مهدی طغیانی امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به میزان تأثیر اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاها و اثرات اقتصادی این اقدام بر قدرت خرید مردم اظهار کرد: در سال 97 به دلیل بروز شوک‌های ارزی، نهایتاً دولت و مجلس با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی که فهرستی 25 عددی را شامل می‌شد تصمیم به تخصیص ارز 4200 به واردات این محصولات یا مواد اولیه آن گرفتند.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در ادامه افزود: در آن زمان، هدف از این کار، کنترل قیمت‌ها و عدم فشار به سفرهای مردم بود اما گذر زمان، اشتباه بودن این تصمیم را به خوبی نمایان کرد.
وی یادآور شد: در حالی که تخصیص این ارز به مدت یک سال ادامه داشته و عملاً نباید تغییر در قیمت این فهرست 25 فقره‌ای روی می‌داد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیشترین تورم در این گروه و در کالاهایی نظیر گوشت، کاغذ و کالاهای اساسی رخ داده است.
طغیانی متذکر شد: نکته نگران‌کننده اینجاست که در حال حاضر به واسطه این تخصیص نادرست و عدم وجود دیدگاه صحیح به مسأله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چند نرخی شده است و این وضعیت چند نرخی موجب بروز فساد در این بازارها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حتی بیشتر از حالت هیجانی قبل شده است.
وی ادامه داد: به طوری که قیمت برخی محصولات نظیر کاغذ یا گوشت که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند به گونه‌ای تعیین می‌شود که اگر با دلار آزاد یا نیمایی وارد می‌شدند ارزان‌تر بود و این خود نشان می‌دهد که هدف سیاست‌گذار با این سیاست محقق نشده و این سیاست اشتباه باید اصلاح شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه نظام چند نرخی و تخصیص ارز ارزان، رانت آور و فساد زاست گفت: اینکه برخی به دلیل امتیازها و رانت‌هایی که در اختیار دارند از این اصلاحات جلوگیری می‌کنند کاملاً طبیعی است اما نتایج ناگوار این سیاست‌ها به حدی است که دولت برای اصلاح آن نباید هیچ صبری به خرج دهد.
وی با تأکید بر موضوع فساد در واردات دارو اعلام داشت: در خصوص دارو نیز اخباری در خصوص فساد شرکت‌های واردکننده دارو و صرف ارز 4200 تومانی واردات آن در واردات سایر کالاها منتشر شده و این در حالی است که در زمان تعیین این سیاست، تبلیغات گسترده‌ای مبنی بر تأمین کامل مازاد بر نیاز کشور در حوزه دارو صورت می‌گرفت و اکنون می‌بینیم برخی شرکت‌ها این ارزهای دریافتی را در سرفصل‌های دیگر صرف کرده‌اند.
به گفته طغیانی فرصت زیادی برای جبران این اشتباهات باقی نمانده است و تجربه حذف برخی از کالاها از فهرست ارز ترجیحی نشان می‌دهد که حذف این ارز نه تنها اثر تورمی بر کالاها ندارد بلکه موجب ثبات بیشتر بازار و کاهش انحصار در واردات آن و نهایتاً بهبود وضعیت مصرف‌کننده می‌شود.