به گزارش الف هر کشوری برای ایجاد ثبات اقتصادی نیازمند قوانینی است که جلوی سوء استفاده کنندگان و سوداگران را بگیرد و امنیتی در جهت اطمینان خاطر سرمایهگذاران ایجاد کند. اما این مورد در کشور ما به سبب برخی مشکلات قانونی ضمانت اجرا ندارد و هیچ کس به طور قاطع نمیتواند مالکیت خود را ثابت کند. به همین دلیل سرمایهگذاران بیم دارند که حتی در صورت خرید ملکی به صورت رسمی، فردی بر مالکیت آنها ادعا کند. همین موضوع گاه سبب ورشکستگی واحدهای اقتصادی است. زیرا هر واحد تولیدی برای انجام فعالیتهای خود نیاز به تهیه ملک دارد اما هر چند که در راستای تهیه زمین، کاملا قانونی اقدام به خرید کرده باشد، بازهم نمیتواند از وضعیت مالکیت خود اطمینان پیدا کند.
براساس مشاهدات انجام شده و گفتگو با یک مدیر عامل شرکت ساختمان سازی معلوم شد، این شرکت ساختمانسازی هشت سال پیش، زمینی را به مساحت 1200متر در یکی از مناطق تهران خریداری میکنند تا با جذب سرمایه و سرمایهگذار، این زمینها را تبدیل به ساختمان کنند. اما پس از مدتی فردی با ارائه برگی کاغذ، مدعی میشود که چهار دست قبل مالک وقت، به وسیله قولنامه ملک مذکور را به وی، فروخته است.
نکته جالب این که رئیس این شرکت، زمین مذکور را پس از طی کردن فرایندهای قانونی نظیر استعلامات اداره ثبت و مالیات، خریداری کرده و پس از اطمینان پیدا کردن از صحت معامله اقدام به خرید آن نموده است. وی که اکنون شرکتش ورشکسته شده و کارمندانش نیز بیکار، معتقد است که با اعتماد به سند رسمی، ملک را خریداری کرده اما اکنون با مشکل روبرو شده است.
هرچند رئیس این شرکت سرمایه گذاری با استفاده از سند رسمی و طی کردن تمامی فرایندهای قانونی، اقدام به خرید ملک مذکور کرده بود اما باز هم دادگاه به شخصی حکم داد که با ارائه یک برگ کاغذ به دادگاه، از کسی که سند رسمی دارد، شکایت کرده بود. به عبارتی دیگر برای دادگاههای کشور فرقی نمیکند که طرف ادعا کننده دارای سند رسمی باشد یا غیررسمی، بلکه آنچه برای آنها مهم بوده تقدم زمانی هر یک از اسناد بر دیگری است.
از طرف دیگر این موضوع باعث بیکار شدن بسیاری از کارمندان شرکت مذکور شده زیرا شرکت را با ورشکستگی روبرو کرده و علاوه بر آن شرکت توانایی پرداخت مطالبات مردم را ندارد.
یکی از کارمندان این شرکت به خبرنگار الف گفت: پس از ادعای صورت گرفته برروی زمین شرکت، شرکت ورشکست شد و از اینرو شرکت توانایی پرداخت حقوق ما را ندارد. به همین دلیل مشکلات بسیاری برای ما بوجود آمده است. حدود دو ماه است که ما حقوق نگرفتهایم و خود این موضوع سبب بهم ریختن زندگی ما شده است.
مدیر فنی این شرکت ساختمانی نیز گفت : پس از این اتفاق هیچ گاه نمیتوانم از وضعیت مالیکت خود اطمینان، حاصل کنم. زیرا هر کس میتواند با ارائه یک برگه کاغذ مدعی شود که صاحب خانه من است و با رجوع به دادگاه ملک من را از من بگیرد!.
ترکشهای ابطال اسناد رسمی تنها گریبان این شرکت خصوصی و چندین کارمند این شرکت را نگرفته است. زیرا این موضوع سبب تهدید امنیت حقوقی کشور میشود. چرا که هر واحد تولیدی یا کارآفرینی را به راحتی میشود با ارائه یک برگه کاغذ تهدید کرد و زمین آن را غصب کرد.
بسیاری از کارشناسان علت بروز چنین مشکلاتی در کشور را اعتبار معاملات غیررسمی میدانند و بر این باورند تا زمانی که معاملات غیررسمی در دادگاهها دارای اعتبار هستند و توانایی ابطال اسناد رسمی را دارند این مشکلات را شاهد خواهیم بود.
دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران معتقد است امنیت قضایی منوط به این است که مردم با اطمینان خاطر و با در نظر داشتن قوانین حکومتی بتوانند به حقوق خود برسند.
وی تاکید کرد: در بحث امنیت قضایی، سند رسمی سهم بسیار مهمی بازی میکند، یعنی زمانی که سند عادی موجب بیاعتباری سند رسمی شود، امنیت قضایی مردم نیز به هم ریخته و امنیت اقتصادی کاملا مخدوش میشود و با مخدوش شدن امنیت اقتصادی هیچ سرمایهای در کشور استقرار پیدا نمیکند. از این رو یکی از مهمترین روشهایی که در دنیا مرسوم بوده، توجه به اسناد رسمی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به بی نظمی در جامعه در صورت تداوم اعتبار اسناد غیررسمی گفت: با تداوم اعتبار معاملات غیررسمی، امنیت اقتصادی در کشور از بین میرود و مردم در معاملات خود به سبب نامطمئن بودن قوانین حکومتی، اعتماد خود را به قوانین از دست میدهند. سلب شدن اعتماد مردم به قوانین نیز به معنای از دست رفتن مشروعیت قوانین در نزد مردم است.
راه حل چیست؟
پاکباز وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: تنها راه برونرفت از این معضل و کاهش حجم انبوهی از پروندههای قضایی که دقیقا به دلیل همین اعتباربخشی به اسناد عادی تشکیل میشود، اصلاح و بازنگری در قوانین موجود و تصویب قوانینی است که همچون کشورهای پیشرفته دنیا، موجب برتری اسناد رسمی بر اسناد عادی شده و مردم را به ثبت معاملاتشان در دفاتر اسناد رسمی مکلف کند.