به گزارش تسنیم؛ قوه‌قضائیه و مراجع قضایی زمانی می‌توانند به معنای واقعی کلمه ملجاء و پناهگاه مردم باشند که احکام صادره از سوی محاکم و سازمان‌ها به مرحله اجرا در بیاید و تا وقتی احکام صادره اجرا نشود، نمود عینی و ملموس پیدا نخواهد کرد؛ چیزی که امروز تعداد زیادی از مردم به رغم صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری، با آن مواجه هستند.
ماجرا از این قرار است که رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، بخشنامه‌ای به شماره 325؍2؍2-23 مورخ 22 خرداد سال 95 صادر و به رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام میکند: به آگاهی می‌رساند طبق ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، این معافیت برای هر یک از مقاطع دانشگاهی فقط یک بار صادر می‌شود لذا مشمولان قبل از پایان خدمت بـا اخـذ معافیت دائم خـدمت وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل در مقاطعی که قبلاً از آن مقطع فارغ التحصیل شده‌اند نیستند. علیهذا بـا توجه بـه اینکه «فـارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بـالاتر، مجاز بـه ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکترای پیوسته نیستند»، خواهشمند است دستور فرمایید تمام دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی مربوط، به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران دفاتر پلیس +10، در برگه درخواست معافیت تحصیلی، الزاماً پیوسته یا ناپیوسته بودن مقطع تحصیلی مشمولان را مشخص کند و در غیر این صورت دفاتر پلیس+10 از ثبت این گونه درخواست‌ها معذور خواهند بود.
پس از صدور این بخشنامه، یکی از شهروندان به نام وحید شمشیری با طرح دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه مزبور شد و جالب‌تر اینکه سازمان وظیفه عمومی ناجا به رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن از سوی دیوان عدالت، هیچ دفاعی از این بخشنامه نکرد و پاسخی نفرستاد.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 بهمن سال 97 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد. دررأی دیوان عدالتآمده است: با عنایت به اینکه به موجب تبصره یک ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در هر یک از مقاطع تحصیلی پیش بینی شده است و به موجب قسمت ذیل ماده 35 قانون مذکور و ماده 6 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر می‌شود. بنا به مراتب، اطلاق مصوبـه مورد شکایت ناظر بر مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی است، باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می‌شود و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
آرای دیوان عدالت اداری با اینکه در حکم قانون و برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است اما این حکم در مرحله اجرا ابتر باقی ماند و بر اساس تماس‌های فراوان گرفته شده با خبرگزاری تسنیم، سازمان نظام وظیفه همچنان به بخشنامه خود پایبند است و می‌گوید چنین حکمی ابلاغ نشده است.
در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای هیئت عمومی آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم میکند.
در ماده 95 نیز ذکر شده است: احکام صادر شده از هیئت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می شود. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام کند. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان هستند و در صورت استنکاف طبق ماده110 این قانون اقدام می‌شود.
ماده 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیئت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیئت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس کنند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام کنند.
ماده 110 نیز تصریح کرده است: در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میکند. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال کند.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.
در این حکم نه تنها افراد ری نفع اقدامی برای اعلام شکایت در رابطه با استنکاف مسئولان از اجرای حکم دیوان نکرده‌اند، خود دیوان عدالت اداری نیز آن طور که در قانون پیش‌بینی شده هیچ اقدامی در راستای اجرای صادره از سوی هیئت عمومی نکرده است تا این حکم فقط در حد همان حکم باقی بماند و هیچ سودی برای مردم نداشته باشد.