جوابیه علی مطهری به بخشی از بسته خبری دیروز
در بسته خبری دیروز مطلبی درباره اظهارات آقای علی مطهری، نماینده تهران با عنوان «علی مطهری و فریب مردم» منتشر شد.
بیشتر بخوانید: شعار انتخاباتی قالیباف/ علی مطهری و فریب مردم/ روایت باهنر از افطاری با حضور احمدی نژاد و ناطق نوری
علی مطهری جوابیه‌ای درباره این مطلب ارسال کردند که طبق قانون عینا منتشر می‌شود:
«مدیرمسئول محترم سایت الف
با اهداء سلام، مطلبی تحت عنوان «علی مطهری و فریب مردم» در آن سایت منتشر شده که طی آن مصاحبه اینجانب با روزنامه جام جم را ـ که البته متن سانسور نشده آن در کانال تلگرامی‌ام منتشر شد ـ فریب مردم نامیده است. من در آن مصاحبه گفته بودم سه مصوبه کمیسیون قضایی در مجلس نهم بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع قانون نیست، یکی الزام متهمان سیاسی به اختیار وکیل از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه، دوم اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری و سوم حذف ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر این که تحقیقات بازپرسی بدون حضور وکیل متهم معتبر نیست.
نویسنده آن مطلب گفته است تصویب قانون آیین دادرسی کیفری براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی سپرده شده بوده که مدت آزمایشی آن در صحن مجلس تصویب می‌شود، بنابراین کاری خلاف قانون صورت نگرفته است و بنده را به ناآگاهی و فریب مردم متهم کرده است.
جهت آگاهی نویسنده آن مقاله و کاربران محترم به عرض می‌رساند که قضیه از این قرار بوده که در سال ۱۳۹۲ پس از تعیین مدت آزمایشی برای قانون آیین دادرسی کیفری در صحن مجلس نهم که براساس اصل ۸۵ در کمیسیون قضایی تصویب شده بود، با نظر رئیس وقت قوه قضائیه اجرای آن برای مدتی مسکوت ماند تا آنکه در سال ۱۳۹۴ سه اصلاح به شرح فوق‌الذکر در کمیسیون قضایی مجلس در این قانون انجام شد و شاید به تصور این که تصویب این قانون براساس اصل ۸۵ به عهده کمیسیون قضایی بوده است، بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به شورای نگهبان رفت و ابلاغ شد، در حالی که آن سه اصلاح، اصل هشتاد و پنجی نبود و باید در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسید. علیهذا آن سه اصلاح نباید قانون شمرده شود و اجرای آن تاکنون نیز خلاف قانون بوده است. بنابراین فریب مردم در کار نبوده و بهتر بود نویسنده مقاله قبل از نگارش آن، سیر قضیه را مطلع می‌شد و ناخودآگاه خود و مردم را فریب نمی‌داد.»
در توضیح این ماجرا باید عرض شود آنچه در مطلب ما فریب مردم دانسته شده است این است که آقای مطهری بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به اصل ۸۵ ادعاهای خویش را مطرح کرده‌اند. اگر ایشان بنا داشتند صادقانه این مسئله را توضیح دهند، همین توضیحاتی را که برای ما فرستادند بیان می‌کردند و تاثیر اصل هشتاد و پنج را متذکر می‌شدند.
اما سوالی که از آقای مطهری مطرح می‌شود این است که چرا ایشان در همان زمان هیچ اعتراضی به این مسئله نکردند و اکنون بعد از ۴ سال به یاد این ماجرا افتاده‌اند؟ چهار سالی که، سه سال آن را عضو هیئت رئیسه مجلس بوده اند و قدرت پیگیری موضوع را داشته‌اند.
***
انتقاد از سفر خانوادگی معاون وزیر به آمریکا در پوشش سفر کاری
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نامه‌ای به دژپسند وزیر اقتصاد نوشته و در آن درباره فرهاد نیلی و محمد خزاعی سوالاتی را مطرح کرده است. در این نامه درباره فرهاد نیلی آمده است: «جنابعالی اخبار منتشر شده در خصوص خرید ملک لوکس توسط ایشان، احتمال اقامت دائم و نیز دوتابعیتی بودن ایشان را تایید می‌نمایید؟ چرا ایشان پس از پایان مسئولیت هنوز به کشورمان بازنگشته اند؟»
بیشتر بخوانید: فرهاد نیلی به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی چه دستاوردی داشته است؟
از این مورد، عجیب‌تر شاید مورد حضور تیم ایرانی در اجلاس بهاره مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال جاری باشد. در این نامه آمده است: «نکته حائز اهمیت آنکه افراد مذکور پس از پایان اجلاس و در شرایطی که مشکلاتی ناشی از سیل، گریبان گیر جمع کثیری از هم‌میهنان بوده به منظور گردش و تفریح از واشنگتن عازم نیویورک می‌شوند که موجب تاخیر در بازگشت به ایران شده و سرپرست تیم ایرانی جناب آقای دکتر خزاعی در آمریکا می‌مانند. جنابعالی آیا موارد فوق را تایید می‌فرمایید؟ آیا علت تاخیر جناب آقای دکتر خزاعی که با منابع مالی بیت‌المال به این سفر کاری رفته بودند همان‌طور که در برخی خبرها پیش از وقوع سفر اعلام شده بود، دیدار با خانواده بوده است؟»
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد باید در این زمینه شفاف‌سازی کند و اگر واقعا چنین اتفاقاتی رخ داده است علاوه بر برکناری آن مقامات به این اتهامات رسیدگی کنند و اگر تخلف، محرز شد به قوه قضاییه معرفی کنند.
***
واکنش عجیب کیهان به ضرب و شتم بانوی آمر به معروف در رشت
روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان «ولنگاری فرهنگی به وحشی گری رسید بسیجیان گیلان کجا هستند؟!» نوشت: «این روزها انتشار فیلمی از برخورد وحشیانه تعدادی از هنجارشکنان و اوباش با بانوی مؤمنه گیلانی و فرزند خردسال وی تنها به این علت که در برابر بی حرمتی آنها به عفاف و حجاب اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نموده بود، واکنش مردم مسلمان کشورمان را در پی داشت به ویژه که این بار ولنگاری فرهنگی با وحشی گری و بی رحمی همراه شده بود...
در ماجرای اخیر بانوی گیلانی هم انتظار و توقع از جوانان گیلانی و بسیجیان و مردم غیور و شهیدپرور این خطه ولایی این است که جدی تر وارد میدان شوند چراکه زیبنده نیست یک بانوی آمر به معروف و فرزندش در روز روشن کتک بخورند و صدای کسی در نیاید. البته ممکن است این اتفاق در هر کجای دیگر رخ دهد که هوشیاری امت حزب‌الله و جوانان غیور و بسیجی را می طلبد.»
در اینجا باید از روزنامه کیهان پرسید چگونه بسیجیان و مردم غیور و شهیدپرور این خطه ولایی این است که جدی تر وارد میدان شوند؟ وظیفه ایشان در این موارد چیست؟ آیا منظور کیهان، سازماندهی بسیج برای تذکر به بدحجابان است؟ به نظر می‌رسد همانگونه که این روزنامه نوشته است این اتفاقات «نتیجه غفلت و کم کاری مسئولان و پس از آن مردم در کار فرهنگی و دفاع از ارزش ها است.»
***
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان می‌گیرد؟
نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد. امیر باقری در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.
این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
باقری درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: شمارش معکوس برای تصمیم مهم ارزی سران قوا
در این زمینه باید گفت تجدیدنظر در سیاست ارزی از حدود یک سال بیش ضروری بوده و شاید اکنون هم دیر شده باشد. آنچه مشخص است این است که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با روش کنونی تاثیری در قیمت کالاهای اساسی ندارد. توزیع ارز دولتی سیاست مکملی به نام «نظارت بر قیمت کالاها» دارد که دولت در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده است.
اگر بناست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، نظارت بر قیمت کالاها هم باید صورت پذیرد اما اگر بناست بدون نظارت انجام شود، نبودش بهتر است چون صرفا برای افرادی رانت ایجاد می‌کند.
***
پیگیری قتل شیرمحمدعلی در قوه قضاییه
پس از ماجرای قتل یک متهم امنیتی در زندان فشافویه، تعدادی از رسانه‌ها خواهان شفاف‌سازی و پیگیری قوه قضاییه در این زمینه شدند.
بیشتر بخوانید:
قوه قضائیه درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی شفاف سازی کند
اطلاعیه سازمان زندان‌ها درباره جزئیات قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه
پیگیری رسانه‌ها باعث شد سازمان زندان‌ها در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کند. سازمان زندان‌ها نوشت: «پیگیری جرائم متهمان مذکور، بلافاصله موضوع قصور یا تقصیر احتمالی مأمورین و مسئولین مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در دستور رسیدگی قرار گرفته که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.»
غلامحسن اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم از دستو رئیس قوه قضاییه در این زمینه خبر داد و گفت: «علاوه بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل، حسب دستور ریاست معظم قوه قضائیه، مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.»
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: دستور رئیسی برای بررسی قصور احتمالی در مورد قتل اخیر در زندان تهران بزرگ