم الاجرا شدن ماده 5 لایحه تجارت صورت خواهد گرفت موجب می‌شود توان حاکمیت برای رصد مبادلات اقتصادی از بین برود و بستر لازم را برای فرار مالیاتی، پولشویی و دیگر مفاسد مالی فراهم می‌کند. جلوگیری از فرار مالیاتی و مفاسد مالی مشروط به این است که حکومت بتواند مبادلات مختلف حوزه اقتصاد را رصد کند تا هم مالیات عادلانه از فعالان اقتصادی اخذ کند و هم راه را بر مفاسد ببندد.
لزوم بازگشت لایحه تجارت به کمیسیون قضایی
در مجموع به نظر می‌رسد که در هنگام تدوین و تصویب لایحه تجارت در کمیسون مربوطه و صحن علنی مجلس دقت کافی و همه جانبه صورت نگرفته و از بررسی پیامدهای این لایحه خصوصا ماده 5 آن غفلت شده است. لازم الاجرا شدن ماده 5 لایحه تجارت، کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی،اجتماعی و قضایی روبرو خواهد کرد که اگر نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده هم اکنون چاره اندیشی نکنند جبران آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.