امسال با عدم تأمین منابع ناشی از عدم فروش نفت در بودجه مواجه هستیم که برآوردها حاکی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در یک مصوبه بحث‌برانگیز مجوزی را به دولت داد تا این کسری با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق بدهی و خزانه و... تأمین شود در حالی که نباید به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی اصرار شود زیرا صندوق با هدف افزایش تحرک بخش غیردولتی و خصوصی ایجاد شد تا این بخش‌ها بتوانند در جهت تسهیل و تکمیل طرح‌ها و پروژههای نیمه‌تمام گام بردارند و ظرفیت‌های اقتصادی در جامعه توسعه پیدا کند نه اینکه دولت شریک بخش خصوصی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شود.
تمرکز روی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که در دولت قبل هم سابقه دارد و همچنین انتشار اسناد خزانه توجیه اقتصادی ندارد. شاید در این شرایط برای دولت توجیهی داشته باشد اما در حقیقت این اقدام به‌نوعی آینده فروشی یعنی استفاده از منابع نسل‌های بعد، انتقال بدهی‌ها به آینده و پیش‌خور کردن بودجه دولت‌های آینده است که هم ازنظر اخلاقی صحیح نیست و هم می‌تواند آثار اقتصادی مخربی در پی داشته باشد.
متأسفانه مسیری که مجلس در بحث اسناد خزانه باز کرد باعث شد دولت این اسناد را به‌عنوان بدهی خودش به بانک مرکزی تبدیل کند و از طریق دامن زدن به افزایش تورم و مالیات تورمی آن را تسویه نمایند که در اصل این اقدام بدترین شکل تأمین منابع مالی است زیرا باعث افزایش پایه پولی خواهد شد و حجم نقدینگی را بالا می‌برد که به‌تبع آن با افزایش رشد نرخ تورم، مشکلاتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
دولت برای پوشش کسری بودجه خود باید هزینه‌های جاری خود را کاهش و در این هزینه‌ها صرفه‌جویی کند؛ از سوی دیگر برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش غیردولتی و خصوصی برنامه‌ریزی کند، زیرا با توجه به میزان کسری بودجه، توانایی تحقق تأمین منابع عمرانی وجود ندارد.
کاهش و عدم تأمین هزینه‌های عمرانی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای کشور بخصوص تشدید بحرانی بیکاری را به دنبال داشته باشد اما واگذاری پروژههای نیمه‌تمام با سازوکار مناسب می‌تواند شیوه‌ای مناسبی برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها باشد.
موضوع دیگر واگذاری سهام دولت در برخی شرکت‌های دولتی است که با آسیب‌شناسی گذشته و توجه جدی به واگذاری‌ها می‌تواند در این شرایط به تأمین منابع و صرفه‌جویی‌ها کمک کند. دولت دارایی‌هایی زیادی برای واگذاری مانند پالایشگاه‌های گازی و سهام خود در شرکت‌های گروه دوم اصل ۴۴ قانون اساسی که حدود ۲۰ درصد است را دارد. همچنین می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از روش تهاتر با واگذاری‌ها سهام خود اقدام کند، البته در این امر باید با ایجاد مکانیزم‌هایی مانع سوءاستفاده‌ها شد.
امروز سند دخل‌وخرج کشور با کسری شدید مواجه است. دولت باید در این شرایط با بهبود فضای کسب‌وکار و سرعت دادن به صدور مجوزها و رفع موانع تولید اقدام کند تا با رشد کسب‌وکار و افزایش ظرفیت تولید در بخش غیردولتی امکان کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر شود.
نکته که در بحث درآمدهای مالیاتی باید موردتوجه قرار گیرد و درعین‌حال به بخش تولیدی کشور فشار زیادی وارد نکند، گسترش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها که به‌نوعی زیرزمینی یا مشمول پرداخت مالیات نیستند، مالیات گرفته شود. اگر دولت در این راستا گام جدی بردارد می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تأمین کسری بودجه تأمین داشته باشد. امروز فقط ۳۰ الی ۴۰ درصد مشمولان مالیات پرداخت می‌کنند و بخش‌های زیادی در اقتصاد ایران داریم که با عناوین مختلف متأسفانه مالیات نمی‌دهند.
دولت به‌جای اینکه با افزایش میزان مالیات‌ها فشار را بر تولیدکنندگان واقعی زیاد کند، باید با تعریف پایه‌های جدید برای اخذ مالیات مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جبران کسری بودجه خود اقدام کند تا جلوی فعالیت‌های سوداگرانِ و هجوم نقدینگی به بخش‌های دیگر مانند مسکن و سکه و طلا گرفته شود؛ درعین‌حال با افزایش ریسک در سایر بازارها، نقش مهمی در هدایت نقدینگی و تأمین منابع بخش‌های تولیدی کشور ایفا خواهد کرد.