در قرآن کریم از "مهریه" به عنوان صداق و هدیه یاد شده است و براساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی در زمان جاری شدن عقد، زوج موظف به پرداخت آن به زوجه خواهد بود. در اکثر کشورهای اسلامی، مهریه حین عقد و براساس توانایی مالی مرد به زن پرداخت می‌شود ولی متاسفانه در کشور ما، براساس رسوم و فرهنگ نامتعارف تعیین مهریه‌های هنگفت بدون رعایت تضمینات لازم و بررسی وضعیت مالی زوج انجام می‌شود و مهریه به هر میزانی که بین زوجین توافق گردد، قابل ثبت در سند ازدواج به عنوان یکی از اسناد رسمی کشور می‌باشد که به راحتی نیز قابل ادعا و مطالبه است.

مطالبه ای که بر اساس یک توافق خصوصی خارج از عرف انجام شده است ولی تبعات آن گریبانگیر کل جامعه خواهد بود. بی تفاوتی نسبت به این معضل می‌تواند هزینه های زیادی را روز به روز به جامعه تحمیل نماید و بنابراین لازم است هر چه زودتر برای رفع آن چاره اندیشی گردد. برای حل مشکل مهریه بهتر است نگاهی کاملا واقع بینانه در این خصوص وجود داشته باشد و این نگاه در وهله اول باید از سوی مسئولین جامعه و متولیان قانون صورت پذیرد نه از سوی آن جوان مشتاق ازدواجی که ناآگاهانه و صرفاً برای رسیدن به فرد مورد علاقه خود هر تعهد غیر منطقی را بدون بررسی عواقب آن پذیرفته است.

به عنوان مثال در مواردی که مهریه بر اساس توافق زوجین در زمان ثبت عقد بین زوجین رد و بدل نگردیده و پرداخت آن به آینده موکول شده باشد، دفاتر ثبت ازدواج بایستی از ثبت مهریه های بیشتر از 14 سکه در سند ازدواج بدون بررسی مدارک مربوط به مستندات مالی زوج دال بر توانائی وی در پرداخت مهریه منع گردند. اخذ ضمانت های بانکی و یا گرفتن وثیقه‌های مطمئن قبل از ثبت ازدواج می‌تواند گامی اساسی و هشدار دهنده به زوج باشد تا نسبت به تعهدی که قبول می‌کند آگاهانه تر اقدام نماید. این کار به هیچ وجه دخالت در توافقات خصوصی افراد نیست چرا که این توافق خصوصی دارای تبعات عمومی است و در یکی از اسناد رسمی کشور درج می‌شود.

همچنین در صورت مطالبه مهریه توسط زن هزینه‌های زیادی را برای بررسی و وصول آن به جامعه تحمیل می‌کند آن‌هم هزینه‌هائی که با یک بررسی ابتدائی قبلی، قابل پیشگیری بوده است و قطعا این امر سبب خواهد شد که حجم پرونده‌های قضائی نیز بی‌جهت بالا نرود. قطعا هر گونه ادعای بدون پشتوانه عملی اشتباه و فریبکارانه است ولی درج آن ادعا نیز در سند ازدواج به عنوان یکی از اسناد رسمی کشور، بدون انجام بررسی‌های لازم نیز کاملا اشتباه است. چرا که نمی‌توان انتظار داشت از یک طرف به خاطر یک فرهنگ غلط نسبت به توافق خصوصی دو طرف بی‌تفاوت بود ولی از طرف دیگر و هنگام درخواست آن سیستم قضائی متحمل هزینه‌های دادگاه و زندانی شدن فرد گردد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد جدیدی که ریاست محترم قوه قضائیه در حل ریشه‌ای مسائل و مشکلات قضائی در نظر گرفته‌اند بایستی یک بار و برای همیشه موضوع پرونده مهریه‌های توهمی و تخیلی بررسی و بسته شود.