سید امیر سیاح، دارای دکترای اقتصادی و تحلیلگر در مورد ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید به الف، گفت: متاسفانه دولت فعلی کارنامه قابل قبولی ندارد و چند اشتباه بزرگ در کارنامه خود ثبت کرده که نقطه سیاهی در تاریخ اقتصاد ایران خواهد ماند که مهمترین آن، حراج منابع ارزی کشور در آستانه تحریم به نرخ ۴۲۰۰ تومان است که در ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ تصمیم آن در تیم اقتصادی دولت گرفته شد. این اشتباه به قدری فاحش است که باید این روز را در تاریخ به عنوان لکه ننگ سیاستگذاری اقتصادی ایران ثبت کرد و امیدوارم به زودی کسانی که در جلسه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، محاکمه شوند تا عبرتی برای آیندگان باشد و دیگر کسی جرات نکند با ندانمکاری این قدر به اقتصاد ایران ضربه بزند.
وی افزود: ضعف دیگر دولت تدبیر و امید عدم انجام تکلیف قانونیاش بود به عنوان مثال این دولت برای بهبود محیط کسب و کار، علیرغم شعارهایی که داد اما در پیشرفت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار درجا زد و به تکالیف خود عمل نکرد؛ همچنین تکالیفی در برنامه ششم توسعه داشت که اجرا نمی کند.
این کارشناس اقتصادی فاصله گرفتن از شفافیت را به عنوان نقطه ضعف دیگری در کارنامه دولت عنوان و بیان کرد: دولت تدبیر و امید سازوکارهای شفافیت را مخدوش و یا از انتفاع ساقط کرد که میتوان به حذف کارت هوشمند سوخت و دیگر سامانههایی که میتوانست اقتصاد ایران را شفاف و کارآمد کند، نام برد.
سیاح با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی وظایف و تکالیف قانونی خود را اجرا نکرد و یا اینکه دستاوردهای قبلی را هم متوقف کرد، گفت: عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید به قدری نکات تاریک با ابعاد بزرگ دارد که متاسفانه کارنامهاش را سیاه کرده است.
به اعتقاد وی، دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و تحقق عدالت ناکام بود و مسئولان اقتصادی دولت فعلی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اتفاقات و سیاستگذاریهایی که ظاهرا تصادفی در اقتصاد ایران در سالهای ۹۶ و ۹۷ رخ داد، به طور خیلی غیرعادی مکمل کارهایی بود که تیم ترامپ برای فشار به اقتصاد ایران انجام میداد. افت بیسابقه ارزش پولی ملی در سال ۹۷ و فشاری که بر جیب و معیشت و سفره مردم وارد کرد، را مشاهد کردیم.
سیاح حمایت از شرکتهای دانش بنیان را از موفقیتهای دولت دانست و اظهار کرد: دولت در این زمینه و در حمایت از کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان هم رویکرد درستی داشت و فعالیتش قابل قبول است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وجود برخی ضعفها، تا حدود زیادی تکالیف خود را اجرا و عملکرد مثبی را ثبت کرد.
وی با اشاره به توان و ظرفیتهای ایران، به دولت پیشنهاد کرد تا رویکرد و نگاهش برای حل مشکلات اقتصادی به داخل باشد و کمک گرفتن از بیگانگان که ۶ سال اقتصاد کشور را معطل این کمکها کرد، را رها و تکالیف قانونی خودش در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید انجام دهد.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه رفتار دولت باید قابل پیشبینی باشد، تاکید کرد: دولت آقای روحانی باید سامانههای شفاف ساز برگرداند؛ همچنین با اجرا کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با استفاده از سامانههای جدید و امکانات فناوری اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.