صبح‌نو در گزارشی نوشت: از قدیم‌الایام، انتقال كالاهای تولیدی به بازارهای هدف یكی از مهم‌ترین چالش‌های مدیران بازاریابی و تولیدكنندگان است و تصمیم‌گیری درباره شیوه انتقال كالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که سیاست‌گذاران اقتصادی با آن مواجهند و اگر تصمیم درستی صورت نگیرد، می‌تواند باعث ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته به‌ویژه در زمان توزیع کالاهای سوبسیددار مورد غفلت دولت قرار گرفته است.
چندماهی است که بحث کوپنی شدن کالاهای اساسی در کشور دغدغه مردم شده است. کسانی که در دوران جنگ تجربه ایستادن در صف‌های طولانی را داشته‌اند، نگرانند تا بار دیگر شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که هر روز برای خرید اصلی‌ترین ارقام مانند گوشت و مرغ و برنج و شکر در صف بایستند؛ اما این همه دغدغه آن‌ها نیست.
اگر در زمان جنگ مردم کوپن کاغذی دریافت می‌کردند و با کوپن خود به نزدیک‌ترین مغازه بقالی، قصابی یا نفتی مراجعه کرده و کالای سهمیه‌بندی را دریافت می‌کردند، در سال گذشته شکل دیگری از خرید سوبسیدی را تجربه کردند. این‌بار دیگر از فروش کالا در مغازه‌های محلی خبری نیست و مردم ناچار شده‌اند تا به فروشگاه‌های بزرگی که در برخی نقاط شهر وجود داشت، مراجعه کرده و پس از طی زمانی بسیار در صف‌های طولانی کالا را با ارائه کارت ملی دریافت کنند.
این شیوه توزیع فقط باعث گلایه مردم خریدار نشده بلکه صدای فروشندگان خرد محلی را درآورده؛ آن‌ها می‌گویند از زمانی که گوشت و سایر کالاهای اساسی گران شده و با قیمت سوبسیددار هم فقط در فروشگاه‌های بزرگ توزیع می‌شود، مردمی که توان خرید جنس با قیمت آزاد را ندارند، دیگر به مغازه‌های ما مراجعه نمی‌کنند و اگر این روش ادامه یابد با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند.
توزیع درآمد دغدغه دولت نیست
مرتضی اَفقَه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز معتقد است که اختصاص کالاهای ضروری سوبسیددار و کالابرگی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ باعث ورشکستی و نابودی کسب‌وکارهای خرد محلی می‌شود.
افقه می‌گوید: سیاست‌گذاران کشور ما به‌ویژه از زمان دولت سازندگی تا امروز اصل را بر رشد اقتصادی گذاشتند و متاسفانه در این سیاست‌گذاری، توزیع درآمد و همچنین کاهش نابرابری و فقر جزء اولویت‌های اولیه آن‌ها قرار نگرفت. این نوع نگاه به بازار باعث شد تا در این مدت گرایش به سمت راه‌اندازی واحدهای بزرگ خرید و فروش بیشتر شود.
او می‌افزاید: این هایپرها و فروشگاه‌های بزرگ قارچ‌گونه بیش از هرجای دیگری در پایتخت گسترش یافته و رشد کردند و از سوی مردم نیز با استقبال خوبی روبه‌رو شدند که این استقبال به‌دلیل مزایایی بود که برای مصرف‌کننده داشت. این اقتصاددان یکی از مزیت‌های مهم این فروشگاه‌ها را ایجاد شغل می‌داند و تاکید می‌کند: با افتتاح این فروشگاه‌های بزرگ تعداد زیادی از جوانان استخدام شدند؛ اما از سوی دیگر همین فروشگاه‌ها به چرخه اشتغال کشور آسیب زد.
به گفته او، گسترش این فروشگاه‌ها باعث می‌شود کسب‌وکارهای خرد و خوداشتغالی‌هایی که در سراسر کشور به شکل انبوهی وجود دارد و بخشی از توزیع درآمد به دوش آن‌هاست، دچار مشکل شده و به احتمال زیاد با ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو می‌شوند. افقه معتقد است اگر کالاهای اساسی که دولت توزیع می‌کند به شیوه فعلی و از طریق فروشگاه‌های بزرگ ادامه پیدا کند پس از چندی باعث ورشکستگی طیف وسیعی از مغازه‌داران خرد محلی می‌شود.
او می‌افزاید: شاید در شرایط فعلی اقتصادی بهتر بود تا دولت امتیازات ویژه‌ای در اختیار کسب‌وکارهای ضعیف‌تر قرار می‌داد و توزیع کالابرگ‌ها را به شکل گسترده و عادلانه توزیع می‌کرد زیرا این سیاست باعث می‌شود تا شهروندان برای خرید به سمت کسب‌وکارهای خرد، بقالی‌ها، خرده‌فروش‌ها و کارآفرینان محلی مراجعه کنند و از طریق خرید کالاهای سوبسیددار و کوپنی از آن‌ها به رونق کسب‌وکارشان کمک شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: کسانی که سال‌ها در مغازه‌های کوچک مانند بقالی و قصابی کار کرده‌اند و کسبوکار محلی راه انداخته‌اند، حالا دیگر توان راه‌اندازی شغل دیگر یا مزدبگیری را ندارند و زمینه شغلی دیگری را هم بلد نیستند؛ بنابراین بعد از ورشکستگی بیکار می‌شوند. از سوی دیگر این واحدهای کوچک کسبوکار معمولاً در کنار خود شاگردانی را هم استخدام می‌کنند که از سواد و تجربه کمتری برخوردارند. همچنین آن‌ها معمولاً افراد تازه‌کار و نوجوان را به‌صورت کارآموز قبول می‌کنند و به آن‌ها فوت و فن تجارت را یاد می‌دهند و باعث درآمدزایی‌شان می‌شوند در حالی‌که این شرایط در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ وجود ندارد. درنتیجه تعطیلی این واحدهای خرد علاوه بر زیان به صاحب کسبوکار باعث می‌شود تا کارگران کم‌سواد و کم‌تجربه یا حتی کم‌سنی که نیمه‌ماهرند و فقط می‌توانند در این مکان‌ها مشغول به‌کار شوند با چالش جدی بیکاری روبه‌رو شوند.
مرتضی افقه معتقد است که همه این عوامل سبب می‌شود تا نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور پررنگ‌تر شود. او تاکید می‌کند این سیاست باعث می‌شود تا شکاف و فاصله در دو بخش سنتی و مدرنی که در همه کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بیشتر و بیشتر شود که خودش تبعات اجتماعی و بالطبع سیاسی داشته باشد.
این اقتصاددان تنها راهکار موجود در شرایط فعلی را همراهی با خرده‌فروشان محلی می‌داند و می‌گوید: باید این نوع امتیازها و رانت‌ها در اختیار خرده‌فروشان گذاشته شود تا هم کسبوکار آن‌ها در رقابت بسیار نابرابری که در مواجهه با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای دارند و با مشکل مواجه شده‌اند، رونق بگیرد و هم آنکه مانعی شود بر اینکه این کسبوکارها از بین نرود.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند که دولت اگر کمکی به این فروشندگان محلی نمی‌کند حداقل مانع و مزاحم کار آن‌ها نشود.
او می‌افزاید: توزیع انحصاری در فروشگاه‌های بزرگ تبعات ترافیکی و آلودگی هم دارد درحالی‌که توزیع اجناس کوپنی بین فروشگاه‌های کوچک علاوه بر کمک به فروشندگان، خرید مردم را نیز تسهیل می‌کند. بدین‌صورت دسترسی مردمی که نمی‌خواهند مسیر طولانی را با خودرو یا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی طی کنند و ساعت‌ها در صف فروشگاه‌های بزرگ بایستند تا بتوانند کالای یارانه‌ای را دریافت کنند، آسان‌تر شود.
افقه معتقد است مساله شکاف میان بخش‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و مانند ایران نیست که فاصله زیادی بین کسب‌وکارهای سنتی و مدرن باشد، بلکه در آن‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای جایگاه خود را دارند و فروشگاه‌های کوچک هم در محلات وجود دارند و سهم خود را در اقتصاد کشور می‌برند، زیرا سیستم توزیع در آنجا نسبتاً عادلانه است و دولت‌های مختلف در بسیاری از کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا نقش موثری در کاهش نابرابری ایفا می‌کنند. ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما کاملاً با این کشورها متفاوت است و بنابراین ما نمی‌توانیم یک روش اقتصادی را از آن‌ها بگیریم و اجرا کنیم. در کشور ما آمایش سرزمینی نه در سطح کشوری و نه حتی در سطح شهرها به درستی صورت نگرفته است؛ از سوی دیگر بسیاری از کشورها از مرحله توزیع کوپنی کالا گذر کرده‌اند؛ بنابراین ما که اکنون کشوری در حال توسعه هستیم، نمی‌توانیم بدون توجه به ویژگی‌های خاص کشور خود مدل اقتصادی را از کشورهای دیگر بیاوریم و اجرا کنیم.