تحلیل عباس عبدی از موضع گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی

گروه سیاسی الف،   3980530011 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۸ تکراری یا غیرقابل انتشار
تحلیل عباس عبدی از موضع گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: پس از آنكه دو روز پيش يادداشت «آقاي يزدي! لطفا كمي آهسته» را در نقد سخنان آقاي يزدي در همين روزنامه نوشتم، هنوز پاسخ آقاي صادق لاريجاني منتشر نشده بود و گمان هم نمي‌كردم كه مواجه با چنين پاسخ تندي شوم، هرچند سخنان آقاي يزدي نيز خيلي تند بود ولي لزوما هر اظهارنظر تندي را با تندي مشابه يا بيشتر پاسخ نبايد داد. با برخي از دوستان كه گفت‌وگو مي‌كنيم، همواره بر يك تمايز مهم ميان روحانيون و روشنفكران تاكيد مي‌كنم كه روحانيون برحسب سنت حوزوي و آموزه‌هاي خود، حتي اگر مخالف جدي با يكديگر هم باشند در ادبيات و نحوه مواجهه قواعد و ضوابطي را رعايت مي‌كنند كه روشنفكران چنين نمي‌كنند يا كمتر رعايت مي‌كنند. سنتي كه در ميان روشنفكران از سوي آل‌احمد پايه‌گذاري شده، همچنان رواج دارد.

ولي با ديدن نحوه مواجهه آقاي يزدي و لاريجاني متوجه شدم كه بايد در اين برداشت تجديدنظر كرد و ظاهرا آقايان روحانيون نيز از اين نظر استحاله شده‌اند و مي‌خواهند ثابت كنند كه چيزي از ديگران كمتر ندارند. اجازه بدهيد، نگاه ديگري به ماجرا داشته باشيم. هر دوي آقايان پا به سن گذاشته هستند ، حدود 60 و 90 سال دارند! هر دو شهره به آيت‌الله و فقيه هستند. هر دو ۱۰ سال رييس دستگاه قضايي بوده‌اند، هر دو عضو فقهاي شوراي نگهبان هستند، هر دو عضو مجلس خبرگان رهبري هستند و هر دو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و الي آخر هستند.

طبيعي است كه هر دو با يكديگر مراوده حرفه‌اي و صنفي نزديكي دارند و بايد از حال و احوال يكديگر به خوبي خبر داشته باشند و بتوانند مسائل را ميان خود طرح كنند. ولي در عمل چه رخ داده است؟ مطالب تندي عليه يكديگر و در فضاي عمومي طرح كرده‌اند كه حتي يك جمله حقوقي و فقهي در آن يافت نمي‌شود. همه مي‌دانند كه جايگاه حرفه‌اي و مسووليتي اين دو نفر در بالاترين سطح فقهي و حقوقي بوده است. كساني كه در اين سطوح هستند، بايد واجد ادبيات فقهي و حقوقي باشند و به‌شدت از ادبيات عامه و سياسي و جدلي پرهيز كنند. در ادبيات فقهي مي‌توان، ديدگاه‌ها و نوشته‌هاي آيت‌الله سيستاني را معيار قرار داد كه چقدر دقيق و فقهي نظر مي‌دهند و تمام جوانب و احتياطات را رعايت مي‌كنند.

در ادبيات حقوقي، شايد مرحوم بهمن كشاورز الگوي مناسبي تلقي شود تا بدانيم يك حقوقدان چگونه سخن مي‌گويد. متاسفانه ادبيات رايج در اين مجادله نه تنها نشاني از فقاهت و حقوق ندارد، بلكه به طور واضح ضد آن است! مثلا آقاي يزدي درباره مرجعيت يكي از آقايان قم به صراحت مي‌گويد «كه اگر چنين فردي تابلوي مرجعيت هم بزند، تابلويش را پايين مي‌آوريم و هيچ تعارفي هم نداريم.» اين ادبيات صد درصد ضد حقوقي است و عجيب است كه كسي 10 سال رييس قوه قضاييه بوده و بيش از آن عضو شوراي نگهبان باشد، با بديهيات فرهنگ و ادبيات حقوقي تا اين اندازه بيگانه باشد. آقاي لاريجاني هم صندوق اسرار خود را از كساني به رخ طرف مقابل خود مي‌كشد كه وظيفه داشته به اتهامات آنان رسيدگي كند و احكام آنان هم مثل همه متهمان ديگر منتشر شود و دادگاه‌هاي‌شان علني باشد، ولي فقط در چارچوب يك فرآيند و فرهنگ و ادبيات غير حقوقي است كه مي‌توان چنين اظهاراتي را از موضع يك مسوول قضايي عاليرتبه شنيد. ليستي كه در جيب احمدي‌نژاد بود و هيچگاه در نيامد! اكنون مشابهش در جيب آقايان ديده مي‌شود متاسفانه بايد بگويم كه بنده طي ۲۰ سال رياست آقايان بر دستگاه قضايي كمابيش پيگير اظهارات آنان بودم و با احتياط نقدهايي مي‌نوشتم كه روزنامه متبوع دچار مشكل و دادگاه نشود.

متاسفانه بايد عرض كنم كه آقايان در طول دوران مديريت خودشان نيز همين‌گونه سخن مي‌گفتند. اظهارات آنان بعضا سياسي و بي‌ارتباط با حوزه فقه و حقوق بوده كه خارج از وظيفه آنان محسوب مي‌شد. آن بخشي هم كه مرتبط با حقوق بود، بعضا نادرست بود و اشتباهات حقوقي غير قابل قبولي داشت ولي چون در آن زمان كمتر كساني جرات داشتند كه اين اشتباهات را تذكر دهند و اگر هم مي‌نوشتند كمتر رسانه‌اي حاضر به انتشارش مي‌بود، لذا چندان متوجه ماجرا نمي‌شدند ولي اكنون كه در آن جايگاه نيستند، به سهولت مي‌توان ايرادات آنان را برشمرد.

پرسشي كه براي يك شهروند يا جوان ايراني مطرح مي‌شود اين است كه اين نحوه مواجهه دو نفر در بالاترين جايگاه‌هاي رسمي، از كدام ويژگي آنان سرچشمه مي‌گيرد؟ جايگاه فقهي، حقوقي و يا تجربه مديريتي و بزرگسالي؟! اين مجادله بيش از هر چيز ديگري جايگاه دستگاه قضايي و شوراي نگهبان را با پرسش مواجه كرده است. كساني كه پيگير نوشته‌هاي بنده هستند مي‌دانند كه از سه دهه پيش تاكنون همواره اهميت جايگاه اين دو نهاد را برجسته كرده‌ام. جايگاهي كه قابل مقايسه با جايگاه دو قوه مجريه و مقننه نيست و بسيار برتر از آنها بايد باشد.

آنچه براي بنده به عنوان يك ناظر اهميت دارد اين است كه آيا اين دو نفر مشاور دارند يا خير؟ به عبارت ديگر هنگامي كه سخني مي‌گويند يا متني را منتشر مي‌كنند، پيش از آن با فرد يا افرادي مشورت مي‌كنند يا خير؟ اگر مشاور ندارند كه بايد اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان خالي از مشاوران امين و فهيم است و اگر دارند و اين نحوه رفتار را اصلاح نمي‌كنند، بايد دوباره اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان پُر از مشاوراني است كه درك حداقلي از مسائل نيز ندارند و سه بار بايد اظهار تاسف كرد براي هنگامي كه مشاور دارند و آنان هم اين مواضع را تعديل كرده‌اند و تعديل شده‌اش اين است كه مي‌بينيم!