سید‌احسان خاندوزی در یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت: این روزها سالگرد انتشار گزارش نخستین دستگاه حاکمیتی درباب برنامه‌های اقتصادی پیشنهادی برای دوران تحریم است (گزارش برنامه فعالانه ضدتحریم، مرکز پژوهش‌های مجلس که البته با تأخیر در مردادماه روی سایت رفت). پس از آن گروه‌های بیشتری از نخبگان، طی جلساتی با مقامات عالی‌رتبه دولت یا از طریق انتشار گزارش مکتوب، پیشنهادهای مشخصی درخصوص سیاست‌های اقتصادی مطرح کردند اما تا امروز سیاست نانوشته دولت یک کلمه بوده است: «نگرفتن تصمیم‌های بزرگ».
البته وزن مصوبات هیات وزیران یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتماً به چندکیلو می‌رسد اما پس از تحول اقتصاد کلان (سقوط پولی ملی و رکود تورمی بزرگ) آیا استراتژی اقتصادی کاملاً متمایز و متناسبی اتخاذ شده است (به استثنای سیاست ارزی خوب رییس کل بانک مرکزی)؟ لطفاً به این فهرست نگاه بیندازید:
-نظام مخارج دولت یا از آن‌سو اصلاح مالیات‌ستانی،
-سیاست اعتباری - بانکی بانک مرکزی،
-برنامه تحریک اشتغال و سهولت کسب‌وکار،
-نقشه تجاری و ارزی،
-سیاست صنعتی و حمایت از تولید،
-سیاست‌های بازتوزیع و ضدفقر،
-ابزارهای غیرمتعارف تسویه بین‌الملل،
-و سیاست‌گذاری انرژی.
واقعاً می‌توان کشوری را تصور کرد که در مواجهه با خطیرترین شرایط اقتصادی، هیچ تحولی در ابعاد فوق ایجاد نکند؟ پرسش نوشتار حاضر آن است که چرا دولت یازدهم این مسیر را انتخاب کرده است؟
بر اساس یک طبقه‌بندی، دولت‌ها:
-یا ابتدا از دل یک گفتمان (Discourse) (چه گفتمان حزبی، چه غیرحزبی) به‌عنوان راهنمای راهبردها، سربر می‌آورند (نمونه ایرانی آن دولت اصلاحات بود) که البته گاه در عمل به گفتمان خویش متعهد نمی‌ماند.
-یا پس از انتخاب دولت، پارادایم (Paradigm) و چارچوب مشخصی را به‌عنوان سرلوحه سیاست‌های خویش برمی‌گزینند (مانند دولت سازندگی و دولت خدمت که پارادایم فردی رییس دولت، راهبر کل دولت بود).
-یا دولت‌های بی‌گفتمان و بی‌پارادایم هستند که به نحو کاملاً عمل‌گرایانه (Practical) دست به انتخاب‌های اقتضائی (یا متناقض یا سازگار) می‌زنند (مانند دولت امید که فقط در سیاست خارجی دارای پارادایم ذهنی بود).
نکته مهم: از دولت دسته سوم انتظار می‌رود واکنش‌های سریع‌تری به تحولات نشان دهد و با یک هزینه - منفعت کاملاً عمل‌گرایانه به جمع‌بندی برای اقدام برسد اما از آنجا که دولت، ریشه در گفتمان مشخص یا پارادایم سازگاری ندارد، بیش از دولت‌های یک و دو در معرض کشمکش منافع بازیگران است. به بیان دیگر اصول پیشینی کمی به مثابه راهنمای تصمیم‌گیری برای دولت وجود دارد و عنصر تعیین‌کننده همان هزینه - منفعت خواهد بود و اینجاست که نزدیکی و دوری گروه‌های ذی‌نفع یا قدرت فشار آن‌ها بر دولت، می‌تواند تعیین‌کننده جهت سیاست باشد. حال به پرسش قبل بازمی‌گردم:
دولت‌های بی‌گفتمان و بی‌پارادایم که اتفاقاً از عمل‌گراترین بوروکرات‌ها در پست‌های خود استفاده می‌کنند، چرا به بی‌عملی دچار می‌شوند؟ چرا از اتخاذ تصمیم‌های بزرگ بازمی‌مانند؟
اگر همان منطق تصمیم هزینه - منفعت را مدنظر قرار دهیم، پاسخ نمایان می‌شود که چه زمان‌هایی بی‌تصمیمی، یک خروجی طبیعی محسوب می‌شود:
موقعیت اول: وقتی منافع ذی‌نفعان نزدیک به قدرت به یک سمت باشد و منافع ملی به صورت آشکار یا به نمایندگی رهبر نظام، در سمت دیگر قرار گیرد،
موقعیت دوم: وقتی نظام منافع بازیگران، حول همین تعادل نامطلوب کنونی شکل گرفته باشد و امکان اقناع آن‌ها برای حرکت به سمت تعادل دیگر دشوار باشد،
نویسنده در همایش بهمن 1396 در آمفی‌تئاتر دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که حرکت واقعی به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد، مغایر منافع واردکنندگان کالاهای اساسی، فراریان مالیاتی، سفته‌بازان ارز و مستغلات، مدیران عمده شرکت‌های دولتی و عمومی، انحصارگران بازار کالاها و خدمت‌های تخصصی و حتی اکثر نمایندگان مجلس است. اکنون این جمله را می‌افزایم که این نظام منافع رسوب کرده، نقش پیشران را برای دولتی که فاقد گفتمان و فاقد پارادایم است، بازی می‌کند.
در دوره دولت یازدهم، دکتر نیلی تلاش کرد نقش طراح پارادایم اقتصادی را برای دولت ایفا کند و چند سند درباره خروج از رکود تورمی منتشر کرد اما در عمل مورد اقبال و اجماع دولت نبود به‌نحوی که پس از سیاست‌های مصیبت‌بار سال 1397 تصمیم به استعفا گرفت. نقدهای ما نسبت به پارادایم دکتر نیلی مقال مستقلی می‌طلبد اما گفت‌وگو با دولتی که پارادایم منقحی دارد، حتماً سازنده‌تر از تعامل با دولت بی‌پارادایم است زیرا اینجا محل بحث کارشناسی حول «بهترین سیاست برآورنده منافع ملی» نیست، یعنی اساساً مشکل، جهل نظری نیست.
به‌عنوان نمونه وقتی یکی از اعضای کابینه در خصوص پیشنهاد سیاست انرژی به ما خطاب کردند که آیا می‌دانید تأثیر این سیاست روی طبقه رأی‌دهندگان دولت چیست؟ آنگاه روشن است که تلاش‌های کارشناسی، محکوم به بن‌بست است. انتخاب سیاستی که هم منافع ملی شرایط تحریم را لحاظ کند و هم طبقه‌ای خاص از ذی‌نفعان را، کاری بس دشوار و زمان‌بر است. لطفاً یک‌بار دیگر سطر اول نوشتار را بخوانید... حالا روشن است که چرا پس از گذشت یک‌سال از طرح‌های سیاستی در شرایط تحریم، هیچ تصمیم بزرگی اتخاذ نشده است.