چند روز پیش آقای علی مطهری در کانال تلگرامی خویش مطلبی را با عنوان «متن سانسورنشده مصاحبه علی مطهری با روزنامه جام‌جم» منتشر کرد. مطهری در این مطلب عنوان کرده بود: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»
در پی این یادداشت، الف در بخشی از بسته خبری به ادعای مطهری پرداخت و با اشاره به اصل هشتاد و پنجی بودن قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارات مطهری را خالی از وجه دانست. در این مطلب آمده بود:
ماجرا بسیار ساده است. اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
قانون آیین دادرسی کیفری طبق رای نمایندگان، مشمول اصل ۸۵ قرار گرفت و در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس تصویب شد. طبیعتا مطابق قانون اساسی، قانونی که طبق اصل ۸۵، اجرای آزمایشی آن در مجلس تصویب شده است قانون است و تفاوتی با بقیه قوانین ندارد.
بیشتر بخوانید:
آقای علی مطهری به مطلب الف پاسخ داد و جوابیه‌ای ارسال کرد. در جوابیه وی آمده است: «جهت آگاهی نویسنده آن مقاله و کاربران محترم به عرض می‌رساند که قضیه از این قرار بوده که در سال ۱۳۹۲ پس از تعیین مدت آزمایشی برای قانون آیین دادرسی کیفری در صحن مجلس نهم که براساس اصل ۸۵ در کمیسیون قضایی تصویب شده بود، با نظر رئیس وقت قوه قضائیه اجرای آن برای مدتی مسکوت ماند تا آنکه در سال ۱۳۹۴ سه اصلاح به شرح فوق‌الذکر در کمیسیون قضایی مجلس در این قانون انجام شد و شاید به تصور این که تصویب این قانون براساس اصل ۸۵ به عهده کمیسیون قضایی بوده است، بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به شورای نگهبان رفت و ابلاغ شد، در حالی که آن سه اصلاح، اصل هشتاد و پنجی نبود و باید در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسید. علیهذا آن سه اصلاح نباید قانون شمرده شود و اجرای آن تاکنون نیز خلاف قانون بوده است.»
بیشتر بخوانید:
خلاصه ادعای آقای مطهری در این قسمتی که پررنگ شده بیان شده است: «آن سه اصلاح، اصل هشتاد و پنجی نبود و باید در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسید.» برای بررسی دقیق‌تر مسئله به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه کردیم که در سایت روزنامه رسمی کشور موجود است. مشروح مذاکرات مجلس خلاف ادعای مطهری را نشان می‌دهد.
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ نشان می‌دهد این سه اصلاحیه با رای نمایندگان برای تغییر دستور، در دستور این جلسه مجلس قرار گرفته است. (مشروح مذاکرات مجلس را در اینجا ببینید.)
پس از اینکه در دستور قرار گرفت، اصل هشتاد و پنجی شدن این سه اصلاح، مطرح و بدون هیچ مخالفی به تصویب می‌رسد. متن این بخش از مذاکرات مجلس را بخوانیم:
«۶- تقاضاي رسيدگی به طرح اصلاح قانون آيين دادرسی كيفری طبق اصل(۸۵) قانون اساسي و تصويب آن
رئيس: آقای فرهنگی بفرماييد.
دبير (فرهنگی): آقاي رئيس! الان بايد برای اصل تقاضا جهت رسيدگی به اجرای طرح تمديد مهلت اجرای قانون آيين دادرسی كيفری و اصلاح موادی از آن بر اساس اصل(۸۵) قانون اساسی رأی گيری بشود.
رئيس: اصل اين طرح به صورت اصل هشتاد و پنجی بوده، چند ماده آن تغيير كرده و اين چند ماده را هم می خواهند اصل هشتاد و پنجی كنند. اين را می‌خواهيم به رأی بگذاريم. اگر مخالفی نيست به رأی می‌گذاريم.
حضار ۲۴۵ نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد اعلام بفرمايند. دوستان در رأی‌گيری مشاركت بفرماييد. پيشنهاد اين است كه اين چند مورد اصلاح هم به صورت اصل هشتاد و پنجی مثل اصل طرح مورد نظر نمايندگان قرار بگيرد. پايان رأی‌گيری را اعلام می‌كنم، تصويب شد.»
تصویر این بخش از مشروح مذاکرات را در زیر مشاهده می‌کنید:
اکنون ممکن استآقای مطهری مدعی شود این اصلاحیه بعد از تصویب در کمیسیون باید در صحن مطرح می‌شده و چون نشده قانون نیست. برای اطلاع مخاطبین عزیز عرض می‌کنیم مبحث چهارم آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسى طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. ذیل این مبحث در ماده ۱۶۷ بیان شده است: «ماده ۱۶۷- پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیونها، تعیین مدت اجراى آزمایشى آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت»
این بدین معناست که در صحن مجلس فقط درباره مدت زمان آزمایشی آن قانون بحث و را‌ی‌گیری می‌شود. اما در مورد اخیر که اصلاحیه بر قانون اصل هشتاد و پنجی بوده است در تبصره (۳) ماده ۱۶۳ آیین‌نامه داخلی آمده است: «تبصره ۳- مدت اجرای اصلاحیه‌‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون خواهد بود.»
و این بدین معناست که اصلاحیه اصل هشتاد و پنجی بر قوانین اصل هشتاد و پنجی پس از تصویب در کمیسیون در صحن بررسی نمی‌شوند و مستقیم به شورای نگهبان ارجاع می‌شوند.
با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس و آیین‌نامه داخلی مجلس متوجه می‌شویم متاسفانه آقای علی مطهری، نماینده تهران بدون آگاهی از سیر تصویب این اصلاحیه مبادرت به اظهارنظر درباره آن کرده‌اند و بعد هم بر نظر غلط خویش، اصرار کرده‌اند.
این مسئله، عیب بزرگی است برای فردی که در زمان تصویب این اصلاحیه، نماینده بوده و بعد در سه سال اخیر علاوه بر نمایندگی، عضو هیئت رئیسه هم بوده است. این اتفاق، این شائبه را ایجاد می‌کند که ایشان در بقیه ادعاهایشان هم اینگونه عمل کرده و بدون تحقیق و آگاهی، اظهار نظر کرده باشند.
در این میان باید به حال رسانه‌هایی مثل سایت جماران و روزنامه شرق تاسف خورد که بدون هیچ‌گونه تحقیق در پی ادعای نادرستآقای مطهری دویدند و مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کردند.
البته ناگفته نماند بحث ما در اینجا درباره درست‌بودن فرایند قانونی تصویب این اصلاحیه بود و نشان دادیم این فرایند صحیح بوده است. در این مطلب درباره خود اصلاحیه و اینکه آیا از منظر کارشناسی درست بوده است اظهارنظری نکرده‌ایم و باید جداگانه درباره خود اصلاحیه بحث‌های کارشناسی انجام شود.