توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

گروه اجتماعی الف،   3980523081 ۵۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

مصوبه مجلس برای ایجاد پایانه فروشگاهی و شفافیت درآمد در مراکز پزشکی به مذاق پزشکان خوش نیامده و آنان را از سراسر کشور به مخالفت با این قانون واداشته است، اما مخالفت صریح پزشکان و اظهارنظرهای مختلف درباره فرار مالیاتی در این صنف در حالی در افکار عمومی مطرح شده که رقم چندان دقیقی در این باره وجود ندارد و پزشکان، از جمله عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقدند «گردن کلفت»تر از آنان هم در جامعه وجود دارد!

توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

به گزارش الف بر اساس بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، همه صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

پایانه فروشگاهی پزشکان با سیستم کارتخوان که در دست مردم است تفاوت هایی دارد، این سامانه پایانه فروشگاهی سیستمی است که قرار است برای ثبت مراودات مالی جامعه پزشکی و انتقال اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی بکارگیری شود و با ایجاد شبکه تبادل اطلاعات، امور مالیاتی جامعه پزشکی بر اساس آن انجام شود، ایجاد این شبکه خاص برای پزشکان و متفاوت از سایر صنوف همان نکته ای است که پزشکان را ناراحت کرده و به قول امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، پزشکان را انگشت نما کرده است.

اما سازمان امورمالیاتی که برای اجرای این قانون مصمم است به پزشکان مهلت داد تا ۲۳ مرداد با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir  برای نصب پایانه فروشگاهی اقدام کنند که البته بعدا این مهلت را تا ۳۱ مرداد تمدید کرد.

علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی می گوید: صرف نصب یک پایانه فروشگاهی از کفایت لازم برای اهداف مالیاتی برخوردار نیست.

به گفته او، در سنوات اخیر قانون نصب و بکارگیری صندوق مکانیزه فروش یا همان پایانه فروشگاهی را در قوانین مختلف از جمله قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر۱۳۹۴ داشته ایم اما چون شبکه و زیرساخت لازم برای جمع‌آوری اطلاعات درج‌شده در پایانه‌های فروشگاهی فراهم نبوده است، عملا این الزام هیچ‌گونه کارکردی برای نظام مالیاتی کشور نداشته است.

رستم پور می افزاید: چون اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی جمع‌آوری و به سازمان مالیاتی کشور منتقل نمی‌شود، بنابراین اهداف مالیاتی صندوق مکانیزه فروش یا همان «پایانه‌های فروشگاهی» تاکنون محقق نشده است. رفع این نقیصه مستلزم ایجاد شبکه تبادل اطلاعات صندوق فروش در کشور است.

به نظر می رسد با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های فنی در سازمان امور مالیاتی و بانکهای عامل برای ایجاد پایانه فروشگاهی جامعه پزشکی و امکان تبادل ارتباطی این شبکه،  زمان اجرای قانون باز هم تمدید شود. اکثریت مردم با شفاف شدن درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی موافق هستند و شاید این یکی از آرزوهای دیرینه دولتها در ایران باشد که همه اقشار و گروه ها مالیات بپردازند و هر چه بیشتر از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم زیرا از این طریق می توانیم از فساد، رانتخواری و درآمدهای نجومی در صنوف مختلف فاصله بگیریم.

اما چرا جامعه پزشکی تا این اندازه برای نصب کارتخوان یا پایانه فروشگاهی و شفاف شدن درآمدهایش مقاومت می کند؟

در روزهای گذشته بسیاری از انجمن های پزشکی یا در مخالفت به این مصوبه مجلس بیانیه داده اند یا چهره های سرشناس جامعه پزشکی لب به اعتراض گشوده اند. چنین اقدامی را توهین به جامعه پزشکی قلمداد کرده اند و اجرای آن را نوعی تبعیض بین جامعه پزشکی و سایر صنوف دانسته اند.

سازمان نظام پزشکی البته در ستاد موافقت خود را با اجرای این قانون اعلام کرده و حتی محمدرضا ظفرقندی، رئیس این سازمان طی تفاهمنامه ای با سازمان امور مالیاتی پای اجرای این قانون را امضا کرده است اما به شکل بی سابقه ای هیات مدیره های نظام پزشکی در شهرهای مختلف بر خلاف نظر رئیس سازمان اعلام کرده اند که این قانون را اجرا نمی کنند و به مخالفت بر خاسته اند.

محمدرضا ظفرقندی اعلام کرده است که سازمان نظام پزشکی به اجرای قانون پایبند است اما در عین حال رقم هایی که در رسانه ها درباره میزان فرار مالیاتی پزشکان اعلام می شود را تکذیب و آنها را غیر واقعی اعلام کرده است. ارقامی که از فرار مالیاتی بیش از ۶ هزارمیلیارد تومانی جامعه پزشکی سخن گفته است.

جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی می گوید: مصوبه کارتخوان اجرا می شود و جامعه پزشکی در مقابل اجرای آن مقاومتی ندارد به خصوص اینکه موجب تسهیل کار مردم می شود اما آنچه باعت التهاب و ناراحتی شده، این است که چرا یک قانون مجزا برای جامعه پزشکی تصویب شده که تبعیض آمیز است. هیچ کس به این سوال پاسخ نداده است اما مسئولان سازمان امور مالیاتی قبول کرده اند که بر اساس مصوبه مجلس بقیه صنوف را نیز مشمول کنند.

وی می افزاید: عدد و رقم هایی که در مورد فرار مالیاتی پزشکان می گویند مثل ۶۷۰۰ میلیارد تومان نیز صحت ندارد. در سال ۹۵ کل مالیاتی که از صنوف بخش خصوصی گرفته شده ۴۵۰۰ میلیارد تومان است بنابراین چنین ارقامی درست نیست زیرا مبنای محاسبات آن با توجه به جمعیت پزشک شاغل در بخش خصوصی اشتباه بوده و تعداد پزشکان دارای شماره نظام را مبنا قرار داده اند در حالی که عده زیادی از آنان اصلا پروانه مطب ندارند.

فرار مالیاتی پزشکان یا جامعه پزشکی؟

محمودی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته است: به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور مالیات پزشکان ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این رقم پزشکان فقط ۲۰۰ میلیارد تومان آن را پرداخت می‌کنند و۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.

او می افزاید: «مرکز مطالعات سیاست گذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحقیقی روی این مسئله انجام داد و در ابتدای امر متوجه شد که رقم واقعی مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت شود ۸۰۰ میلیارد تومان نیست بلکه ۶۷۰۰ میلیارد تومان است، چون وقتی مالیات پزشکان را در نظر می‌گیریم هم مالیات بر درآمد آنها از مطب و هم مالیات بر کارانه ( در بخش دولتی) مطرح است با این وجود کسی مالیات بر کارانه را محاسبه نمی‌کند یا اگر محاسبه می‌کنند وارد درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌ها می‌شود و این رقم هیچ وقت به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود.»

براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150میلیارد تومان مالیات می پردازند. در این باره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مقدار واقعي ماليات پزشكان حداقل حدود 6700 ميليارد تومان در سال تخمين زده است اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشكان را حدود 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده است.

محمد جهانگیری، معاون فنی سازمان نظام پزشکی می گوید: در همه صنوف و مشاغل آزاد می‌توان مواردی از تخلفات مالیاتی را شاهد بود، عنوان شده بود که ۵۰ هزار ماما فرار مالیاتی دارند، در حالی که کل ماماها در بخش خصوصی کمتر از ۴ هزار نفر هستند و بقیه آنها حقوق بگیرند که مالیات آنها دریافت می‌شود.

او درباره تعداد پزشکان کشور نیز می گوید: ۴۱ هزار نفرشان متخصص هستند که از این تعداد متخصص ۲۷ هزار نفر پروانه مطب دارند و ۳۵ درصد دارای پروانه مطب نیستند. عده‌ای نیز به صورت تمام وقت در بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت یا در حال تحصیل هستند.

جهانگیری اضافه می کند: در حوزه فوق تخصصی نیز سه هزار و ۴۶٢ پزشک در کشور داریم که از این تعداد ٢ هزار و ۵٢٧ پزشک دارای پروانه مطب هستند و ۲۵ درصد پروانه ندارند. همچنین ۹۳۵ نفر از پزشکان فوق تخصص به صورت تمام وقت در در بخش دولتی در حال فعالیت هستند یا مهاجرت کرده‌اند.

معاون فنی سازمان نظام پزشکی می گوید: تعداد پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی نیز بر خلاف آمارهای اعلام شده 85 هزار نفر نیست بلکه 39 هزار نفر است که تازه همه آنها مطب ندارند.

جهانگیری از آمارسازی ها علیه جامعه پزشکی گلایه دارد و معتقد است: نگران تبعیض در برخورد با جامعه پزشکی هستیم. خوشحال می‌شویم که شفاف سازی شود زیرا جامعه پزشکی از این آزمون هم سربلند بیرون خواهد آمد و اکثریت جامعه پزشکی به اجرای قانون پای بند هستند.

به گفته او حدود ۸۵ درصد خدمات جامعه پزشکی در بخش دولتی است و پزشکان سالانه حدود هزار میلیارد تومان در بخش دولتی مالیات می پردازند.

 گرچه ادعای مالیات 6700 میلیارد تومانی پزشکان بر اساس محاسبه کارانه بخش دولتی بوده و باید وزارت بهد اشت پاسخگوی آ‌ن باشد اما معاون سازمان نظام پزشکی هم به این نکته اشاره نکرد که بیش از ۷۰ درصد خدمات سرپایی پزشکی را بخش خصوصی به مردم ارائه می کند و دریافت تعرفه های بیش از مصوبه دولت و به صورت نقد در تعداد قابل توجهی از این مراکز وجود دارد به طوری که در سالهای اخیر از رقم های چند هزار میلیاردتومانی زیر میزی پزشکان سخن به میان رفته است.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی،عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به خبرنگار الف می گوید: گردش مالی بازار قانونی سلامت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، حدود ۳۷ درصد این رقم دستمزد نیروی انسانی است که ۶۰درصد این دستمزد مربوط به درآمد پزشکان است یعنی حدود ۲۴ درصد در کل گردش بازار سلامت دستمزد جامعه پزشکی است.

وی می افزاید: در واقع از حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار سلامت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم درآمد و دستمزد جامعه پزشکی است، مالیات جامعه پزشکی با توجه به معافیت مالیاتی درآمد ماهانه تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و نیز با توجه به مالیات پلکاتی درآمدهای بالا به طور متوسط حدود ۱۵ درصد درآمد پزشکان باید به عنوان مالیات پرداخت شود.

این پزشک متخصص ادامه می دهد: بر اساس این ارقام برآوردی از درآمد پزشکان، جامعه پزشکی به طور متوسط باید ماهانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازد که البته این مالیات را کل جامعه پزشکی شامل پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و بقیه گروه های عضو جامعه پزشکی باید پرداخت کنند و البته اینکه واقعا چقدر مالیات می دهند را باید سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

۲۰ درصد پزشکان فرار مالیاتی دارند

قاضی زاده می گوید: بررسی سرانگشتی ما در مجلس نشان می دهد که فرار مالیاتی جامعه پزشکی خیلی بیشتر سایر صنوف نیست و به طور میانگین حدود ۲۰ درصد جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارد و البته طبق قانون حدود ۲۰ درصد جامعه که درآمدهای کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دارند معاف از پرداخت مالیات هستند.

این پزشک متخصص می افزاید: برداشت و برآورد من به عنوان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این است که فرار مالیاتی پزشکان هم در حد همان ۲۰ درصد سایر صنوف است، البته درآمدهای غیر رسمی دیگری در جامعه پزشکی هست مانند درآمدهای زیرمیزی، فروش تجهیزات و داروهایی که خارج از سیستم رسمی فروخته می شود . این ارقام جزو حساب ملی سلامت نمی آیند و هر چقدر که هست باید به رقم کل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بازار سلامت اضافه شود.

قاضی زاده می گوید: بر اساس این داده ها کل فرار مالیاتی جامعه پزشکی عددی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است که به نظر می رسد بخش عمده آن مربوط به خدمات بخش غیر دولتی است چون پزشکان و متخصصان حوزه سلامت که در بخش دولتی کار می کنند، قبل از اینکه حقوق، کارانه یا اضافه کار خود را بگیرند، مالیات آن کسر می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می افزاید: در بخش خصوصی هم همه آن خدمات پزشکی که تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی هست نیز درآمدهای شفاف است و مالیات آن پرداخت می شود، در بیمارستان ها نیز رقمی که در صندوق بیمارستان از مردم گرفته می شود، مالیات آن پرداخت می شود.

وی اضافه می کند: بنابراین آن بخشی از درآمد جامعه پزشکی که امکان فرار مالیاتی دارد، مطب ها و پرداخت های خارج از سیستم رسمی مثلا خارج از صندوق بیمارستان است که اصطلاحا به آن زیرمیزی می گویند، بنابراین کل این داستان جنجالی مالیات پزشکان بیشتر مربوط به مطب پزشکان است در حالی که تعداد زیادی از پزشکان اصلا مطب ندارند یا حتی اصلا کار طبابت نمی کنند.

قاضی زاده می گوید: در هر صورت به نظرم این قانونی که امسال مجلس تصویب کرد که پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان در مطب پزشکان و مراکز پزشکی ایجاد شود، کار درستی نبود چون جامعه پزشکی را انگشت نما کرد، این مساله باعث بی اعتمادی مردم به جامعه پزشکی می شود، صنفی که خدمات آن بیش از هر چیزی به اعتماد مردم بستگی دارد.

وی اضافه می کند: در قوانین قبلی و حتی در بودجه امسال هم ابتدا تصویب کرده بودیم همه اصناف پایانه فروشگاهی داشته باشند حتی سازمان مالیاتی هم اعلام کرده بود که بعد از پزشکان به سراغ سایر صنوف از جمله وکلا می رویم، بر اساس قانون قبلی همه افرادی که خدمت ارائه می کنند یا کالا می فروشند ملزم به ایجاد پایانه فروشگاهی و کارتخوان می شدند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان می گوید: این تصمیم به اعتماد جامعه به پزشکان صدمه می زند، اگر مردم به پزشک اعتماد نکنند و تصور کنند که پزشک بر اساس نیاز واقعی بیمار تجویز نمی کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر هم عده ای تخلف می کنند نباید در بوق و کرنا کنیم.

وی می افزاید: این حرف درستی است که جامعه پزشکی باید قانون را بپذیرد اما اینکه با رفتاری «بیمار گونه» پزشکان را انگشت نما کنیم هم برخورد درستی نیست.

قاضی زاده اضافه کند: قبول دارم که طبقه اجتماعی پزشکان وضع مالی بهتری نسبت به خیلی از مردم دارند به همین خاطر هم جذابیت بالاتری دارد و رتبه های بالای کنکور می آیند که پزشک بشوند، غلط یا درست این نگاه وجود دارد، حالا وقتی سیستم مالیاتی کشور اشکال دارد به جای اینکه برویم گروه هایی که درآمدشان پایین تر است را تقویت کنیم و آنهایی که درآمدشان بالاتر است را کنترل کنیم، آیا این درست که برویم با جامعه پزشکی برخورد کنیم.

مقصر نظام مالیاتی کشور است

وی می گوید: مقصر نظام مالیاتی کشور است، در تمام دنیا نظام مالیات از ثروت دارند و اجازه نمی دهند افراد از یک حدی ثروتمندتر شوند، حتی برای خود جامعه پزشکی هم در کشورهای پیشرفته مالیات پلکانی می گذارند که پزشکان برایشان صرف نکند از یک تعداد مشخصی بیشتر بیمار ویزیت کنند و اگر این کار را بکنند میزان مالیات، آن قدر زیاد می شود که صرف نمی کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می افزاید: حالا که نظام مالیاتی کشور ضعف دارد و مالیات بر ثروت گرفته نمی شود، آیا این درست است که برویم سراغ نخبه ترین بخش جامعه و رفتار نامناسبی با آنها داشته باشیم، در حالی که مردم به خدمات پزشکان آن هم در بدترین شرایط زندگی نیاز دارند.

قاضی زاده می گوید: به هر حال با اجرای این قانون باید یک پایانه فروشگاهی کوچک در مراکز پزشکی ایجاد شود و در قبال خدمتی که مردم ارائه می شود فاکتور صادر شود و قطعا باید درآمدها شفاف شود و کارتخوان های متفرقه به اسم آشنایان و اقوام پزشکان نیز جمع شود تا درآمد مالیاتی پزشکان شفاف شود.

وی می افزاید: با شفاف شدن درآمدهای مالیاتی موافقیم اما اینکه اول برویم و انگشت توی چشم پزشکان کنیم و صنوف دیگر مانند مهندسان ساختمان، مهندسان آی تی و فعالان ساختمانی را که درآمدهای چند هزار میلیاردی دارند که از درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص گردن کلفت به مراتب بیشتر را فراموش کنیم، درست نیست.