سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه هیچ کشوری به رشد و توسعه اقتصادی نرسیده مگر آنکه با فساد اقتصادی در هر سطحی مبارزه کرده و توانسته عدالت اجتماعی را محقق سازد، گفت: در این مسیر مبارزه با فساد اقتصادی مسئولان و خانواده‌های آنها ضروری است.
وی افزود: گویی ضرورت دارد تا نظامی برای مراقبت از مسئولان وجود داشته باشد؛ باید ذی‌نفعان کسب قدرت اقتصادی و سیاسی را زیر نظر قرار دهیم که اگر آزادی عمل داشته باشند، مسئولیتشان دچار خدشه می‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: در نتیجه اعتماد مردم به نظام و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند و حجم زیادی از نارضایتی‌ها، نتیجه فساد و تبعیض در میان مسئولان و آقازاده‌هایشان است و طرح «اعاده اموال نامشروع» به دنبال مبارزه با مسئولان و آقازاده‌های مفسد است.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی لزوم قانونگذاری در این زمینه را ضروری دانست و در این راستا طرح الحاق موادی به قانون اجرایی شدن اصل ۴۹ یا اعاده اموال نامشروع مسئولان را به تصویب رساند.