احمد عراقچی: من دستور رئیس‌جمهور را اجرا کردم
با برگزاری دادگاه متهمین به اخلال در بازار ارز، سخنان مختلفی در رسانه‌ها درباره احمد عراقچی و سالار آقاخانی، دو متهم این پرونده مطرح شده است. احمد عراقچی در گفت‌وگویی با فارس از دستور رئیس‌جمهور برای مداخله در بازار ارز خبر داد.
عراقچی در این مصاحبه تاکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست.
به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است. وزارت اطلاعات هم بر تمامی مراحل نظارت داشته و فعالیت ایشان را تایید کرده است.
به‌علاوه عراقچی مدعی است آنچه این کیفرخواست به آن اشاره دارد مربوط به آذر تا بهمن ۹۶ است که در آن زمان با مداخله مورد بحث، بانک مرکزی توانست قیمت ارز را کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
***
نامه توکلی به سران قوا درباره مشکلات اجاره‌نشینان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه هایی جداگانه به روسای و اعضای دولت، مجلس ،قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان ،ضمن هشدار افزایش چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک، خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد.
توکلی علاوه بر توضیح علل مشکلات کنونی مسکن، راهکارهای خویش را در ۴ بند پیشنهاد داده است.
بیشتر بخوانید:
هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور
***
پیشنهاد علی مطهری درباره تغییر نحوه اداره صدا و سیما
علي مطهري در مورد احتمال تغییر در نحوه اداره صداوسيما به عصر ایران گفت: در مورد چگونگي اداره صداوسيما بايد همان روش مديريتي قبلي يعني روشی كه قبل از بازنگري قانون اساسي بود اجرا شود. قبل از بازنگری قانون اساسی شوراي سرپرستي وجود داشت كه از هر قوه دونفر در اين شورا حضور داشتند و اين شورا مدير عامل صداوسیما را تعيين مي كرد، با اين شيوه هر سه قوه در اداره صداوسيما نقش داشتند .
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر به شکلی شده است که رییس این سازمان را رهبری تعیین می‌کند و اتفاقا رهبری تا کنون چند بار عنوان کردند که من فقط رییس را تعیین می کنم و دخالتی در مدیریت آنجا ندارم. طبعا با شرایط فعلی همه چیز بر محور یک فرد می‌چرخد و البته از طرف دفتر رهبری نیز دخالت‌هایی می شود و قوای سه گانه هیچ نقشی در این زمینه ندارند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد چرایی عدم نظارت درست بر نحوه فعالیت صداوسیما خاطرنشان کرد: در حال حاضر شورای نظارت بر نحوه فعالیت صداوسیما وجود دارد اما این نظارت به گونه ای است که جنبه استطلاعی دارد و فقط اطلاع می دهند. یعنی بعد از اینکه ممکن است برنامه ای پخش شود و اتفاقی بیفتد به رئیس سازمان نامه می‌دهند که رئیس صداوسیما می تواند ترتیب اثر بدهد و می تواند ترتیب اثر هم ندهد.
***
آیت‌الله یزدی از تکذیب نامه آملی لاریجانی مطلع نبود
فرید مدرسی، خبرنگار نزدیک به محافل حوزوی که دیروز سخنان آیت‌الله یزدی در نقد آملی لاریجانی را منتشر کرده بود، در نوشته‌ای در کانالش، جزئیات دیگری را بازگو کرد. مدرسی نوشت: «آقای صادق لاریجانی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ننوشته است؛ منابع چندگانه و دست اولم این را در چند مرحله با سوال‌های متعدد و ادبیات مختلف تایید کردند و راست‌آزمایی صورت گرفت. بنابراین آقای لاریجانی اعلام نکرده بود قصد مهاجرت به نجف دارد. البته مدعی بود و هست که شرایط کنونی پیش‌آمده برایش مهندسی شده و مدیریت می‌شود.
اگر جناب آقای یزدی این شایعه را مبنای سخن خود قرار داد، جای سوال دارد و اگر خبر دیگری دارند در این صورت قطعاً ایشان توضیح خواهند داد اما یکی از حاضران دیدار اساتید بسیجی به من گفت که در پایان سخنان آقای یزدی درباره آقای لاریجانی، یکی از حضار، بر تکذیب این ادعا تاکید کرد که آقای یزدی بلافاصله، بدون اندک توضیح و تاملی پاسخ داد: "اگر تکذیب شده است که هیچ." این پاسخ نشان می‌دهد ایشان مطلع نبوده و طبق شنیده‌ها اظهارنظر کرده است.»
بیشتر بخوانید:
واکنش آیت‌الله مقتدایی به انتساب اظهاراتی به وی درباره آیت‌الله یزدی
***
حکم انفصال عضویت مقدری تایید شد
به گزارش فارس، روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی از تأیید حکم انفصال مهدی مقدری از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد.
در این خبر آمده است شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان پس از اعتراض مهدی مقدری به حکم دادگاه بدوی، حکم قطعی نماینده شورای شهر اصفهان در خصوص عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی را صادر کرد.
بر این اساس، حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شد اما مجازات‌های تکمیلی آن شامل ٢ سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و ٢ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید؛ از این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شد.
همچنین، در بخش دیگر حکم دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی پرونده حمایت توییتری از کنش‌گران محیط‌زیستی که مبتنی بر تبرئه مقدری بود، مجددا تأیید شد.
بیشتر بخوانید:
چند نکته درباره حکم دادگاه یکی از اعضای شورای شهر اصفهان
***
بحران مسئولیت پذیری در جبهه اصلاحات
صبح‌نو نوشت: چند هفته‌ای می‌شود که اصلاح‌طلبان بر سر داشتن یا نداشتن ریاست در رأس جریان خود، مشغول مناقشه با یکدیگر هستند. عده‌ای مانند کرباسچی بر این باورند که اساساً «اصلاحات رهبر ندارد» اما دیگرانی مانند رهامی معتقدند که کرباسچی یا دیگرانی مانند او «در جایگاهی نیستند که بخواهند برای اصلاح‌طلبان نسخه بپیچند». این منازعات کلامی از سویی دیگر، برآمده از یک معضل جریانی نیز هست؛ معضلی که می‌توان آن را «بحران مسوولیت‌پذیری» نام‌گذاری کرد...
تاکید اصلاح‌طلبان بر وجود بحران رهبری در رأس این جریان که حتی تا حذف کامل خاتمی نیز پیش رفته، ناظر بر این گزاره تحلیلی است که اصلاح‌طلبان خواهان دستبرد در حافظه تاریخی بدنه رأی اصلاحات هستند؛ همان بدنه رایی که با «تَکرار می‌کنم» خاتمی به پای صندوق رأی آمدند و بستر را برای کامروایی نسبی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های چند سال اخیر، فراهم آوردند. به بیان بهتر، اصلاحاتی‌ها با انکار کارتونی جایگاه خاتمی، تلاش دارند به مخاطب خود بقبولانند که رییس دولت اصلاحات از همان اول در این جریان، اساساً هیچ‌کاره بوده است.
***
تشکیل وزارت میراث فرهنگی هم به هیئت حل اختلاف قوا می‌رود؟
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی نوشت: «يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي در فروردين ماه 96 به تصويب نمايندگان دهمين دوره پارلمان ايران رسيد. از آن زمان به بعد عملا موضوع تشكيل اين وزارتخانه امري جدي تلقي شد ولي نكته جالب در اين ميان سكوت قابل تامل دولتي‌ها بود. در ميان اين سكوت، نمايندگان مجلس در دهم مرداد ماه 97 ماده واحده طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را تصويب كردند...
طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي پس از تصويب در مجلس براي تصويب راهي شوراي نگهبان شد اما اين نهاد بيست‌وچهارم شهريور ماه همان سال، طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را در موادي خلاف شرع دانست و اين طرح را به دليل دارا بودن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام كرد. طرح به مجلس بازگشت ولي نكته جالب در اين مرحله موضع دولت بود؛ موضعي برخاسته از انفعال و البته سكوت.
با اين همه اما مجلس اقدام به اصلاح مواد مد نظر شوراي نگهبان كرد و همزمان به رايزني با اين نهاد پرداخت تا اينكه شوراي نگهبان در پانزدهم مرداد ماه سال جاري اعلام كرد كه ايراد مد نظر فقها برطرف شده و با بررسي‌‌هاي كارشناسي صورت گرفته، مشخص شد كه تشكيل وزارت ميراث فرهنگي بار مالي نداشته است؛ بنابراين شوراي نگهبان رسما تبديل سازمان ميراث فرهنگي به نوزدهمين وزارتخانه دولت جمهوري اسلامي را تاييد كرد.
با تاييد اين موضوع اما تازه مخالفت‌هاي دولتي‌ها به رسانه‌ها كشيده شد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد صراحتا از مخالفت دولت پرده برداشت...
در اين بين شنيده‌هاي «اعتماد» از دولت حاكي از آن است كه گزارش دولتي‌ها براي ارسال موضوع مخالفت خود با تشكيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا آماده است و اين يعني دولت تحت مديريت روحاني تنها يك گام تا تشكيل پنجمين پرونده اين هيات فاصله دارد.
بیشتر بخوانید:
سرانجام «طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگی» به کجا ختم می‌شود؟
***
اصولگرایان برنامه‌ای برای تخریب آملی لاریجانی دارند؟
برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب در روزهای اخیر مدعی شدند انتقادات اخیر برخی چهره‌های اصولگرا از آیت‌الله آملی لاریجانی با برنامه‌ریزی قبلی است و ایشان هدف خاصی را دنبال می‌کنند.
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو ضمن رد تلاش‌های سازمان‌یافته اصولگرایان برای تخریب رئیس اسبق قوه قضائیه اظهار داشت: «در این رابطه هیچ موضعی علیه آیت الله آملی لاریجانی از سوی اصولگرایان اتخاذ نشده است، این در حالیست که از ایشان برای حضور در شورای وحدت اصولگرایان نیز دعوت شده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که علیرضا زاکانی از اصولگرایان شناخته شده حملات تندی را علیه معاون دستگیر شده رئیس اسبق قوه قضائیه مطرح کرده و وی را باعث بدبختی دو رئیس قوه دانسته، گفت: «آقای زاکانی نیز حمله مستقیمی به آیت‌الله لاریجانی نکرده، بلکه معاون وی را مسبب اتفاقاتی که خود مطرح کرده دانسته است.»
این فعال سیاسی اصولگرا در مورد مطرح شدن انتقادات تندی که آیت الله یزدی از آیت الله آملی لاریجانی کرده نیز اذعان داشت: «آیت‌الله یزدی نسبت به مسائل حوزه حساسیت‌های خاص خود را دارد و در گذشته نیز ایشان نسبت به یکی از مراجع نیز مطالبی را مطرح کرده، بنابراین نظرات ایشان را نمی‌توان به عنوان نظرات کل اصولگرایان تعمیم داد.»
ایمانی همچنین در رابطه با اقدامات صدا و سیما در خصوص تخریب رئیس اسبق قوه قضائیه نیز اذعان داشت: «حرکات مجریان صدا وسیما در این چند وقت اخیر نیز معلوم است، آن‌ها گا‌ها اظهار نظر‌های می‌کنند، که بعدا مجبور به عذرخواهی می‌شوند.»
وی با تاکید بر اینکه در جناح اصولگرا هیچ‌گونه مشکلی با خانوده لاریجانی وجود ندارد، افزود: «به صورت کلی شیطنت‌هایی در این رابطه صورت می‌گیرد که می‌خواهند اصولگرایان را مقابل هم قرار دهند.»
ایمانی در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف، این خط تخریب با برنامه رئیس اسبق قوه قضائه از طرف رسانه‌های اصلاح طلب و همچنین طرفدار احمدی نژاد دنبال می‌شود، گفت: «بنده نمی‌گویم که این امر از طریق اصلاح‌طلبان انجام می‌شود، بلکه به صورت کلی عرضه کردم، این مسائل بزرگنمایی است که انجام می‌دهند و می‌خواهند این طور جلو دهند که اصولگرایان قصد دارند، خاندان لاریجانی را از حیز انتفاع ساقط کنند، در صورتی که چنین امری به هیچ عنوان موضوعیت ندارد.»
نامه زاکانی به رئیسی و اعلام جزئیاتی از تبانی طبری و برخی چهره‌های امنیتی
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه نکاتی را در مورد مفاسد اقتصادی اخیر و پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح کرد. در ابتدای این نامه آمده است:«احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود».
در خاتمه زاکانی عنوان کرده است:« امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود».