به گزارش الف بنا بر برخی آمار تایید نشده به ازای هر صد هزار نفر درایران تنها ۷۶ وکیل وجود دارد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است.

پاییز سال گذشته سخنگوی وقت قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در این باره ضمن اشاره به اهمیت این موضوع تاکید کرد که اگر  جامعه واقعا با کمبود وکیل مواجه باشد، می توان سالانه بیش از یک آزمون برگزار کرد. او البته این را هم گفت که « آقایان کانون وکلا دائما اعلام می کنند که ما در کشور نه تنها وکیل کم نداریم بلکه زیاد هم داریم.»

غلامحسین اژه ای در پاسخ به همان پرسش به مساله گرانی  خرید خدمات حقوقی از وکلا نیز اشاره کرد و گفت: خرید خدمات حقوقی در عمده شرایط خیلی بالا است و عده ای از وکلا و کارشناسان با قبول پرونده های خاص، پول زیادی را دریافت می کنند.

اگرچه سخنگوی وقت قوه قضاییه ماجرای کمبود وکیل را رسما تایید نکرد اما برخی کارشناسان در این باره معتقدند کار از کمبود گذشته و بیم آن می رود که نوعی «بازار سیاه» در عرضه خدمات حقوقی پدید بیاید.

 یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با الف با انتقاد از کمبود وکیل و رقابتی نبودن حرفه وکالت در کشور  خواستار جلوگیری از ایجاد بازار سیاه خدمات حقوقی شد.

بهمن طاهرخانی ، در این باره  تصریح کرد: متأسفانه برخی از وکلا با مشاهده وضع فعلی که در بازار رقیبی برای آن‌ها وجود ندارد تصمیم می‌گیرند که توانمندی‌های حقوقی خود را به قیمت‌های بالایی در این بازار عرضه کنند در حالی که شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که در ارائه خدمات حقوقی بازار سیاه به وجود نیاید. 

وی ضمن اشاره به لزوم وجود تناسب در خصوص تعداد وکلا گفت: تعداد وکیل در دنیا استاندارد مطلقی ندارد ولی عموماً تعداد جمعیت را با تعداد وکلای موجود مقایسه می‌کنند. در خصوص تعداد وکلا در ایران نیز باید چنین استانداردی را بپذیریم و بدان عمل کنیم چرا که در صورت نبود رقابت، برخی از وکلا خدمات خود را باقیمت‌های بالایی به مردم عرضه می‌کنند.

وی ضمن اشاره به دلایل عدم رجوع مردم به وکلا گفت:  در جامعه تاکنون مراجعه مردم به خدمات حقوقی جا نیفتاده است. از طرفی، یکی از دلایل مراجعه نکردن مردم به وکلا هم این است که مردم درآمد کافی ندارند و خدمات حقوقی گران است.

به گغته وی هر سه قوه باید تدابیری بیندیشند تا خدمات حقوقی با سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار داده شود.