به گزارش تسنیم، حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبه مجلس سه برابر بندهای مورد نظر در لایحه تجارت، بند دارد، گفت: «اشکال اساسی را از مجلس می دانم؛ چراکه مجلس وقت مورد نظر را صرف نکرد و اهمیت لازم را قائل نشد.»
وی رفتار نماینده ها را به اصل غافلگیری تشبیه کرد و گفت: «کمیسیون تخصصی باید بند بند و ماده به ماده 331 ماده را مرور و کارشناسی می کرد ولی رئیس کمیسیون تخصصی نیز هیچ پاسخ و دفاعیه ای نداشت و طبیعتا وقتی کار، کارشناسی شده نباشد، اشکالات بیشتری باقی می ماند.»
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس مقصر است، افزود: «وقتی با این سرعت پیش می رویم و شرایط را برای آرای مختلف و نظرات کارشناسی گوناگون فراهم نمی کنیم و رئیس و هیئت رئیسه مجلس عموما نمی خواهند صدایی بشنوند و بنای آن ها بر بالا بردن راندمان کمی قانون گذاری است، چنین مشکلاتی پیش می آید؛ وگرنه هر قانونی نقاط ضعف و قوت دارد.»
وی گفت: «مهم اینست که 41 ماده ابتدایی لایحه فعلی نه در لایحه قبلی بود و نه در مجالس قبلی مورد نظر قرار گرفت؛ بلکه ابداعی بود که توسط چند نفر کارشناس حقوقی جمع بندی و انشاء شد؛ والا اگر به ابعاد اقتصادی هم می پرداختند و موافق و مخالفان در صحن کمیسیون صحبت می کردند، وضعیت کنونی را نداشتیم.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «بنده در پاسخ به برادری که مدافع سر سخت این لایحه است و می گوید هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست، گزارشی در سیما ارائه دادم که به سال 88 مربوط است که خود این برادر ده ها اشکال به این لایحه گرفته و گفته است که زیر و رو کردن کل مفاد قانون تجارت عاقلانه نیست.»
حاجی دلیگانی ادامه داد: «بنده به اتفاق مشاور خود 30 پیشنهاد ارائه دادم ولی متاسفانه هیچ یک از نمایندگان پیشنهادی ننوشته بودند و در این صورت، مخالف و موافقان نمی توانند در صحن صحبت کنند.»
وی افزود :«امروز اگر دولت اعلام کند که در اینباره اطلاعی نداشته، اجحاف صورت می گیرد؛ چراکه نماینده اتاق و دولت نیز حضور داشتند که امروز [ژست] مخالف را به خود گرفته اند ولی ندیدم که آنجا –صحن- حتی یک مورد مخالفت صورت گرفته باشد.»
حاجی دلیگانی اضافه کرد: «بر اساس آئین نامه رئیس مجلس سوال می کند که اتاق، دولت و... نظرات خود را نسبت به اظهارات نمایندگان سخنران در صحن اعلام نمایند ولی بنده یک مورد مخالفت از این دو گروه ندیدم.»
این نماینده مخالف با قانون تجارت خاطرنشان کرد: «اگر اتاق، دولت یا کمیسیون می خواست، وقت و زمانی برای توضیح و اعتراض در اختیار آن ها قرار می گرفت. دوستان اتاق بازرگانی گزارش ها را بیاورند. اگر یک مورد مخالفت از سوی دولت، کمیسیون و اتاق مشاهده کردید، بنده اسمم را عوض می کنم.»
