جزئیات نامه ۱۵۲ نماینده به رئیس‌ جمهور؛ انتقاد از روش ‌افزایش حقوق

گروه اقتصادی الف،   3980323035

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: هدف از تصویب قانون افزایش حقوق در بودجه ۹۸، کمک به قشری بود که حقوق کمتری می‌گرفتند درحالی‌که این مصوبه مطابق خواست مجلس اجرا نشده است.

محمد علی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به نامه 152 نماینده به رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: روش کنونی که برای افزایش حقوق اعمال کرده‌اند؛ صحیح نیست.

وی افزود: مجلس در قانون بودجه 98 دولت را مکلف کرده که مقدار افزایش حقوق برای همه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته 400 هزار تومان ثابت بوده و به نسبت رقم دریافتی تا 10 درصد هم به حقوق آن‌ها اضافه شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از تصویب این قانون، عدالت در پرداخت و کمک به قشری بود که حقوق کمتری می‌گرفتند درحالی‌که این مصوبه برخلاف نظر مجلس اجراشده و دارندگان کمترین حقوق از افزایش 12.5 درصدی برخوردار شده‌اند، اما به دارندگان حقوق‌های بالا 16 درصد اضافه‌ شده است.

پورمختار با اشاره به‌سختی معیشت مردم هم تصریح کرد: برخی ارز دولتی گرفته‌اند تا کالا وارد کنند، اما این کار نکردند که باید معرفی‌شده و ارزی که گرفته‌اند را پس دهند.

وی افزود: برخی هم ارز گرفته و کالا وارد کرده‌اند، اما به‌طور سلیقه‌ای نرخ‌گذاری کرده‌اند درحالی‌که اختصاص ارز برای تنظیم بازار و در اختیار قرار دادن مایحتاج مردم به نرخ دولتی بوده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: دولت مکلف است بدون ملاحظه با این موارد برخورد کرده تا مشکل معیشت مردم برطرف شود.

پورمختار بیان کرد: از طرف دیگر مجلس به دولت اجازه داده تا از راه پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به بهبود وضعیت معیشت کمک کند درحالی‌که اگر توزیع کالا محدود به شهرهای بزرگ باشد و در شهرهای کوچک و روستاها انجام نشود؛ صحیح نیست.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی باید عادلانه توزیع شود، خاطرنشان کرد: اختصاص کالابرگ بازگشت به عقب نیست بلکه برای مدیریت اوضاع اقتصادی و معیشت مردم لازم است.