به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۸ مصوبه هیئت وزیران در رابطه با انتشار اوراق مالی اسلامی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در قانون بودجه 98 برای انتشار اوراق مالی اسلامی 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تامین بخشی از درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کسری بودجه ایجاد شده،‌ به منظور پوشش هزینه‌های جاری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد علاوه بر این رقم یاد شده، دولت تا سقف 38 هزار میلیارد تومان دیگر به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.

در متن این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۲۴ شهریور ۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۹ خرداد ۹۸ تصویب کرد.

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در بند ۹ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تأمین منابع تعیین شده حداکثر تا ۳۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

2- نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب نامه توسط کمیته بند ه تبصره ۵ قانون بودجه 98کل کشور تعیین می‌شود.

3- تعاریف و مصادیق اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و سایر بندهای تبصره ۵ و بند ز تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه است.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت بر تمامی پرداخت ها نسبت به تسویه آن اقدام کند

بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است به نیابت از دولت و مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در بند (ن) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز حداکثر تا مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.

این تصویب‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، مکلف می‌کند که اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت بر تمامی پرداخت‌ها نسبت به تسویه آن اقدام کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش بیش از اندازه اوراق مالی به نوعی موکول کردن بدهی‌ دولت به آینده و آیندگان است که تبعات و آثار اقتصادی خود را دارد. همچنین مسئله دیگر ظرفیت و پتانسیل بازار مالی در تامین چنین نقدینگی برای طرح‌های و پروژه‌های مورد نظر است که باید به آن دقت شود.