در ماه ها و سال های اخیر دادگاه های متعددی برای بررسی پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه های مختلف برگزار شده است. برخی از محاکمه شدگان نیز حتماً و بدرستی به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم شده اند که حکم آن ها اجرایی شده و یا در حال انجام است. اما به نظر می رسد این دادگاه ها آن چنان که باید و شاید نتوانسته افکار عمومی را قانع کند و وجدان جمعی را التیام بخشد. دلیل این امر چیست؟ چرا آن گونه که انتظار می رود این حس در بین مردم پدیدار نشده که در سیستم اقتصادی کشور، فساد کاهش یافته است و کارکرد آن به طور جدی بهبود یافته است؟ و حتی شاید در نگاهی بدبینانه بتوان گفت نوعی بازتولید فساد در حال رخ دادن است.  با اندک تاملی می توان  به این واقعیت رسید که در گذر زمان میزان و تعداد دادگاه های برگزار شده برای مقابله با مفاسد اقتصادی افزایش پیدا کرده است اما اثر چنین دادگاه هایی بسیار امیدوارکننده نبوده است.

در این باره می توان حداقل به دو دلیل اشاره کرد. البته با بررسی و تامل حتماً دلایل دیگری نیز قابل شمارش است اما به نظر می رسد اگر به این دو دلیل رسیدگی شود بخش عمده ای از مشکلات در این زمینه قابل رفع باشد:

اولاً: اگر چه در حال حاضر عزم جدی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود دارد اما به نظر می رسد این اراده قوی در برخورد با تسهیل کنندگان و زمینه سازان فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی کمتر است و یا اینکه حداقل به چشم نمی آید.

به عبارتی دیگر اگر چه در سال های اخیر با مفسدان اقتصادی در بخش های مختلف برخورد شده و به مجازات نیز محکوم شده اند اما به ندرت پیش آمده که با مسئولان سیاسی و اقتصادی که به این مفسدان کمک کرده اند برخوردی صورت گرفته باشد.

در این باره اشاره به سخنان رهبر انقلاب بسیار آموزنده و راهگشا است. ایشان درتاریخ 1397/5/22 در دیدار با اقشار مختلف مردم می فرمایند:« ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد»

در واقع مشکل اصلی آن مسئول و مقامی اند که از روی ناآگاهی یا عامدانه و با برنامه ریزی اقدام به چنین کارهایی کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. در اصل این مقامات و مسئولان فضا و محیطی را فراهم می کنند که موجب رشد و تکثیر فساد و سوء استفاده از منابع و اموال دولتی می شود. البته بعضا نیز برخی از این افراد با مجرمان اقتصادی همکاری می کنند و به صورت گروهی مرتکب فساد و تقلب می شوند. بر این اساس باید گفت تا زمانی که با چنین مسئولانی برخورد نشود نه تنها نباید انتظار داشت تحولی جدی در زمینه مبارزه با فساد صورت گیرد بلکه سربرآوردن هر روز یک سلطان فاسد نیز امری دور از ذهن نیست.

به عنوان مثال در ماجرای نحوه توزیع سکه و ارز بارها از سوی مقامات قضایی اعلام شد که افرادی از درون بانک مرکزی با چنین افرادی همکاری داشته اند اما هنوز مشخص نیست آیا با چنین افرادی برخوردی نیز صورت گرفته است یا خیر؟

یا در مورد رئیس سابق بانک مرکزی نیز حرف و حدیث هایی مطرح است اما در حال حاضر مشخص نیست که واقعاً با وی چه برخوردی صورت گرفته است. حال بماند که ایشان شهریور سال قبل به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی انتخاب شد.

ثانیاً: تا زمانی که در سیستم اقتصادی شفافیت حکمفرما نباشد اگر چند برابر نهادهای نظارتی کنونی، سازمان هایی دیگری نیز تاسیس شوند اتفاق ویژه و قابل ملاحظه ای رخ نخواهد داد. در واقع نباید جلوی مجرم و مفسد را فقط از طریق سیستم قضایی و روش هایی تنبیهی سد کرد بلکه اصولاً باید زمینه و بستر رشد میکروب فساد را از بین برد. اگر  این اتفاق رخ داد می توان امیدوار بود که سیستم اقتصادی به نحو مطلوب کار می کند اما اگر امیدوار باشیم قوانین، سیاست و برنامه های فساد زا وجود داشته باشد و صرفاً در مرحله پایانی و از طریق سیستم قضایی با مفسدان برخورد کرد حتما نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد بلکه ممکن است مردم نیز کلاً از برگزاری دادگاه های متعدد این احساس را پیدا نکنند که واقعا با فساد به صورت جدی و ریشه ای برخورد می شود.

بدون شک در این زمینه می باید قوه مجریه و مقننه فعالیت و همت بیشتری داشته باشند؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. در واقع اگر این دو قوه نتوانند زمینه های رشد فساد را از بین ببرند برخوردهای حتی بسیار سخت گیرانه قوه قضائیه نیز هرگز راهگشا نخواهد بود.

از این رو به غیر از مسائل امنیتی و نظامی، ضرورت دارد افکار عمومی اطلاعات کاملی از نحوه کارکرد بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلاً چرا مردم و افکار عمومی نباید بدانند فلان مقام و مسئولان ماهیانه چقدر حقوق و مزایا دریافت می کند، یا به چه افراد و نهادهایی و بر اساس چه معیارهایی ارز دولتی داده شده یا چه افرادی در بازار مسکن یا سکه نرخ را بالا و پایین و دلالی می کنند....

اگر چنین اتفاقاتی صورت گیرد حتماً تحول جدی در از بین بردن زمینه فساد بوجود می آید و بدون شک موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیستم سیاسی خواهد شد. در غیر این صورت برگزاری دادگاه های متعدد و برخورد با مفاسد(که حتما لازم است) کمک ویژه ای به حل مشکل نخواهد کرد. در واقع برخورد قضایی همیشه باید به عنوان آخرین راه حل در برنامه مبارزه با فساد نگاه شود و مهم از بین بردن زمینه ها و حذف و تنبیه مدیران نالایق و مفسد است.