به گزارش الف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در دستور کار خود داشتند که نمایندگان مخالف طرح، از بیان اظهارات خود در باره آن انصراف دادند و نمایندگان موافق هم در این خصوص صحبتی نکردند و پس از آن کلیات طرح به رأی گذاشته و تصویب شد.
ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل ۱۴۲ قانون اساسی مطرح شده است، البته در بسیاری از کشور‌های جهان مقامات لیست دارایی و اموال خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرا، نمایندگان مجلس و... چه مقدار است.بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌توان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانت خواری‌ها شد. حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
براساس این گزارش قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران نظام بر اساس اصل ۱۴۲قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ در مجلس مطرح و در خرداد ماه سال ۸۶ تصویب شد، البته این طرح از آن زمان تا آذر ماه سال ۹۴ بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود که در نهایت به تصویب رسید، ولی طراحان نسبت به طرحی که ارائه داده بودند و قانونی که تصویب شده بود، اعتراض و انتقاداتی داشتند.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم اردیبهشت امسال آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
متن نهایی طرح ۱۰ ماده‌ای اعاده اموال نامشروع مسئولان + جزئیات
مجلس قانون اعاده اموال نامشروع را اصلاح کرد
شهروندان می‌توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کشور اعلام کنند
نهادهای مکلف به اعلام اموال مسئولان مشخص شدند
اجرای این قانون بلندی برای شفافیت مالی مسئولان کشور و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری است که موجب افزایش اعتماد مردم به مسئولان و متمایز شدن مسئولان رانت خوار و فاسد از مسئولان پاکدست می‌شود؛ اما برخی اعتقاد داشتند این قانون به تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی مسئولان مؤثر باشد و اگر به درستی اجرا شود آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد.
محمد دهقان نماینده مردم در مجلس در این مورد می‌گوید: بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌توان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانت خواری‌ها شد. حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
بر همین اساس در اسفند ماه سال ۹۶، ۱۸۰ نماینده مجلس در راستای تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و در دستور کار صحن علنی پارلمان بود. مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که در آن زمان در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که این طرح را دارای بار مالی می‌دانست را تایید و به رای گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، لذا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» به صحن مجلس ارئه شود.
طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد و در شهریور ماه سال گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ اما بهمن سال۹۷ دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نمایندگان فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.
هدف اصلی از تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان افزایش اعتماد عمومی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی است که امید است با رویکرد مثبت در دوره جدید قوه قضائیه، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نهایی و اجرایی شود.
به گزارش الف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان مخالف از بیان اظهارات خود در باره این طرح انصراف دادند و نمایندگان موافق هم صحبتی نکردند و پس از آن کلیات طرح به رأی گذاشته و با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر تصویب شد.
مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع
نمایندگان مجلس در ادامه در بررسی این طرح یک فوریتی و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و براساس ماده یک آن که به تصویب صحن رسید مشمولان طرح را مشخص کردند که بر اساس ماده ۱۶، احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند. کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان کدامند؟
نمایندگان همچنین براساس ماده ۲ این طرح ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کرد که عبارتند از دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام کند.
البته نمایندگان با ارجاع مواد ۳ الی ۱۲ این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند.
طراحان طرح می‌گویند: اگر کسی اموال نامشروع نداشته باشد، نباید نگران بررسی اموالش باشد، چراکه در این طرح ما به ارث و میراث افراد و زندگی‌های متعارف آنان تعرضی نمی‌کنیم، بلکه صرفا ثروت‌ها و درآمد‌های هنگفت و نامشروع برخی از مسئولان بررسی می‌شود و در نهایت به بیت المال بازمی‌گردد و امیدوارند با تصویب آن و تبدیل به قانون یکی از بندهای قانون اساسی اجرایی شود تا گامی در جهت مبارزه با فساد باشد.
برخی عنوان می‌کنند که قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و ابلاغ آیین‌نامه آن از سوی رئیس دستگاه قضا با این طرح یکی از است که طراحان می‌گویند آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان از سوی حجت الاسلام رئیسی و لزوم قانونمند شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس تضادی هم ندارد و اعاده اموال نامشروع مسئولان و رسیدگی به اموال آنها، دو بال در مبارزه با فساد است
پیشگیری از فساد، رانت خواری و ایجاد شفافیت مالی و اطمینان به مسئولان دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان است که با احیای بال دوم شاهد تحول بزرگی در مبارزه با فساد در کشور خواهیم بود.