بسیاری از مسئولان کانون وکلا در اظهار نظرهای خود، منتقدان عملکرد این کانون را به اقدام علیه استقلال این نهاد مدنی متهم میکنند. در حالی که کانون وکلا از اساس دارای استقلال نیست.
انقلاب مشروطه در مرداد ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. مرحوم پیرنیا که خود دانشآموخته علم حقوق در کشور روسیه بود به وزارت دادگستری منصوب شد و در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. در سال ۱۳۰۰ وکلا دادگستری، هیات مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزارت دادگستری رساندند. این وزارتخانه با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰را باید سراغاز حرکت استقلال خواهی وکلا دانست.
گامها به سمت استقلال کانون وکلا
مرحوم داور، ماده ۱۵۰ اصول تشکیل عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ بنای استقلال کانون یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیات مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت تصویب شد.
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون بدست نیامد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد. تا اینکه برابر ماده ۲۰ قانون، سرنوشت نهایی به دست هیات مدیرهای سپرده شد که دارای پروانهی وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده میشدند.
در زمان دکتر مصدق، لایحه استقلال کانون وکلا در ۲۳ ماده تنظیم و ابلاغ شد، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازبینی قوانین تصویب شده، لایحه استقلال کانون مطرح و بدون ایراد تصویب شد. سرانجام در اسفند ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلا تصویب کردند.
استقلال کانون وکلا چیزی بیشتر از شعار نیست
با تمام این احوالات باید به بررسی این نکته پرداخت که آیا استقلال نهاد وکالت یک واقعیت است یا تنها یک شعار؟ برای پاسخ به پرسش مطرح شده، باید به تعدادی از قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد:
۱-در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تعیین ظرفیت کارآموزان بر عهدهی کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا است.
۲-در تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای اعضای هیأت مدیره کانونها بر عهدهی دادگاه عالی انتظامی قضات است.
۳-در تبصره دو ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است که محدودهی حوزه هرکانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوهقضاییه مشخص خواهد شد.
۴-مطابق این قانون مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان دادگاه انتظامی وکلا بوده و در صورت اعتراض به رای صادره در دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی میشود. همچنین رسیدگی به تخلفات اعضای هیت مدیره در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام میشود.
با توجه به نکات فوق میتوان گفت استقلال در کانون وکلای دادگستری بییشتر ابزاری برای فرافکنی است. ساختار این نهاد و عملکرد متولیان آن موجب پدید آمدن انحصاری شده است که جامعه حقوقی را تحت الشعاع قرار داده و این انحصار سبب اعتراض دانش آموختگان حقوق شده است. دانشآموختگان حقوقی که در وضعیت انحصاری دچار آسیب شدهاند، مدتهاست به روشهای مختلف تلاش میکنند، صدای اعتراض خود راه به مردم و مسئولین برسانند.
متاسفانه رؤسای کانون به جای ارائه راهکار و پاسخگویی، هدف معترضین را از بین بردن استقلالی میدانند که وجود ندارد. در صورتی که استقلال فقط شعار کانون، برای پوشاندن انحصار موجود و پاسخگو نبودن به انتقادات وارد به عملکرد آنها بوده است. با توجه به افزایش روز افزون سطح اگاهی جامعه مطمئنا این گونه شعارهای نخنما فقط مصرف داخلی دارد و ابزاری برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلاست.