به گزارش الف سرانجام پس از ۵ ماه، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قرار بود در دستور کار ۳۰ تیر الی ۱ مرداد ۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. طرح مذکور اسفند ماه ۹۷ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و در نهایت به تصویب رسیده بود. در همین راستا و با توجه به پافشاری دولت این طرح در هفته اول تیرماه ۹۸ در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گفت ولی به دلیل نامه اعتراضی نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه که دارای ۱۹۰ امضاء بود از دستور کار صحن خارج شد.
هدف از طرح تشکیل این وزارتخانه انتقال کلیه اختیارات بازرگانی وزارتخانه‌های تولیدی ( جهاد کشاورزی، صنعت و ...) به وزارت بازرگانی است. هدفی که در صورت تحقق، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ( قانون تمرکز) را ملغی خواهد کرد. قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و افزایش تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر، دانه‌های روغنی، خودکفایی در تولید گندم و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور از نتایج مثبت آن بوده است.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای دومین بار از دستور صحن مجلس خارج شد
با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان، انتظار می‌رفت طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شود. اما این چنین نبود و طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دستور بررسی ۳۰ تیر الی ۱ مرداد ۹۸ صحن علنی مجلس قرار گرفت. درست زمانی که همگان در انتظار تعین و تکلیف این طرح در مجلس بودند در اتفاقی نادر و برای دومین بار طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد. موضوعی که امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص آن گفت: «نماینده دولت هفته قبل به ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهید و امروز (یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸) مجددا نماینده دولت آمدند و گفتند که اگر امکانش هست بررسی این طرح را دو هفته به تعویق بیافتد».
طرح تشکیل وزارت بازرگانی آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد
طرح تشکیل وزارت بازرگانی درحالی از دستور بررسی صحن خارج شد که مغایر با ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس نیز بود. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید، چنانچه طرحی بر اساس ماده ۱۰۰ در دستور کار صحن قرار گیرد باید حتی الامکان همان روز یا روز بعد به آن طرح رسیدگی شود و با اعمال مجدد این تبصره هم نمی توان آن را متوقف کرد. این در حالی است که طبق اعلام عضو هیات رئیسه مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی بنابر اصرار دولت برای حداقل دو هفته دیگر از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت استدلال محکمی برای تفکیک وزارت بازرگانی ندارد
هم‌زمان با از دستور صحن خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی برخی از نمایندگان مجلس نیز اظهاراتی در این خصوص داشتند. در همین راستا، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشان دهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارت خانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است».
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این باره گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».
مدیریت مناسب مقدم بر تغییر ساختار در تنظیم بازار است
۱۵ بهمن ماه ۹۷ بود که رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس گفت: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس، کمتر معطل شوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد». درحالی تنظیم بازار و ساماندهی عرضه و تقاضا محصولات مورد استفاده مردم مهم‌ترین دلیل دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ضعف‌هایی که امروز در حوزه تجارت و بازرگانی در کشور وجود دارد بیشتر از اینکه متاثر از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی در دولت باشد ناشی از عملکردها و رویکردهای مدیریتی است. آمارهای موجود عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی به خوبی نشان‌دهنده آن است مشکلاتی که در بخش تنظیم بازار وجود دارد ناشی از کمبود کالاهای مصرفی نیست، بلکه نبود مدیریت پایدار و نظارت دقیق زمینه ساز نابسامانی‌ها شده است.