به گزارش تسنیم، روز گذشته خبری عجیب از سوختن اسنادی از مصدق و آیت‌الله کاشانی در آتش‌سوزی میدان حسن آباد در دفتر اسناد رسمی 39 تهران منتشر شد. پناهی سردفتر دفترخانه شماره 39 تهران پس از انتشار این خبر، در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها به این اسناد اشاره کرده و گفته است: «به دلیل نزدیکی این دفترخانه با ساختمان نخست‌وزیری و دیگر ساختمان‌های مهم آن زمان، بسیاری از معاملات و سندهای مهم در این دفترخانه به ثبت رسیده‌اند. وصیت‌نامه محمد مصدق هم در همین دفترخانه تنظیم شده و رونوشت آن در بایگانی دفتر ما نگهداری می‌شد که آن هم در حریق روز چهارشنبه گذشته سوخت.»
در کنار وصیت‌نامه مصدق، اسنادی از آیت‌الله کاشانی که مربوط به سندهای انتقالی و شخصی بوده و اسنادی از مسجد امام خمینی(ره) تهران هم در آتش سوخته است. طبق گفته کارشناسان وصیت‌نامه مذکور، وصیت‌نامه معنوی مصدق نبوده است بلکه وصیت‌نامه حقوقی وی و در رابطه با ملک و املاکش بوده است.
حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین اسناد مهمی باید در یک دفترخانه اسناد رسمی نگهداری شود؟ در پاسخ باید گفت بسیاری از اسناد تاریخی مهم امروز در دست مجموعه‌داران شخصی، افراد و خانواده‌های مختف بدون هیچ‌گونه استانداردی نگهداری می‌شود. اسنادی که یا در لابه‌لای حوادثی چون آتش‌سوزی، سیل و... از میان می‌رود یا در کنار خیابان رها می‌شود یا ... .
در سال‌های اخیر مجموعه‌های مختلفی چون سازمان اسناد کتابخانه ملی، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و... کوشش کرده‌اند تا برخی از این اسناد را شناسایی و خریداری کنند. سنت اهدا نیز چند سالی است که باب شده و بسیاری از اسناد و نسخ به کتابخانه‌های اهدا شده است. با وجود این، هنوز فرهنگ به اشتراک‌گذاری اسناد، دیجیتال‌سازی و فهم اهمیت اسکن اسناد در جامعه و در میان نهادهای مختلف فراگیر نشده است. کما اینکه پناهی هم در مصاحبه مذکور نیز از اصرارش برای اسکن این اسناد کانون دفترداران و دفتریاران سخن گفته است، اصراری که به دلیل تحمیل بودجه 80 میلیونی به کانون بی‌نتیجه مانده است.
اما نهادهایی که بودجه‌هایی برای اینگونه اقدامات دارند و وظایفشان نیز اینگونه تعریف شده است، چرا بیکار نشسته‌اند؟ در حالیکه در کشورهای دیگر حتی در کشورهای همسایه چون ترکیه و حاشیه خلیج فارس کوچکترین اسناد خود را صیانت می‌کنند، تا کی باید شاهد برباد دادن اسناد تاریخی به دست غفلت و بی تدبیری بوده و یا با خست مدیران و سازمان‌های متولی در این زمینه برای دسترسی محققان به آن‌ها باشیم.
آرشیو ملی که اصلی‌ترین مرجع در این زمینه به شمار می‌رود، بیشترین گلایه‌های پژوهشگران در عدم دستری به اسناد را به خود اختصاص داده است، این مرکز که با وظیفه جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل شد، حالا فقط هر از چندگاهی به انتشار خبرهایی مبنی بر دعوت از صاحبان و مالکان اسناد و دیگر میراث فرهنگی اکتفا می‌کند.
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه در دوره مدیریت حجت‌الاسلام رسول جعفریان بر کتابخانه مجلس آغاز پروژه اسکن و دیجیتال‌سازی اسناد را کلید زد، اما در سال‌های پس از آن با مدیریت‌های ضعیفی روبرو شد که از شتاب این حرکت کاست، با این وجود مرکز اسناد مجلس با یک وقفه چند ساله، از دو سال پیش تلاش کرده با تمرکز بر اسناد پارلمانی به شناسایی، خرید و نگهداری این اسناد بپردازد.
در این میان سازمان‌ها وزارتخانه‌ها و حتی آتلیه‌های عکاسی، دفاتر اسناد رسمی و ... نیز خود اقدام به نگهداری اسناد می‌کنند، اما شرایط نگهداری اسناد در این وزارتخانه‌ها و مراکز و نحوه نگهداری به اسناد در حد استانداردهای تعیین شده نیست.با اینکه تشکلی به اسم مهتاب برای همگرایی مراکز مختلف برای نگهداری و انتقال اسناد شکل گرفته اما هنوز بسیاری از مراکز، اسناد را حریم شخصی خودشان تعریف می‌کنند.
طبق آمارهای اعلام شده پیش‌بینی می‌شود، تعداد 200 هزار برگ سند در شرایط نامناسب در منازل و مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شود. به گفته کارشناسان حوزه مرمت، اگر سندی در شرایط نامناسب نگهداری شود، تنها می‌تواند 50 سال به این صورت دوام بیاورد و پس از آن کم‌کم دچار آسیب می‌شود. با وجود آنکه بارها مسئولان در مراکز و کتابخانه‌های مختلف نسبت به این امر به مردم هشدار داده و در برخی از مراکز و سازمان‌ها مانند کتابخانه ملی، شرایط نگهداری به صورت رایگان ایجاد شده است، هنوز برخی بر نگهداری میراث خانوادگی خود به این شیوه نادرست اصرار دارند.
به نظر می‌رسد که آتش گرفتن وصیت نامه مصدق و اسناد مسجد امام خمینی و آیت‌الله کاشانی هم تلنگری به مسئولان نخواهد زد. تجربه نشان داده که اتفاقات این چنینی در نهایت به توبیخ افشاکننده خبر منجر می‌شود. در حالی که دنیا به سمت حفظ اسناد و یا در برخی موارد سندسازی برای هویت و تاریخشان پیش می‌رود، ما داریم هویت تاریخی‌مان را در گنجه‌ها خفه می‌کنیم.