به گزارش الف در دوسال اخیر قیمت ها در بازار مسکن به شکلی افزایش یافته است که بیشتر خانواده های تازه شکل گرفته و مستاجرین امیدی برای صاحب خانه شدن ندارند. براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خرداد ماه سال 98، متوسط قیمت خرید و فروش یک واحد مسکونی 75 مترمربعی در شهر تهران به صورت متوسط به 998 میلیون تومان رسیده است که نسبت به خرداد سال گذشته دو برابر و نسبت به خرداد دوسال قبل، تقریبا سه برابر شده است. در این صورت اگر یک خانواده با درآمد متوسط در شهر تهران، یک سوم درآمد خود را برای خرید یک خانه 75 متری پس انداز کند باید نزدیک 50 سال انتظار بکشد تا صاحب خانه شود.

این افزایش قیمت مسکن، بر بازار اجاره نیز موثر بوده است. تا جایی که بسیاری از مستاجرینی که در این ایام به دنبال واحد مسکونی مناسب برای اجاره یا رهن بوده اند نیز با نرخ های سنگینی مواجه شده اند. تغییر منطقه محل سکونت، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشینه نشینی راهکارهایی بوده است که مستاجران به ناچار به آن تن داده اند.

وزیر راه و شهرسازی: بدنبال آن هستیم که همه مستاجرین را خانه دار کنیم

مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه 16 تیرماه با بیان اینکه شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است، گفت: در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود. سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.

اسلامی که عمده برنامه های خود در بخش مسکن را حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار داده، خردادماه امسال نیز در مورد خانه دار شدن مستاجران گفته بود: امیدواریم با جریان تولید مسکن که آغاز شده و ما به صورت گسترده آن را در سطح کشور گسترش می دهیم، عرضه شتاب بگیرد و مردم به جای اینکه مستاجر شوند بتوانند صاحب خانه شوند.

طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن چیست؟

در «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» قرار است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود. در همین راستا 17 تیرماه علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان زمین و مسکن گفت: در این طرح تا دو سال آینده ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد که از این میان سازمان ملی زمین و مسکن وظیفه تخصیص زمین برای ۲۰۰ هزار واحد را بر عهده دارد.

حبیب الله طاهرخانی، دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 5 تیرماه درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند.

در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای سهم خود را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

با فروش واحدها به قیمت روز مستاجران صاحب خانه نمی شوند

هر چند هدف وزارت راه و شهرسازی از تولید انبوه مسکن، تنظیم بازار مسکن و کاهش قیمت آن است، ولی از آنجایی که قرار است واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان با قیمت بازار به فروش برسند، در عمل کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد. حتی از آنجایی که مالکیت بخشی از واحدها در اختیار انبوه سازان خواهد بود، امکان ایجاد انحصار و افزایش قیمت ها نیز وجود دارد. علاوه بر این عدم فروش به موقع واحدها و احتکار آن ها نیز از مسائلی است که در مورد این شیوه ساخت مسکن پیش بینی می شود.

یعنی نه تنها با اجرای این مدل تولید مسکن، کاهش قیمتی رخ نمی دهد، بلکه در نهایت حجم زیادی از منابع دولتی به نام حمایت از محرومان و مستاجران نصیب انبوه سازان و سوداگران خواهد شد و اثر عکس نیز در بازار مسکن ایجاد می شود.

 

پیشنهاد جایگزین: هزینه زمین با تاخیر نسبت به هزینه ساخت دریافت شود، انبوه سازان مالک نشوند

از آنجایی که این پروژه ها در زمین های دولتی ساخته می شود، می توان از سیاست تاخیر در پرداخت هزینه زمین استفاده کرد. به این شکل که متقاضیان و مستاجران محروم از مسکن، پس از تحویل گرفتن واحد مسکونی خود، هزینه زمین را به صورت اقساط به دولت پرداخت کنند. در این صورت وزارت راه و شهرسازی بخش قابل توجهی از هزینه نهایی مسکن را به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار داده است.

برای اجرای این پیشنهاد لازم است انبوه سازان در مالکیت واحدهای نوساز شریک نشوند و فقط حق الزحمه تولید خود را دریافت کنند. در این صورت امکان احتکار و یا فروش واحدها با قیمت بیشتر از قیمت تمام شده وجود نخواهد داشت.