تسنیم نوشت: در روزهای اخیر ماجرای برکناری رئیس صندوق بازنشستگی کشور به یکی از چالشهای رسانه‌ای دولت تبدیل شد.
ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی رئیس صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رئیس‌جمهور برکنار شده است، گفت: کمال بی‌انصافی اس، مدتهاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس‌جمهور منتسب کنیم، خوانش خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را به‌صراحت اعلام کرده بود، حتی در دوره‌ای که مرتضوی این مقام را کسب کرد، دیوان به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.
بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط دیوان محاسبات کشور، اخبار در رابطه با عدم انطباق رشته تحصیلی رئیس صندوق بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه‌ها منتشر شد.
گفتنی است، اشاره سخنگوی دولت به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب بوده است. بعد از اعلام نتیجه استعلام دیوان محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری صالحی شدند.
این در حالی است که پس از حواشی ایجاد شده در خصوص این موضوع، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت کار، اعلام کرده است که انتصاب صالحی در صندوق بازنشستگی کشور بلامانع است.
در این نامه آمده است:در خصوص انتصاب آقای سید میعاد صالحی اعلام می‌شود: با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به عمل آمده و بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوبه 1383/2/21 مجلس شورای اسلامی) انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
برای بررسی بیشتر موضوع و دلیل دریافت استعلام از سازمان اداری و استخدامی این موضوع را از رئیس این سازمان پیگیری شد. جمشید انصاری تاکید کرد، بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال 83 به تصویب مجلس رسیده، آمده است، کلیه کسانی که به عضویت صندوقها در یکی از ارکان مدیریتی مثل مدیر عامل عضو هیئت نظارت و... منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، انفورماتیک، پزشکی و ... باشند.
وی با بیان اینکه، بر این اساس برای کسانی که می‌خواهند در این پستها منصوب شوند باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام انجام شود، گفت: متاسفانه در فروردین ماه که این انتصاب انجام شد استعلامی از سازمان اداری و استخدامی به عمل نیامد.
انصاری ادامه داد، در تیر ماه استعلامی از سوی وزارت کار از سازمان استخدامی انجام شد. اما اینکه چرا از سازمان استعلام نشد محل سوال است، چراکه قبل از استعلام انتصاب نافذ نیست و استعلام یک تکلیف قانونی است و سازمان حتما باید نظر بدهد.
معاون رئیس جمهور گفت: ما در سازمان وظیفه داریم بررسی دقیق انجام دهیم اما اطلاعات در این خصوص ناقص بود و در نهایت نتوانستند همه اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. اما ما در پاسخ استعلام 11 تیر ماه آقای میدری معاون وزیر تاکید کردیم، انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
وی افزود، بر اساس قانون دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، با 5 سال سابقه مدیریت در رشته‌های مذکور مد نظر است اما از 60 ماه مندرج در قانون 57 ماه احراز شد. البته لازم نبود که حتما 5 سال در ارکان دولتی فرد مشغول به کار بوده باشد. تقریبا 10 روز برای سازمان مدارک می‌آوردند و ما تاکید داشتیم که سوابق کار غیر دولتی هم برای ما قابل قبول است.