دولت هیچ تضمینی درباره بیت‌کوین به مردم نمی‌دهد
علی ربیعی سخنگوی دولت درباره تصمیم دولت درباره بیت‌کوین در روزنامه ایران نوشت: «موضوع فعالیت بیت کوین از چند جنبه قابل بررسی است: بعد پولی – مالی؛ استفاده از انرژی ارزان و کنش اقتصادی مردم... برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی ارزان مقرر شد افراد مایل به فعالیت در این صنعت اقدام به تأسیس نیروگاه برق کنند و قیمت گاز این نیروگاه‌ها نیز نزدیک به‌گاز صادراتی باشد. علاوه بر آن در ساعات غیر پیک قیمت برق نزدیک به قیمت متوسط برق صادراتی خواهد بود و در صورتی که ارز به چرخه اقتصاد بازگردد مشمول بخشودگی مالیات خواهد شد و قابلیت عرضه در بورس را خواهد داشت. اما مسأله مهم و البته مغفول، رفتار اقتصادی مردم است. تجربه تلخ سرمایه‌گذاری در مؤسسات اعتباری پیش روی ماست که بسیاری از افراد هر آنچه پس‌انداز داشتند به سودای سود بیشتر روانه آنها کردند در صورتی که دولت هیچ تضمینی برای سود مؤسسات خصوصی نکرده بود اما ناچار شد در جهت دفاع از حقوق مردم وارد میدان شود و سپرده‌ها را بازگرداند. در مورد بیت کوین هم احتمال سوداگری وجود دارد بنابراین دولت پیشاپیش اعلام کرد که هیچ ریسکی از بابت مشارکت در این صنعت برعهده نخواهد گرفت که این موضوع در کنش اقتصادی آتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.»
***
اشتباه اصلاح‌طلبان در ائتلاف سال ۹۲ و ۹۶
محمدرضا عارف، نماینده تهران در مجلس درباره ائتلاف در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ به روزنامه شرق گفت: «سال ۹۲ ائتلافی رخ نداد و شاید بتوان گفت حمایت و حرکتی یک‌سویه شکل گرفت. حتی سال ۹۶ هم ائتلاف نکردیم و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای ما که دستاوردی هم برای اصلاحات نداشت، همین بود. سال ۹۲ تحت شرایطی آن تصمیم گرفته شد اما ایرادی که جوان‌ها به ما می‌گیرند این است که سال ۹۶ وقتی تمام قد به میدان آمدیم، چه دستاوردی داشتیم؟ اگر ائتلاف می‌کردیم به نفع دولت هم بود. فرض کنید اگر ۱۰ وزارتخانه و ۱۵ استانداری جزء توافق می‌شد، نفرات را طرف مؤتلف، یعنی اصلاح‌طلبان معرفی می‌کرد و دست دولت بازتر می‌شد. اما این اشتباهی بود که مرتکب شدیم و باید در آینده توجه بیشتری داشته باشیم. ما اهل تعامل، همکاری و ائتلاف هستیم و باید به صورت شفاف از تجربه گذشته استفاده کنیم. اکنون هزینه‌ها به حساب ما گذاشته می‌شود بدون اینکه بتوانیم دستاوردهای خودمان را ارائه دهیم.»
عارف درباره کناره‌گیری در سال ۹۲ به نفع روحانی روایت جالبی دارد: «مسیر و حرکت سال ۹۲ خلاف نظری بود که شما مطرح کردید. وقتی بنا شد که به یک نفر برسیم آقای خاتمی کارگروهی تشکیل داد و چهار کاندیدای اصلاح‌طلب در آن کارگروه حضور پیدا کردند. در آن مقطع آقای خاتمی گفتند که آقای روحانی را هم در این کارگروه قرار دهید. اما آقای روحانی نپذیرفت. نمی‌خواهم بیش از این موضوع را باز کنم اما دو روز آخر پیشنهادی مطرح شد که یکی از این دو نفر [عارف و روحانی] باید کناره‌گیری کنند که شانس پیروزی بالا برود. اسم این کار ائتلاف نیست چرا‌که ائتلاف بر اساس برنامه است. من قبل از ورود جدی دو موضوع را مطرح کردم؛ اینکه با آقای خاتمی و هاشمی رقابت نخواهم کرد و از هر تصمیمی که آقای خاتمی بگیرد تمکین می‌کنم. در این مسیر حرکت کردم. شرایط کشور فعلا ایجاب نمی‌کند بیش از این موضوع را تحلیل کنیم و حتما در زمان دیگری به مسائل سال ۹۱ خواهم پرداخت. [کناره گیری] تصمیم بسیار سختی بود و از هر طرف می‌توانست بازتاب‌هایی منفی در جریان اصلاحات داشته باشد. قرار شد بیانیه‌ای بدهیم و سمت و سوی خود را مشخص کنیم اما موضع صریحی نگیریم. اما بلا‌فاصله بخش‌نامه کردیم که همه ستادها به سمت آقای روحانی بروند که پیامی تشکیلاتی داشت؛ پیامی هم چهارشنبه‌شب دادم که به زمان منع تبلیغات برخورد کرد. اما اگر سرمقاله را در روزنامه «بهار» نگاه کنید کاملا مشخص است که گفته‌ام مردم به فردی که اعتدال و توسعه را قبول دارد رأی خواهند داد.»
***
پرونده همه‌پرسی روی میز رئیس‌جمهور
از ابتدای امسال، حسن روحانی چند نوبت به ضرورت انجام همه‌پرسی در برخی موضوعات اشاره کرده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با روزنامه ایران از بررسی‌های این معاونت درباره این موضوع و ارائه نتایج آن به روحانی خبر داد. جنیدی گفت: «ما درباره این موضوع مطالعات دقیقی انجام دادیم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصاً قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود. می‌دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی، برای آقای رئیس جمهوری نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح هست را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر. نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به‌صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد. بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به نظر آقای رئیس جمهوری است.»
جنیدی تصمیم‌گیری درباره موضوع همه‌پرسی را هم به رئیس‌جمهور ارجاع داد و گفت: «[درباره موضوع همه‌پرسی]چیزهایی در ذهن داریم، اما ایشان باید موارد را به‌صورت مشخص، تعیین کنند، آن هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسأله اقتصادی را تعیین کنند یا مسأله سیاست داخلی یا مسأله‌ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه‌ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم.»
***
کشته‌شدن دو نفر در درگیری‌های پادگان محمودآباد
دیروز خبر درگیری عده‌ای با ماموران پادگان نیروی هوایی ارتش در بیشه‌کلای محمودآباد منتشر شد. نخستین روایتی که منتشر شد، خبری مبنی بر حمله تعدادی زمین‌خوار به این پادگان بود. اما با گذشت یک روز از ماجرا روایت دیگری هم منتشر شد.
رحیم رحیمی میلاشی،دادستان نظامی استان مازندران با بیان اینکه علت درگیری به یک اختلاف ملکی بین اهالی منطقه بیشه کلا و پایگاه هوایی ارتش بر می‌گردد، افزود: روز گذشته ماموران انتظامی در معیت نماینده دادگاه جهت جانمایی و چگونگی اجرای حکم قاضی دادگاه عمومی و انقلاب محمود آباد درباره آزادسازی بخشی از زمین‌های پایگاه هوایی ارتش در روستای بیشه کلا بخش سرخرود که به نفع یکی از اهالی روستا صادر شده بود، ضمن ابلاغ موضوع به فرمانده پایگاه، در محل حاضر می شوند.
وی افزود: به دنبال ممانعت از انجام جانمایی، صاحب ملک در اقدامی خودسرانه و تحریک آمیز به همراه کارگران خود در محل حاضر و مبادرت به سنگ پرانی به سمت عوامل پایگاه می‌نمایند که مأموران نیز اقدام به تیراندازی هوایی نموده و با توجه به ادامه تعرض مبادرت به تیراندازی می کنند.
رحیمی تصریح کرد: متاسفانه بر اثر این تیراندازی، دو نفر کشته و چهار نفر مجروح می شوند و به دنبال وقوع این حادثه، تیمی از سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران به سرپرستی این‌جانب در محل حضور یافته و معاینه و تحقیقات محلی را آغاز می کنند.
نیروی هوایی ارتش هم با صدور اطلاعیه‌ای کشته‌شدن دو نفر را تایید کرد اما تاکید کرد صدور این حکم قضایی با رعایت سلسله مراتب نظامی نبوده است. امیدواریم دادگاه نظامی استان به این پرونده بدون هیچ اغماضی رسیدگی کند و حق به حقدار برسد.
بیشتر بخوانید:
توضیحات نیروی هوایی ارتش درباره درگیری و تیراندازی مرگبار در بیشه‌کلا
جزئیاتی جدید از درگیری در پایگاه هوایی ارتش/ چند نفر از کارکنان بازداشت شدند
***
واکنش زیباکلام به اظهارات خاتمی
صادق زیباکلام در واکنش به سخنان سیدمحمد خاتمی در انتقاد از عملکرد دولت و فراکسیون امید در صفحه اینستاگرام خود خطاب به خاتمی نوشت: «شما از بی‌توجهی فراکسیون امید و آقای روحانی نسبت به مطالبات رأی‌دهندگان و بی تفاوتی آنان در قبال پایمال شدن حقوق شهروندی گلایه کرده بودید. بنده هم ضمن استقبال از انتقادتان با حسرت اضافه کرده بودم «ای‌کاش این انتقادات را خیلی زودتر و قبل ازآن‌که کسر قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان به‌واسطه عملکرد فراکسیون امید و آقای روحانی، از شرکت در انتخابات پشیمان می‌شدند، مطرح می‌کردید.» کسر قابل‌توجهی از کاربران، انتقادات جنابعالی را نه از روی صداقت بلکه «فریب» و «تلاشی مذبوحانه به‌منظور شرکت مجدد مردم در انتخابات پیش روی» خواندند. اگرچه تلخ است، اما من مدت‌هاست که با بغض و کینه و نفرت بسیاری از رأی‌دهندگان دردوانتخابات اخیرآشناشده ام. اما باورم نمی‌شد که نسبت به شما هم این درجه از بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به وجود آمده باشد. امیدوار باشیم که فضای مجازی مصداق «مشت نمونه خروار نباشد.» جناب خاتمی، می‌گویند در عالم سیاست به هیچ‌کس نمی‌بایستی صد درصد اعتماد داشت. من نه تنها به شما صد درصد اعتماد دارم بلکه یک مرحله بالاتر و بیش از چشمانم باور دارم. صدالبته که با بسیاری از باورها و مواضعتان مشکل‌دارم، اما با همه وجود باور دارم که انتقادات شما صادقانه بوده و نه از سر فریب افکار عمومی به‌منظور شرکت در انتخابات.»
روزنامه صبح‌نو هم در گزارشی با اشاره به سخنان خاتمی نوشت: «اظهارات تند و بی‌محابای رییس جریان اصلاحات علیه دو نهاد انتخابی که با حمایت تام اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، نخستین‌بار است که وجهه و اعتبار عمومی پیدا می‌کند. پیش‌از‌این، بارها پیش آمده بود که خاتمی نقدهایی در خلوت به شخص دکترروحانی و تیم همراه او وارد کرده باشد که از قضا بعضی از آنها به‌طورگسترده در رسانه‌های گروهی منتشر شد؛ نظیر آنچه آقای علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات، درباره دیدارهای خاتمی و روحانی گفته بود. صوفی در روزهای پایانی سال گذشته در گفت‌وگویی، با اشاره به جلسه محرمانه خاتمی با روحانی، از درخواست رییس دولت اصلاحات از رییس دولت اعتدال برای استعفا از سمت خود پرده برداشت...
نکته‌ای که نباید فراموش کرد، ناظر بر این است که اظهارات بی‌سابقه خاتمی علیه دولت و مجلس، آن‌هم هفت ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، اصلا نمی‌تواند از خلوص و درستی نیت گوینده آن حکایت کند. اصلاح‌طلبان می‌دانند درصورت برائت‌نکردن از دولت و مجلس دست‌پرورده خود، بختی برای پیروزی مجدد در انتخابات پیش رو ندارند. به‌نظر می‌رسد امر برائت تاکتیک مفیدی برای سعادتمندی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیش رو نخواهد بود و درعوض، آنان باید منطق خود در حمایت بی‌چون‌وچرا از دولت و مجلس کنونی را به جامعه رأی خود منتقل کنند.»