به گزارش الف چگونگی مبارزه با فساد همیشه برای کشورها یکی از سؤال‌های اساسی بوده است. باوجود ایجاد ساختار و ضوابط برای جلوگیری از فساد در کشورهای توسعه‌یافته، همچنان فسادهای بزرگی در آن‌ها رخ می‌دهد. اما آنچه درزمینة مبارزه با فساد اهمیت دارد، رساندن فساد به کمترین حد ممکن است.
شفاف نبودن هدف یک تراکنش بانکی، شاه‌کلید فساد
ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه همچون دیگر کشورهای هم‌رده خود درگیر برخی فسادها است. فسادهایی که دادگاه‌های ایران در چند سال اخیر با شتاب بیشتری در حال برخورد با آن‌ها هستند. فسادهایی که مردم بعضاً با اسامی چون بابک زنجانی یا حسین هدایتی با آن‌ها آشنا هستند. برخی مواقع نیز با القابی چون سلطان سکه و سلطان قیر خودنمایی می‌کنند.
مفسد اقتصادی پیش از ارتکاب جرم به چگونگی پنهان کردن آن از حاکمیت می‌اندیشد. درواقع با حل این معما، دیگر مهم نیست که چه حجمی از فساد رخ می‌دهد، چون حاکمیت اصلاً توان شناسایی فساد را ندارد. بدون شک هر مفسد اقتصادی برای محقق کردن هدف خود نیاز به انتقال پول دارد.
اگر دزدی‌های کوچک نادیده گرفته شود، فسادهای بزرگ، بدون انجام تراکنش‌های بزرگ بانکی امکان‌پذیر نیست، زیرا حجم اسکناس موجود در اقتصاد کمتر از 3 درصد پول کشور است. بقیه پول را اعداد داخل حساب‌ها تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، ارزش کم پول ایران مانع استفاده از اسکناس در معاملات کلان می‌شود. درنتیجه افراد برای انجام فساد اقتصادی ناگزیر به استفاده از تراکنش‌های بانکی هستند.
تعدد حساب بانکی ترفند سلطان سکه برای شناسایی نشدن
با توجه به دلایل فوق پنهان کردن ذی‌نفع اصلی در یک تراکنش بانکی همان راه‌حل شناسایی نشدن مفسدین توسط حاکمیت است. طبق آماری که این روزها بسیار در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، در ایران 500 میلیون حساب بانکی وجود دارد. این حجم از حساب های بانکی، ایران را با میانگین هشت حساب برای هر فرد در صدر رده‌بندی جهانی آن قرار داده است. جالب اینجا است که کشور دوم، یعنی سنگاپور به ازای هر فرد بالغ دارای دو حساب است.
این تعدد در حساب‌های بانکی بستری بزرگ برای انجام فساد را فراهم می‌کند. بستری که در حال حاضر محل انتقال نزدیک به 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است. دقیقاً مفسدین نیز از همین بستر برای پنهان کردن فساد خود از حاکمیت استفاده می‌کنند. برای مثال می‌توان به یکی از مفسدین بزرگ و مشهور چند سال اخیر، یعنی سلطان سکه، وحید مظلومین اشاره کرد. این فرد به‌تنهایی 219 حساب داشته که در مدت کوتاهی با انجام 170 هزار تراکنش، (انتقال پول توسط شبکه بانکی) 14 هزار میلیارد تومان را جابجا کرده است. البته این تمام توان وی برای پنهان کردن تراکنش‌های خود از دید حاکمیت نبوده بلکه مظلومین از حساب اطرافیان خود نیز برای پنهان کردن فعالیت گسترده خود در بازار سکه و ارز استفاده می کرد. به‌عنوان‌مثال وی با 32 حساب برادرزاده خود 6300 میلیارد تومان پول را جابه‌جا کرده بود.
خواب زمستانی برخی دستگاه‌های ناظر، در زمان وقوع جرم
مالکیت تعداد زیادی حساب تنها عایدی این حجم از حساب بانکی برای مفسدین اقتصادی نبوده است؛ بلکه آن‌ها موفق به خلق پدیده ای به اسم حساب‌های اجاره‌ای در اقتصاد ایران شده‌اند. اجاره حساب دیگران، به مفسدین اقتصادی این اجازه را می‌دهد تا علاوه بر استفاده از ظرفیت حساب‌های خود، حساب افراد دیگر که جز نزدیکانشان هم نیستند را مورداستفاده قرار دهند. برای مشاهده این شگرد مفسدین اقتصادی در استفاده از حساب افرادی خارج از دایره اطرافیان خود، می‌توان بازهم به پرونده سلطان سکه اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال محمد اسماعیل قاسمی از همدستان مظلومین که در بین دلال‌های بازار ارز به محمد سالم معروف بود از 700 حساب بانکی به‌طور هم‌زمان بهره می‌برد. یکی از اقشاری که قاسمی از حساب بانکی آن‌ها سوءاستفاده می‌کرد، زنان خانه‌دار بودند. وی از نیاز این قشر به کسب درآمد استفاده و با پرداخت مبالغی، از حساب آن‌ها برای انجام تراکنش‌های خود بهره می‌برد. این مفسد اقتصادی با اجاره حساب آن‌ها، به خرید فروش گسترده و همچنین قاچاق در بازار سکه و ارز می پرداخت.
شاید در ابتدا، با توجه به برخورد با این مفسدین اقتصادی توسط دستگاه قضا این نتیجه حاصل شود که حاکمیت در حال برخورد با این افراد است؛ اما در این بین سؤالی ذهن را درگیر می کند، زمانی که این افراد در حال دامن زدن به آشفتگی بازار سکه و ارز بودند، چرا هیچ قاعده و قانونی برای جلوگیری از اخلال آن‌ها در بازار نبود؟ درواقع، شناسایی دیرهنگام این افراد است که باعث می‌شود آن‌ها پس از کسب سودهای کلان در دام قانون گرفتار شوند.
در حال حاضر حساب‌هایی که مجموع تراکنش‌های آن‌ها در یک سال بیش از 5 میلیارد تومان است، توسط نهادهای ناظر بررسی می‌شود. اما پسینی بودن این روند و طولانی بودن بررسی آن باعث می‌شود، مجرمین پس از اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور شناسایی شوند. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته بر تراکنش‌های روزانه هر فرد آستانه‌گذاری(سقف) می‌کنند. این آستانه‌گذاری، آن‌هم برای تراکنش‌های 24 ساعت به حاکمیت این اجازه را می‌دهد که مفسدین را در اولین قدم ارتکاب جرم شناسایی کنند. درواقع با ایجاد قواعد و ضابطه‌های مناسب می‌توان تراکنش‌های مشکوک را در همان مراحل ابتدایی شناسایی کرد.