حاشیه‌ای بر بازداشت دو نماینده مجلس/ آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کارآمد است؟

گروه سیاسی الف،   3980603196 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

واکنش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به تخلفات دو نماینده مجلس موجب شد بار دیگر فلسفه و کارکرد ایجاد چنین نهادی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این در ماجرای درگیری نماینده سراوان و بیجار نیز چنین مباحثی پیش آمده بود. پرسش جامعه این است که اصولاً هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تا چه میزان کارآمد است و آیا بی طرفانه و منصفانه بر رفتار نمایندگان نظارت دارد؟

حاشیه‌ای بر بازداشت دو نماینده مجلس/ آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کارآمد است؟

به گزارش الف، محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز قبل به اتهام اخلال در بازار خودرو از سوی دادستان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این دو نماینده دو روز قبل با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند و دیروز نیز در جلسه مجلس شرکت کردند. بر اساس اخبار منتشر شده، دیروز مجلس پیش از آغاز جلسه رسمی، جلسه ای غیرعلنی برای بررسی بازداشت این دو نماینده تشکیل داده است.

سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر عنوان کرد در جلسه غیرعلنی، لاریجانی گفت «درست نیست که با بازداشت این دو نماینده قضاو‌ت‌هایی صورت گیرد و کلیت مجلس را با این قضاوت‌ها زیر سؤال ببریم؛ نباید به‌گونه‌ای صحبت شود که آبروی مجلس خدشه‌دار شود»

دیروز احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم در نامه ای به الهیار ملکشاهی، نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد.

توکلی در بخشی از نامه خود آورده است: جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به تخلفات این نمایندگان اشاره کرده است:« تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی»، «چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده اند»، «ایجاد بحران در موضوع پوشک».

بیشتر بخوانید:

تبانی در خرید ۶ هزار خودرو و چند صد کیلو طلا وظیفه نمایندگی است؟/ علت دفاع از نمایندگان بازداشت شده چیست؟

سه نماینده در پرونده سایپا نقش داشتند/ فقط دو نفر دستگیر شدند

 توضیحات لاریجانی درباره دو نماینده بازداشتی و درخواست از رئیسی

با توجه موارد بیان شده مشخص نیست چگونه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران رفتار دو نماینده را مطابق وظایف نمایندگی تشخیص داده است؟! به همین دلیل است که احمد توکلی در این باره از رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار ارائه توضیحات و شفاف سازی شده است.

البته در مجلس دهم این اولین بار نیست که بحث عملکرد و کارآمدی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به صورت جدی در رسانه ها مطرح می شود. پیش از این نیز حداقل در دو پرونده دیگر تا مدت ها موضوع هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در افکار عمومی مطرح بود.

ماجرای محمد باسط درازهی و درگیری با کارمند گمرک

26 آذرماه سال گذشته، انتشار فیلم درگیری محمدباسط درازهی، نماینده سراوان با کارمند گمرک با واکنش های گسترده ای در جامعه مواجه شد. در این قضیه، ابتدا برخی از همکاران نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی پیگیر استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد شدند و حتی خواستار عزل رئیس گمرک نیز شده بودند. مجلس شورای اسلامی نیز بلافلاصله بعد از این اتفاق، اقدام به برگزاری جلسه غیرعلنی کرد. در آن جلسه که بعداً بخش هایی از آن نیز به رسانه ها راه پیدا کرد مجلس ضمن حمایت قاطع از باسط درازهی در پی شناسایی و برخورد با فیلمبردار و ارباب رجوعی که نماینده مجلس را از گمرک بیرون کرد شده بودند.

نماینده سراوان بعدها تلاش کرد درگیری پیش آمده را به مسائل قومی و مذهبی ربط دهد و عنوان کرد بدلیل اینکه بلوچ و از اهل سنت بوده با وی این گونه رفتار شده است. بهانه هایی که از دید بسیاری از مردم مغایر با امنیت و انسجام ملی بود و انتظار نمی رفت چنین مواضع و واکنش هایی از یک نماینده مجلس رخ دهد.

سرانجام بعد از حرف و حدیث های بسیار، در نهایت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بر اساس ماده ۶ قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود. یعنی ماجرا به تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده و البته کسر حقوق پایان یافت.

بیشتر بخوانید:

راضی به این همه خشونت در مورد آقای نماینده نبودیم

احمد توکلی: نماینده ناشایسته سراوان را مجازات کنید

سرنوشت نماینده سراوان و نماینده هتاک کره جنوبی

به نظر می رسد در آن زمان صدور چنین حکمی از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نتوانست افکار عمومی را قانع نماید.

ماجرای درگیری نماینده بیجار با مامور نیروی انتظامی

در 9 مرداد ماه سال 1396 حمدالله کریمی، نماینده مردم بیجار در مجلس قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را داشت اما بدلیل عدم ارائه مدرک شناسایی با ممانعت پلیس مواجه شده بود که در واکنش به این مسئله، نماینده مجلس مامور پلیس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. گفته شد شدت این درگیری به حدی بود که بینی مأمور پلیس دچار شکستگی شد.

بعد از این اقدام، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به قضیه ورود پیدا کرد و موضوع فیصله پیدا کرد. در این باره جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در 21 اسفند ماه 1397 عنوان کرد: « آقای کریمی از مامور ناجا عذر خواهی و تاکید کرد که اگر دوباره به آن شرایط برگردد آن اقدام را انجام نمی‌دهد».

 در واقع موضوع نماینده بیجار نیز «بعد از بررسی‌های متعدد و رفت و آمدهای نماینده شاکی و ناجا» خاتمه پیدا کرد.

  اگر در این قضایا یک شهروند عادی حضور داشت حتماً سرانجام ماجرا به خوبی و خوشی تمام نمی شد. به عبارتی دیگر با شرایط پیش آمده باید گفت درباره رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه ای که توسط برخی از نمایندگان سر می زند خلاء قانونی وجود دارد و همین موضوع موجب شده که متاسفانه این باور در افکار عمومی شکل بگیرد که در اکثر قریب به اتفاق موارد مجلس شورای اسلامی به جای دفاع از حق، حقیقت را فدای منافع نمایندگان می کند.

بیشتر بخوانید:

نماینده بیجار از مامور راهور عذرخواهی کرد

۵۲۰ روز از درگیری نماینده بیجار با مامور پلیس گذشت/ هیات نظارت کجاست؟ +فیلم

در واقع وقتی پای یک نماینده مجلس در میان باشد، به نظر می رسد عموم نمایندگان، هیئت رئیسه و به‌خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بدون توجه به موضوع اتهام و نقش نماینده در پرونده، طرف نماینده مجلس را می‌گیرند. گویی که دفاع از هویت صنفی بر دفاع از حق و حقیقت ترجیح دارد.

گفتنی است قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در سال 1391 به تصویب رسید که بر اساس آن «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی» هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل می شود که به « گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی»، « گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی»،« گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» و ... رسیدگی می کند.

مطابق ماده 10 قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.

با توجه به پرونده هایی که در بالا به آنها اشاره شد باید گفت تاکنون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم در برخورد با نمایندگان متخلف نمره قبولی نمی گیرد. اگر نمایندگان خواهان آنند که کلیت مجلس مورد اتهام قرار نگیرد خود باید با نمایندگانی که تخلف کرده اند در برخورد پیشقدم شوند؛ چرا که از قدیم هم گفته اند حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد. بدون شک در این صورت جایگاه مجلس در نزد افکار عمومی نیز افزایش خواهد یافت.