به گزارش الف، صنعت خودروسازی بعد از انقلاب نتوانست انتظارات را برآورده کند و حدود چهار دهه است که همه از این صنعت ناراضی هستند. وضعیت این روزهای این صنعت مهم اقتصاد ایران، به دلیل حمایتهای بی‌حد و ایجاد بازار انحصاری باعث شده که خروجی آن در کنار مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت، فساد و رانت باشد که هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند. خودروسازان که با بدهی انباشته و زیان مواجه‌اند، بعد از نوسانات ارزی از ابتدای سال گذشته ساز افزایش قیمت را کوک کردند و در کنار عدم انجام تعهدات خود، باعث ایجاد بازار سیاه شدند.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه هفته جاری علی ربیعی سخنگوی دولت از برکنار مدیرعامل ایران خودرو خبرداد البته وی علت این برکناری را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو اعلام کرد. ربیعی همچنین ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا را دلیل شکایت مشتریان تایید کرد.
براساس این گزارش، هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو بعد از ظهر همان روز برکناری از سوی دستگاه قضایی در دفتر کارش بازداشت شد. دستگاه قضائی همچنین یکی از معاونان ایران خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت را طی روزهای گذشته بازداشت کرده بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه درباره بازداشت هاشم یکه زارع روز گذشته (سه‌شنبه) گفت: مدیر عامل سابق ایران خودرو براساس گزارش‌هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد. وی تحت نظر بوده البته دو نفر دیگر از این مجموعه هم در بازداشت هستند؛ ولی به لحاظ اینکه شب عید بود تحقیقات ناقص است.
بنابر سخنان اسماعیلی، رئیس قوه قضائیه به سازمان سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی مسائل خودروسازان، تاخیر و تعویض‌هایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت و... را داده است و پس از این گزارش، نتایج اعلام خواهد شد.
در روزهای گذشته برخی مدیران سایپا هم بازداشت شده بودند.
هنوز دستگاه قضائی جزئیات پرونده خودورسازان را اعلام نکرده است اما قطعا علت برکناری و بازداشت مدیران خودروسازی افزایش قیمت نیست. برخی کارشناسان از تخلفات گسترده در ایران خودرو گفته و می‌گویند اما باید منتظر گزارش‌های قضائی بود.
مشکل ساختار است نه افراد
سید مرتضی مصطفوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در باره علت برکنار و بازداشت هاشم یکه زارع، گفت: سخنگوی دولت گفته بود که دلیل برکناری مدیرعامل ایران خودرو، افزایش قیمت بوده ولی هر عاقلی از این سخن تعجب خواهد کرد، زیرا هیچ زمانی سابقه نداشته که در جمهوری اسلامی مدیری به علت افزایش قیمت برکنار شود البته گزارش‌هایی از تخلفات اتفاق افتاده در ایران خودرو مطرح شده است.
وی تصریح کرد: در عملکرد هاشم یکه زارع در ۶ساله اخیر، تخلفات بسیاری در بخش‌های فروش، انتصابات، شرکت‌های زیرمجموعه و بنگاه‌داری، روابط با نهادهای خاص نظارتی وجود دارد که اگر این‌ها را کنار هم قرار دهیم قطعا بحث افزایش قیمت علت بازداشت و برکناری نخواهد بود و مطرح کردن آن صرفا یک شوی پوپولیستی از طرف دولت بوده است.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: نکته‌ای که در اظهارات سخنگوی دولت وجود دارد این است که او گفت قرار است وزیر صنعت مدیرعامل ایران‌خودرو را عوض کند، همین سخنان نشان می‌دهد که ساختار خودروسازی علی‌رغم ادعای آقایان مبنی بر خصوصی بودن، کاملا دولتی است یعنی دولت و وزارت صنعت افراد را تعیین می‌کنند. بنابرین اگر مدیرعامل ایران خودرو برکنار می شود آقایانی که ۶ سال قبل هاشم یکه زارع را منصوب کردند باید در خصوص آن پاسخگو باشند.
مصطفوی با اشاره به اینکه با برکناری یک فرد مشکل صنعت خودروسازی ایران حل نخواهد شد، اظهار کرد: بخش حاکمیت، وزارت صنعت، خودروساز و نهایتا قطعه سازی در ناکارآمدی صنعت خودرو موثر هستند البته مدیرعامل نقش اثرگذاری دارد تا این صنعت ناکارآمد بماند زیرا با عملکردش همین ساختار سیاسی-دولتی را حفظ میکند و حتی عمق می‌دهد اما با لزوما با برکنار مدیرعامل‌ها اتفاقی رخ نخواهد داد همانطور که مدیرعامل سایپا ۵بار تغییر کرد اما در عملکرد تاثیری نداشت؛ بنا براین مشکل، افراد نیستند بلکه ساختار خودروسازی است به طوری‌که حتی افراد وقتی مدیرعامل می‌شوند آلوده شرایط شده و خود را با آن وقف می‌دهند.
خودروسازان وطنی حیات خلوت است نه صنعت/ خروج دولت از خودروسازی شرط لازم ولی کافی نیست
وی گفت: در دروان یکه زارع شاهد انتصابات سیاسی بودیم همانطور که در دروه‌های گذشته هم وجود داشت. متاسفانه صنعت خودرو به حیات خلوت برای رانت و فساد تبدیل شده که هر فردی مدیرعامل می‌شود برای بقای خود مجبور به انتصابات سیاسی و جذب آقازاده‌‌هایی است که هیچ سابقه‌ای ندارند.
این کارشناس اقتصادی اصلاح ساختار خودروسازی را راه‌حل مشکل این صنعت عنوان و بیان کرد: دولت در چهار دهه اخیر نشان داده که بنگاه‌دار خوبی نیست، زیرا منبع اصلی تمام شرکت‌های دولتی، نفت است. از سوی دیگر عملکرد غیرشفاف در کنار مدیران ناکارآمد در یک اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد در این شرکت‌ها شده و خبری هم از کارایی نیست که امروز در خودروسازی آن را مشاهده می‌کنیم. این‌ها نشان می‌دهد حضور دولت در این صنعت مهم کارآمد نبوده و برای صحت این موضوع می توانید روند تراز مالی خودروسازان را در سال‌های مختلف بررسی کنید.
مصطفوی ادامه داد: دولت در کنار واگذاری مالکیت حداقلی خود در خودروسازان، باید مدیریت را هم واگذار کند و دخالت نداشته باشد؛ حالا اسم آن را خصوصی سازی یا هر چیز دیگر می‌خواهند بگذارند زیرا نسبت به خصوصی سازی حساسیت ایجاد شده و همه می‌گویند بد است ولی ما بد اجرا کردیم در حالی که خصوصی سازی صحیح میتواند مفید باشد، البته خصوصی سازی شرط لازم است ولی کافی نیست و دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند.
وی تاکید کرد: البته نظارت باید با مکانیزم‌های شفاف‌سازی انجام شود مانند اینکه کدام نمایندگی‌ها چه چیزی خریداری کرده و می‌فروشند یا اینکه قیمت خودرو براساس چه فرمول و مبنایی تعیین می‌شود یا اینکه خودروساز در هفته چه میزان تولید دارند.
نظارت موثر بر خودروسازان وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: امروز نظارت موثر بر خودروسازان وجود دارد.، زیرا برخی از دولتی‌ها بخصوص وزارت صنعت، عضو هیئت مدیره خودروسازان بوده و هستند مثلاْ زمانی افرادی از سازمان حمایت عضو هیئت مدیره بودند و با این وضعیت دولت و وزارت صنعت نقش نظارتی نخواهند داشت در حالی که باید وظایف حاکمیتی داشته باشند نه اجرایی. از سوی دیگر وقتی دست دولت از خودروسازی کوتاه شود، نمایندگان مجلس نمی‌تواند لیست استخدام بدهند و افراد را منصوب کنند.
مصطفوی ادامه داد: اصلی ترین موضوعی که باعث کارآمدی در اقتصاد ایران بخصوص صنعت خودرو در کنار بحث خصوصی سازی خواهد شد بحث شفاف‌سازی و اجرای بُعد نظارتی است. چرا سازمان بازرسی به عنوان دستگاه ناظر باید امروز وارد شود و بگذارد کار به اینجا برسد، چرا این سازمان که سال گذشته با خودروسازان در خصوص تخلفات نامه‌نگاری کرد، نتیجه آن را اعلام نمی‌کند.
وی علت برخورد و بازداشت مدیران خودروسازی را نتیجه مطالبه‌گری، شفاف سازی و افشاگری رسانه‌ها دانست که حاکمیت و دستگاه‌‌های نظارتی را وادار به برخورد کرد، گفت: برای بهبود صنعت خودرو نیاز به یک مدل توسعه‌ای داریم که در آن بحث خصوصی سازی قدم اول است البته خصوصی سازی نه به معنای امروز در کشور بلکه منظور عدم مالکیت دولت در مدیریت و مالکیت است که باید قدم‌های دیگری هم مانند سیاست‌های نظارتی، تخصیص ارز، حمایت‌ها، واردات و.. برداشت شود تا شاهد رقابت، شافت سازی و کارآمدی در صنعت خودروسازی باشیم.
