نظر متناقض دولت درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها
در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرنگاران نظر برخی اعضای دولت را درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها جویا شدند. به گزارش فارس محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: این چیز جدیدی نیست ما چند ماه قبل در دولت بحث کردیم و تصمیم گرفتیم. ما در یک دوراهی مانده‌ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور خانم‌های محترم باشد از نظر ما منعی ندارد ولی با فضای فعلی با این میزان فحش و درگیری این مصلحت نیست.
وی ادامه داد: وزیر ورزش مأمور شده است تا مقداری با گروه‌های طرفداری و لیدرهای تیم‌های مختلف صحبت کنند تا مقداری فضا را از نظر اخلاقی درست کنند. همچنین محل مناسبی برای تردد بانوان و سرویس بهداشتی آنها و همچنین محل نشستن فراهم کنند.
چنانکه دیدیم روایت واعظی از نظر دولت درباره ورود زنان به ورزشگاه این است که «به مصلحت نیست.» اما علی ربیعی، سخنگوی دولت و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور روایت دیگری از نظر دولت دارند.
به گزارش ایرنا علی ربیعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها و موضوع (سحر. خ) در جلسه یکشنبه گذشته دولت نیز مطرح شد و نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است.
ربیعی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم برای ورود زنان به استادیوم‌ها شامل، ورود و معبر و مکان جداگانه، سرویس و خدمات جداگانه در تمامی ورزشگاه ها که بازی‌های ملی و لیگ برگزار می‌شود فراهم شده است. بنا بر گزارشی که آقای سلطانی فر به دولت داده است، هیچ ورزشگاهی نیست که این زیرساخت‌ها را در آن وجود نداشته باشد.
لعیا جنیدی هم در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: حرف من یک جمله است. ورود خانم ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد. بنابراین سلب حق، معنایی ندارد. دولت هم موضعش همین است و از این مساله حمایت می کند و تا حالا هم شرایط را در چندین نوبت فراهم کرده است و بعد از این هم شرایط را بیشتر فراهم خواهد کرد.
به نظر می‌رسد در دولت جمع‌بندی دقیقی درباره این موضوع وجود ندارد. از یک‌سو واعظی می‌گوید به مصلحت نیست و از سوی دیگر ربیعی و جنیدی می‌گویند دولت موافق این مسئله است. به‌علاوه در صورتی هم که مدعی موافقت باشند باید پاسخگو باشند که در شش سال گذشته برای اجرایی کردن این موافقت چه کرده‌اند.
***
درخواست یک تشکل دانشجویی درباره برادران صدرالساداتی
به گزارش فارس، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، خواستار بررسی ماجرای برادران صدرالساداتی از سوی دستگاه قضایی شد.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در روزهای گذشته شاهد یک اتفاق خاص در جامعه بودیم: ناپدید شدن برادران صدر الساداتی. در این میان بعد از خبررسانی و بعضاَ خبرسازی و تهمت‌های بسیار به نهادهای قضایی و امنیتی سرانجام در روز های گذشته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اطلاعاتی هرچند محدود و در ادامه تلاش‌ها برای ایجاد ابهام در ذهن مردم جهت حفظ جریان رسانه‌ای ارائه دادند...
نکته قابل توجه حضور روح‌الله صدرالساداتی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و همراهی ایشان با این جریان است. سوال اصلی اینجاست که برای چه سید محمد مهدی صدر الساداتی که معروف‌ترین فرد و شاید اصلی‌ترین آنها در این ماجراست و خود را یک عدالتخواه می داند این سناریو را طراحی و اجرا نموده است؟ افرادی که روزی خود را داعیه دار عدالتخواهی و مبارزه با اشرافیت معرفی می‌کردند اینچنین با احساسات مردم بازی کرده و زمینه تهمت‌های بسیار را برای نهادهای کشور فراهم می‌کنند...
از جنابعالی به عنوان مدعی العموم در کشور تقاضا دارد که ضمن بررسی ابعاد کامل ماجرای برادران صدرالساداتی به جهت تشویش اذهان عمومی که خود جرمی به مراتب کمتر از برخورد با مفسدان اقتصادی نیست، برخورد کرده و همچنین بوق‌چی‌های رسانه‌ای آنها که کامل کننده این پازل در ابتدای اختفا و در ادامه آن بودند را نیز بر اساس مجازات اسلامی به انجام رسانید تا بیش از این جایگاه عدالتخواهی و عدالتخواهان کشور با اقدامات این افراد تضعیف نگردد.»
***
تاکید روحانی بر اجرای گام‌های بعدی هسته‌ای
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اینکه منطق امام حسین(ع) منطق انسانیت، شرف و مردانگی است، تصریح کرد: امروز ما باید همان راه و مسیر را انتخاب کنیم، در حالی که دشمن فشار حداکثری را وارد می‌کند، مسیر ما ایستادگی و مقاومت است.
رئیس جمهور تأکید کرد: آمریکا باید بفهمد که جنگ‌طلبی و جنگ‌طلبان سودی ندارد و باید جنگ‌طلبان را کنار گذاشته و سیاست‌های جنگ‌طلبی و فشار حداکثری را رها کند.
روحانی گفت: منطق جمهوری اسلامی ایران استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و در برجام نیز منطق ما تعهد در برابر تعهد است، اگر آنها به تعهد خود عمل کنند ما نیز عمل می‌کنیم و اگر آن را ناقص عمل کنند ما نیز چنین خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: گام سوم کاهش تعهدات برجامی مهم‌ترین گام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و قابل مقایسه با دو گام قبلی نیست و اگر ضرورت داشته باشد در آینده باز هم گام‌های دیگر را برخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
روحانی: منطق ما در برجام ، تعهد در برابر تعهد است/ منطق امام حسین(ع) انسانیت، شرف و مردانگی است
***
سعید مرتضوی چگونه آزاد شد؟
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران پس از گذراندن دو سوم محکومیتش از زندان آزاد شد. او در توضیح ماده‌ی قانونی که به موجب آن آزاد شده است به انصاف نیوز گفت: اینجا مساله‌ی قانون مطرح است؛ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید یک سوم محکومیت را که فرد بگذراند می‌توان به او آزادی مشروط داد که ما دو سوم حکم را هم گذرانده بودیم.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»
البته به نظر می‌رسد می‌توان در تشخیص قاضی اجرای احکام درباره اجرای این ماده درباره سعید مرتضوی سوالاتی مطرح کرد. سوالاتی مثل اینکه کدام رفتار و حالت مرتضوی حاکی از این بوده که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. ای کاش پیشنهاد آزادی مشروط را که قاضی اجرای احکام به دادگاه تقدیم کرده است در رسانه‌ها منتشر می‌شد تا افکار عمومی از وضعیت تحقق این شروط آگاه می‌شدند.
فرارو هم درباره آینده مرتضوی نوشت: «حالا او از زندان آزاده شده است، سوالی که مطرح است او در ادامه چه خواهد کرد؟ خصوصیاتش نشان داده که او فردی قدرت طلب است و علاقه‌ای به گوشه نشینی ندارد. بعید است زندان او را تغییر داده باشد. سناریو‌های زیادی نمی‌توان برایش متصور بود. او نمی‌تواند به قوه قضائیه بازگردد، دولت هم وضعیتی مشابه دارد و حداقل دولت حسن روحانی هیچ میانه‌ای با او ندارد، سیاست هم جایی برای امثال مرتضوی ندارد، حداقل او محبوبیتی میان مردم ندارد که بخواهد با استفاده از محبوبیتش در سیاست ورزی موفق شود مگر آنکه به برخی گروه ها بپیوندد، شاید با توجه به پیشینه اش با نهادهای امنیتی همکاری کند، شاید هم وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. حوزه‌ای که این اواخر در تامین اجتماعی تجربه خوبی هم در آن کسب کرده است. به این ترتیب سعید مرتضوی ۵۲ ساله گزینه‌های زیادی برای ظهور و بروز دوباره نخواهد داشت.»
***
نامه علی مطهری به رئیسی
علی مطهری درباره حکم پرونده هفت‌تپه و دستور رئیس قوه قضائیه درباره تجدیدنظر در این حکم، نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیس نوشت. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر می‌شود به طوری که جامعه قانع نمی‌شود و متهم یا مجرم در هاله‌ای از مظلومیت قرار می‌گیرد. این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی می‌نامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند بیشتر قابل مشاهده است...
علت صدور این احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباهند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظ ماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد.»
بیشتر بخوانید: