دکتر کورش استوارسنگری، حقوقدان در مطلبی که برای سایت الف ارسال کرده است استدلال می کند که از آنجا که قانونگذار ممنوعیت صدور گواهینامه را برای زنان تصریح نکرده است و صدور گواهینامه برای مردان را نیز فقط در تبصره قانونی خود ذکر کرده است اساسا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه بوده است نه تعیین اشخاصی که صلاحیت اخذ گواهینامه را دارند.
متن کامل یادداشت این حقوقدان را بخوانید:
« در هفته گذشته نخست خبری از صدور رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت یک خانم منتشر و سپس متن رأی نیز در فضای مجازی منتشر گردید. (گردش کار این رأی در انتهای همین مطلب آمده است.) پیرامون این رأی نظراتی مطرح شده است، نویسنده نیز محور اصلی ارزیابی خود را جنبه حقوقی (با تأیید بر حقوق اساسی) قرارداده است. هر چند به صورت فرعی به مسائل پیرامون آن نیز می‌پردازد.
رأی مذکور از چندین جنبه مهم و قابل توجه است:
۱- رأی شعبه ۳۱ را میتوان در راستای بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست. این بند یکی از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه و گسترش حقوق و آزادی‌های مشروع اعلام کرده است، بنابراین جامعه حقوقی و به‌ویژه قوه قضاییه باید پشتیبان چنین رویکردی باشد و حتی اگر قوانین ناقص یا مبهم و یا متعارض باشند باید براساس رویکرد احیای حقوق عامه و گسترش آن، آنها را تفسیر و اجرا کرد.
۲- ازنظر حقوقی چالش اصلی و استناد اصلی، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ است. در ابتدای ماده ۲۰ یک حکم کلی بیان می‌شود که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است و سپس مصادیقی از تخلفات رانندگی را برمی‌شمارد اما در تبصره آمده است: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
پرسش حقوقی این است که این تبصره در مقام چیست؟ آیا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است یا کسانی که صلاحیت اخذ چنین گواهینامه‌ای را دارند؟ اگر می‌خواست در مقام تعیین اشخاصی باشد که می‌توانند گواهینامه مذکور را اخذ کنند باید به صورت متنی شبیه این تنظیم می‌شد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان صادر می‌شود یا مردان می توانند درخواست صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بنمایند.
بنابراین متن در این مقام نیست، چون به جز کلمه مردان مابقی کلمات ناظر بر این است که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بخشی از دفاعیات نیروی انتظامی نیز این است که صدور گواهینامه بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد. در نتیجه از این استنباط نمی‌شود که قانونگذار، مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است. در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که اگر برای تبصره، مفهوم مخالف قائل باشیم و بگوییم نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای غیرمردان نیست، دفاع نیروی انتظامی موجه است.
در مقابل این استدلال باید گفت اولا این ماده، مفهوم مخالف ندارد چون ماده در مقام بیان حدود صلاحیت نیروی انتظامی و تخصیص آن به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیست. ثانیا این موضوع در فرضی می‌تواند مطرح باشد که قانونگذار مرجع دیگری را نیز برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای غیرمردان تعیین کرده باشد، در حالی‌که چنین نیست.
لذا باید استدلال شعبه ۳۱ را پذیرفت که مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. این استدلال منطبق با ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱۷ است که طبق آن: مسولیت صدور گواهینامه رانندگی و اسناد و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. و ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز تصریح کرده است کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است. اصولا نیز کارکرد رویه قضایی رفع ابهام یا نقص قانون و یا تعیین تکلیف در مقام سکوت قانون است و رأی شعبه ۳۱ به خوبی این کارکرد را دارد.
۳- نویسنده جهت نوشتن مقاله و برای اطلاع از روند قانوگذاری در خصوص تبصره ماده ۲۰ و درک منظور قانونگذاز از اصطلاحات به‌کار رفته درآن، پیشینه این تبصره را نیز بررسی کرد. ولی متاسفانه با وضعیتی عجیب و غیرقابل‌باور روبه‌رو شد: اساسا تبصره ماده ۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و بدون تصویب مجلس به‌عنوان بخشی از قانون اعلام شده است.
توضیح اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال ۸۹، نخست به‌عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه توسط دولت تهیه و در ۱۳۸۷/۶/۱۴ توسط مجلس اعلام وصول شده است، در مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطرح و شور اول آن ۸۷/۴/۱۵ در کمیسیون تصویب و با بررسی پیشنهاد متن لایحه درجلسه ۸۹/۳/۲۵ مجلس تصویب و رئیس مجلس در ۸۹/۴/۶ برای اظهار نظر و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌کند.
عنوان قانون نیز به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تغییر و ماده ۲۰ فعلی به عنوان ماده ۲۱ در مصوبه (۸۹/۳/۲۵) مجلس قرار دارد و تبصره نیز ندارد. شورای نگهبان جهت بررسی این لایحه در ۸۹/۴/۹ تقاضای استمهال می‌کند و نهایتا نظرات خود را در ۸۹/۴/۲۳ در خصوص مغایرت موادی از قانون با قانون اساسی و شرع به مجلس اعلام می کند.
نکته مهم این است که ماده ۲۱ (۲۰فعلی) از موارد محل اشکال شورای نگهبان نبوده است. عمده اختلاف شورای نگهبان و مجلس در خصوص ماده ۲۹ قانون و اختلاف در تنظیم سند انتقال خودروها در نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بوده است.
گزارش کمیسیون ذیربط(قضایی و حقوقی) در ۸۹/۶/۹ به مجلس داده می‌شود در این گزارش نیز ماده ۲۱ مورد بحث نیست. موضوع بار دیگر در جلسه ۸۹/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. هر چند سخنگوی کمیسیون اعلام می‌کند در راستای تامین نظر شورای نگهبان تبصره محل اختلاف (مربوط به ماده ۲۹) حذف و یک ماده و تبصره به لایحه اضافه شده است ولی در این جلسه تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۹ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌گردد ولی در نامه و متنی که رئیس مجلس به تاریخ ۸۹/۱۱/۶ برای شورای نگهبان ارسال می‌کند به یکباره تبصره مورد بحث (تبصره ماده ۲۰) به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۲۱ دیده می‌شود، اما در مشروح مذاکرات مجلس اثری از طرح این تبصره در جلسه علنی و بحث و رأی‌گیری در خصوص آن دیده نمی‌شود.
شورای نگهبان بار دیگر در ۸۹/۱۱/۲۰ تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۹ مغایر را اعلام می‌کند. نظر کمیسیون در اصلاح تبصره محل نزاع در ۸۹/۱۱/۳۰ به مجلس اعلام و مجلس در ۸۹/۱۲/۸ متن پیشنهادی کمیسیون در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۹ را تصویب و مراتب به شورای نگهبان اعلام می‌شود که نهایتا شورا در ۸۹/۱۲/۲۵ تایید خود را به مجلس اعلام و متن مصوب در ۹۰/۱/۱۷ به دولت اعلام و رئیس‌جمهور نیز در ۹۰/۱/۲۴ قانون را برای انتشار و اجرا ابلاغ می‌کند.
بنابراین تبصره ماده ۲۰ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس تصویب نشده است و در انتشار آن به عنوان قانون، موازین قانون اساسی و سایر مقررات ذیربط (مانند آیین‌نامه داخلی مجلس) رعایت نشده است.
۴- پس از صدور و انتشار رأی شعبه ۳۱ معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در خصوص آن نظر داده‌اند که به احتمال قوی این حکم در تجدیدنظر رد خواهد شد، همچنان‌که مشابه این رأی هم قبلا در دیوان صادر شده است و به‌طور قطعی هم رد شده است.
اظهارنظر در خصوص این رأی حق هرشهروندی است اما در جایگاه مقامات قوه قضاییه، نویسنده امیدوار بود چنین اظهارنظری نمی‌شد چون اگر رأی شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر هم با استدلال حقوقی نقض شود باز هم این شبهه وجود خواهد داشت که نقض رأی به خواست مقامات انجام شده و این امر برای فضای روانی عمومی مربوط به جایگاه قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه مناسب نیست. هرچند تایید رأی می تواند به ارتقای جایگاه قوه قضاییه کمک کند. باید منتظر آینده بود. امید آن است که رأی مذکور درراستای وظیفه بند ۲ اصل ۱۵۶ تایید گردد.
***
گردش کار: خانمی در اصفهان جهت کار خود نیاز به استفاده از موتورسیکلت داشته است.(ظاهراً ایشان شغلی شبیه بازاریابی داشته که انجام آن به صورت پیاده سخت بوده و توانایی خرید خودرو نیز نداشته است لذا به فکر استفاده از موتور سیکلت می‌افتد) جهت اخذ گواهینامه رانندگی به راهنمایی و رانندگی اصفهان مراجعه می‌کند اما این اداره ظاهراً به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ درخواست ایشان را نمی‌پذیرد و این خانم طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام نیروی انتظامی اصفهان به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت می‌نماید.
پرونده در شعبه ۳۱ دیوان مطرح و طبق قانون دادخواست به نیروی انتظامی ابلاغ می‌شود و نیروی انتظامی در پاسخ استدلال می‌کند که با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می‌دارد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است و تقاضای رد شکایت می‌کند اما شعبه دیوان با این استدلال که :
با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی ، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیاً رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یکی از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.
ثالثاً قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده : «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.
رابعاً رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را میتوان ذی صلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد.
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضاٌ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به حل آنها می‌باشد) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد. لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می کند.
این رأی در مرحله بدوی صادر شده است و قطعیت آن منوط به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و یا عدم اعتراض نیروی انتظامی است.