به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس درخواست دولت مبنی بر دو فوریت رسیدگی به لایحه اصلاح بند «الف» تبصره ۱۱ ماده واحد بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
علی فرهادی معاون پارلمانی وزارت دادگستری ضمن بیان درخواست دو فوریت این طرح گفت: همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با مراجعینی که مطالبه آنها دریافت دیه از حاکمیت است مواجه هستیم. در سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی برای پرداخت دیه کسانی که قاتل آنها شناسایی نشده است و یا در حوادثی در صحنه‌های عمومی آسیب دیده‌اند مصوبه‌ای داشت.
وی اظهار کرد: براساس این مصوبه دیه افرادی که در صحنه‌های عمومی نظیر حادثه رخ‌داده برای دانش آموزان مدرسه شین‌آباد یا حوادث اسیدپاشی حادثه دیده‌اند و یا اعضای خود را از دست داده‌اند در صورت عدم شناسایی و دستگیری ضارب برعهده حاکمیت است. در این موارد مسئولیت پرداخت دیه برعهده حاکمیت از بیت‌المال است. در سال جاری نیز دولت با این عنوان در تبصره پیشنهادی لایحه بودجه ۳۵۰ میلیارد تومان بابت پرداخت دیه به این افراد در نظر گرفته، اما با تغییر در عباراتی در لایحه دست وزارت دادگستری از رسیدن به این منبع کوتاه شد.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری در ادامه تاکید کرد: همان‌طور که واقف هستیم مراجعات مکرری از سوی مردم به دادگستری و یا نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌شود. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای پرداخت دیه به بیش از ۲۷۰۰ پرونده‌ای است که اکنون در وزارتخانه است. این صرفا مربوط به بحث بودجه دادگستری نیست بلکه متعلق به حاکمیت است. در صورت تصویب این لایحه دست ما در پرداخت خسارات باز می‌شود.