به گزارش فارس از قزوین، محمدقاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، در نشست خبری مشترک با رئیس کل دادگستری استان که ظهر امروز در سالن اجتماعات دادستانی برگزار شد، اظهار کرد: احیای حقوق عامه برای دستگاه قضایی بسیار مهم است و اگر موضوعی در سطح جامعه مورد مطالبۀ عمومی قرار بگیرد و از قوه قضائیه این انتظار باشد که ورود پیدا کند، برای احیای حقوق عامه حاضر خواهیم شد.
ورود دادستانی به موضوع نشتی داروی متادن در خیابان‌های شهر
دادستان قزوین در پاسخ به پرسشی در مورد علت توزیع قرص‌های متادون در برخی مناطق شهر و محل نشت آن گفت: اخیرا پرونده‌ای توسط ادارهٔ کل اطلاعات در همین باره در دستگاه قضایی تشکیل شده، به‌هرحال وظیفهٔ نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و کمپ‌ها برعهدهٔ دانشگاه علوم پزشکی است، این قرص‌ها هم انحصاراً توسط دولت وارد و تولید می‌شود و دولت بین کمپ‌ها توزیع می‌کند.
این مقام قضایی اضافه کرد: چون پرونده در مرحلهٔ بازپرسی است، احتمال دارد که به جاهای دولتی هم ختم بشود و ما به دقت این پرونده را رصد می‌کنیم.
قاسمی با اشاره به هزینه دولت برای تولید و توزیع قرص و شربت‌های متادون اظهار کرد: برداشت‌مان این است که خروجی کار تهیه و توزیع قابل قبول نیست و اخیراً دادستانی هم هیئت بازرسی تشکیل داده و در جلسهٔ مبارزه با مواد مخدر هم برخی از اعضای ستاد می‌گفتند ما خودمان بازرس داریم، چه لزومی دارد دادستانی هم بازرسی داشته باشد.
دادستان قزوین در پایان تأکید کرد: به علت حساسیت و اهمییت موضوع دادستانی یکی از معاونین خود را مأمور کرده تا بازرسی کنند و با آن‌ها با افراد در داخل و حتی خارج کمپ‌ها مصاحبه می‌کنند، بالاخره امکان انحراف و تخلف هم هست که اگر به نتیجهٔ قطعی برسیم در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان قزوین عنوان کرد: مبارزه با مفاسد مؤلفه‌های خاص خودش را دارد و از نظر تئوری و سخن گفتن بسیار راحت است اما زمانی که منافع افراد در مبارزه با مفاسد مورد تهدید قرار می‌گیرد، عیار اشخاص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
قاسمی با اشاره به اینکه برنامهٔ دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و مبارزه با مفاسد مبتنی بر پیشگیری است عنوان کرد: در این زمینه افزایش آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی به مردم و مدیران و ظرفیت رسانه‌های می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم اثرگذار باشد.
دادستان قزوین در پاسخ به پرسشی در ارتباط با نظارت دستگاه قضایی بر بازار عنوان کرد: نظارت بازار و اصناف وظیفه ذاتی دادگستری نیست و برعهدهٔ دولت و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما از جانب احیای حقوق عامه کمیتهٔ نظارت بر مایحتاج عمومی تشکیل شده و در مورد کالاهای اساسی و تأمین و توزیع آن در جامعه نظارت و فعالیت می‌کند.
وی افزود: در این کمیته دستگاه‌های مختلفی عضو هستند و دعوت شدند، اما مشکلات موجود زیاد جنبهٔ استانی ندارد و بیشتر یک مشکل کشوری است و در این باب نیز تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی امضا شده است.
در موضوع بیمارستان رحیمیان اگر تخلفی رخ دهد حتماً وارد می‌شویم
این مسؤول قضایی در ارتباط با تعطیلی بیمارستان خیریهٔ رحیمیان الوند و مشکل مردم این شهر که فاقد بیمارستان هستند عنوان کرد: بیمارستان رحیمیان خیریه است و دولت نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند، چرا که آنجا ملکی است که فردی آن را وقف کرده و یک متولی دارد و از باب عام هم اوقاف می‌تواند متولی باشد.
قاسمی تصریح کرد: اگر ورثه بیمارستان بخواهند خارج از اراده واقف و موضوع وقفنامه اقدامی کنند این موضوع قابل پیگیری است، اما باید توجه کرد که موضوع غیرقانونی وجود ندارد و مدعی العموم هم نمی‌تواند خارج از محدودهٔ قانون وارد شود، اما اگر تخلفی رخ دهد از این مجرای قانونی ورود پیدا خواهیم کرد.
در پروندهٔ میراث فرهنگی موضوعات زیادی مطرح شده است
دادستان قزوین با اشاره به پرونده مربوط به اداره کل میراث فرهنگی استان نیز اظهار کرد: این پرونده قبل از ورود من به دادسرا شکل گرفت، اما پیش از اقداماتی که لازم بود انجام شود و کارشناسی که باید صورت می‌گرفت، یک اقداماتی شده و موضوع رسانه‌ای شد.
وی افزود: این رویکرد اکنون تغییر کرده و این پرونده پروژه‌های مختلفی را در سطح استان در بر می‌گیرد، اولین موضوع بحث کارشناسی است، ادعایی که مطرح شده این است که صرفه و صلاح دولت رعایت نشده، یعنی واگذاری ابنیه و اماکن تاریخی جهت بهره برداری به افراد، به قیمت کارشناسی نبوده و اصل واگذاری به افراد هم محل ایراد است.
این مقام قضایی تصریح کرد: برای این کارشناسی نیاز است که بیش از ۵۰ پروژه به دقت بررسی شود و اعداد و ارقام به شکل دقیق دربیاید و با اعداد و ارقام واگذار شده تطبیق داده شود، البته متهمان و وکلای آن‌ها حق دفاع هم دارند و دفاع هم کردند و اظهارات آن‌ها هم شنیده شده؛ بیشتر پرونده هم مربوط به واگذاری و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و بازسازی اماکن و ابنیه‌های تاریخی است.
قاسمی شهرداری‌ها را محل‌هایی دانست که گردش مالی و پروژه‌های زیادی دارند و عملاً شهرداری‌ها همواره مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه اکنون مسائل مالی و پروژه‌های چند شهرداری در حال بازرسی و کارشناسی، تأکید کرد: قبل از آنکه پرونده به دستگاه قضایی برسد از ما نخواهید که نام شهرداری خاصی را ببریم، البته موضوع پروندهٔ شهرداری آوج هم قبل از این رسانه‌ای شده بود که قبلاً عنوان کردم.