سلیمی: اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود

گروه سیاسی الف،   3980327038 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

یک عضو کمیسیون فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم همکاری مسئولین با قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای اجرای هرچه بهتر قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان، تاکید کرد: اجرای این قانون موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، درباره لزوم اجرای این قانون، بیان کرد: اگرچه اغلب مسئولین ما سالم هستند ولی در میان آنها ممکن است افرادی وجود داشته باشند که دارای مشکلاتی باشند، اگرچه این قانون باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد ولی باید به قوه قضاییه و آقای رئیسی به دلیل توجه به این قانون دست مریزاد گفت.

وی ادامه داد: برخی از مسئولین از ابتدای انقلاب به صورت پیوسته مسئولیت داشتند باید به این موضوع پاسخ داده شود که چرا برخی از این افراد دارای ثروت‌های چند میلیاردی و یا هزار میلیاردی هستند؟. این برای مردم یک سوال است که باید به آن پاسخ داده شود. چه اشکال دارد به ابهام‌ها پاسخ داده شود. "از کجا آورده‌ای" صرفاً به این معنا نیست که این ثروت حرام است، در واقع پاسخ به سوال است به این‌که به چه دلیل هم فرد مسئولیت داشته و هم برای خود کار کرده است. در واقع پاسخ به مواردی است که لازم است روشن شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر اجرای این قانون در فضای جامعه به خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی عنوان کرد: اجرای این قانون موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود. این قانون می‌تواند افراد متخلف را شناسایی و حذف کند. برای مثال این موضوع را روشن می‌کند که چرا فرزندان برخی مسئولین در اروپا و آمریکا به سر می‌برند و از اینجا توسط آقایان حمایت می‌شوند. برخی به پرخوری از بیت‌المال عادت کرده‌اند باید جلوی این پرخوری‌ها گرفته شود و اعتماد مردم به هر نحوی به نظام افزایش پیدا کند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب بر سر ساده‌زیستی رقابت بود چه‌طور است که امروز رقابت بر سر نمایش اشرافی‌گری است. قوه قضاییه باید با جدیت در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد اعتماد مردم به نظام سلب شود ممکن است یک یا دو نفر حذف شوند، اما این‌که نظام آسیب نبیند در اولویت است.

سلیمی با تاکید بر لزوم مشارکت مسئولین در این موضوع و اطلاع‌رسانی نسبت به آن بیان کرد:  لازم است که مسئولین به این قانون اهتمام ورزند، آنها باید همکاری کنند و اموال خود و خانواده خود را معرفی کنند تا مشخص شود این اموال به چه صورت تهیه شده است.

وی در خصوص ضمانت اجرای این قانون، بیان کرد: قوه قضاییه اعلام کرده کسانی که همکاری نکنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با آنها برخورد خواهد شد من نیز حتماً به این قانون عمل خواهم کرد، چرا که قانون لازم‌الاجرا است.