به گزارش الف، در یک ماه اخیر بازار ارز در نوسان بود و در برخی روز‌ها قیمت دلار  به کانال ۱۵ هزار تومانی هم رسید؛ اما در روز‌های اخیر قیمت دلار دوباره روند نزولی به خود گرفت و به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شده است. 

این روزها گرچه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا اقتصاد و بازار ایران را نشانه گرفته است و انتظار می‌رفت بازار ارز و به ویژه نرخ دلار نوسانات جدیدی را تجربه کند، اما با این وجود قیمت دلار در بازار آزاد تغییرات چندانی را شاهد نبوده و هم اکنون نرخ آن کانال ۱۳ هزار تومانی است، این در حالی که در چند هفته گذشته تنش‌های ایران و آمریکا بسیار بالا گرفته بود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اواخر اردیبهشت ماه با هشدار به مردم مبنی بر اینکه بازار ارز سرمایه گذاری نکنند، گفت: عده‌ای خواستند پس از اعلام تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، نرخ را بالا ببرند، ولی نتوانستند. نرخ ارز تابع متغیر‌های اقتصادی و سیاسی است. از بابت اقتصادی ما می‌دانیم وضع چگونه است. ذخایر ارزی و اسکناس ما بهتر شده، ولی متغیر‌های سیاسی تأثیر می‌گذارد که مبنای اقتصادی ندارد. روزی شایعه می‌کنند قرار است جنگ یا مذاکره شود و عده‌ای از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا نرخ را بالا و پایین کنند.

*چرا نرخ دلار به کانال ۱۳‌هزار تومانی برگشت؟

اما چرا در اوج تنش‌های ایران و آمریکا و جنگ اقتصادی که برخی از نرخ‌های بالا در بازار ارز سخن می‌گفتند اما شاهد نوسان محدود بودیم و قیمت‌ها با بازگشت به کانال ۱۳ هزار تومانی در همین حدود نوسان داشت؛ اما چرا؟

یکی از دلایل کاهش اخبار تنش‌زا بود و عقب نشینی آمریکا در مقابل ایران که رسما اعلام کردند برنامه‌ای برای جنگ ندارند و واسطه‌هایی را برای ارتباط با ایران عنوان کردند، البته دولت ترامپ در پی دنبال جنگ اقتصادی همان راه را ادامه می‌دهد. بازار متشکل ارزی دلیل دیگر بود که در بازار ارز تاثیر گذار بود و ظاهرا سازوکار بازار متشکل ارزی عملاً طی شده و احتمالاً در روز‌های آینده آغاز خواهد کرد و دلیل دیگر حضور بانک مرکزی در بازار و فشار برای بازگشت ارز صادراتی به داخل بود؛ البته برخی معتقدند به دلیل کشش قیمتی و عدم وجود تقاضا قیمت دلار بیشتر از ۱۵ هزار تومان نخواهد شد.

براساس این گزارش، برخی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این موضوع می‌تواند نرخ ارز دلار را در بازار بالا ببرد، به طوری‌که اخیرا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار آماری مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، گفته است: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چرا که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می‌دهد و این موضوع برای اواخر اسفند ماه بود. دولت ساز و کارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه ۱.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است، گفت: اسامی کسانی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده‌اند موجود است. گمرک و بانک مرکزی اسامی این افراد را دارند و بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکز نیز در سخنانی دیگر در مورد میزان برگشت ارز ناشی از صادرات گفته بود: در سال ۹۷، ارز برگشتی براساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.٧ میلیارد دلار رسید.

وی می‌گوید: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است. اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است.

* چرا ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف درباره عدم افزایش نرخ ارزطی روزهای اخیر با وجود تهدیدهای جدید آمریکا و ارتباط یا عدم ارتباط بالا نرفتن نرخ ارز دلار ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: تا زمانی‌که نرخ ارز یکسان سازی نشود، ارز حاصل از صادرات به طور کامل بازنمی‌گردد، مگر اینکه به نسبتی که در سامانه نیما می‌فروشند، مابقی آن را به صورت غیرمستقیم از خریدار و صرافان برای صادرکنندگان بگیرند. این موضوع چندان به برگشت و قانون پذیری یا نظام پذیری صادرکنندگان مربوط نمی‌شود و مهم‌ترین عامل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باز می‌گردد.

وی با اشاره به عدم شکل گیری کامل بازار متشکل ارزی و نقش آن در کاهش نرخ‌ها تصریح کرد: بانک مرکزی این اجازه را داده است که بخشی از این ارز را به صورت آزاد بفروش برسد که این موضوع در بازار ارز چندان بی‌تاثیر نیست و صادرکنندگان راهی را یافته‌اند که مابه التفاوت نرخ نیمایی تا نرخ بازار آزاد را از خریداران ارز به صورت غیرمستقیم بگیرند.

حسینی هاشمی ادامه داد: به عبارت دیگر صادرکنندگان باید از طریق صرافان ارزهای خود را به واردکنندگان بفروشند که نرخی برای آن تعیین شده که به اصطلاح به آن نیمایی می‌گویند؛ صادرکنندگان به این دلیل که نرخ نیمایی ۴هزار تومان با بازار آزاد تفاوت دارد و ارزان‌تر است، چندان تمایلی به فروش آن در شبکه نیما ندارند، بلکه مابه‌تفاوت آن را خارج از شبکه و به صورت جداگانه از خریدار دریافت می‌کنند.

وی درباره نحوه مدیریت دولت و بانک مرکزی در بازار ارز گفت: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز را یکسان و آزاد کند که در این صورت قطعا بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد صادرکنندگان ارزشان را وارد سیستم خواهند کرد و به نرخ روز خواهند فروخت، اما بانک مرکزی مقداری تساهل و تسامح نسبت به صادرکنندگان به خرج می‌دهد، به این دلیل که آنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی تا ۵۰ درصد ارزشان را بازمی‌گردانند و برای واردکنندگان هم آنچنان سخت گیری نمی‌کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: به هر صورت صادرکنندگان با اینکه ارز حاصل از صادرات را باید بازگردانند، تهدید می‌شوند مبنی بر اینکه با آنها برخورد خواهد شد، اما چون بانک مرکزی قبول دارد که مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردکننده یا دلال نیست و باید خود صادر کننده به این نرخ برسد، چندان سخت گیری نمی‌کند.

* نرخ دلار باید واقعی شود

وی با اشاره به صحبت های اخیر دژپسند، وزیر اقتصاد و تهدید صادرکنندگان به بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات گفت: سال‌ها است که صادرکنندگان را تهدید می‌کنند، زیرا مکانیزم غلط است و خودشان این موضوع را به درستی می‌دانند. وزیر اقتصاد اگر خود ارزی را دارد و کالایی را بر مبنای آن صادرکرده، فرضا ۲ میلیون دلار و قیمت این ارز در بازار حدود ۱۵ هزار تومان است، آیا حاضر است که آن ارز را ۹هزار تومان بفروشد و سود آن را واسطه یا واردکننده به دست بیاورد؟، قطعا اینگونه نیست و این یک واقعیت است و این مورد زمینه را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند.

حسینی هاشمی با اشاره به مشکلات اینچنینی که برای پیمان‌های ارزی هم وجود داشت و باعث می‌شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را نیاورند و برخی از آنها جریمه و حتی تنبیه هم شدند، گفت: وزیر اقتصاد باید از مطرح کردن اینگونه تهدیدها فاصله بگیرد و نرخ را واقعی کند که در این‌صورت نیازی به تهدید نیست و دارندگان ارز آن را به قیمت واقعی و بازار خواهند فروخت.

*حجم نقدینگی زیادی باعث ماجراجویی ارزی می‌شود

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: صادرکنندگان بدهی و تعهدات ارزی دارند و باید ارز حاصل از صادرات را بازگردانند و فقط بحث سود مطرح نیست، منتهی آنها حاضر نیستند به قیمت کمتر از نرخ بازار ارز خود را بفروشند.

وی درباره صحبت های همتی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر انتقاد از دشمنانی که انتظار داشتند نرخ ارز به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برسد، گفت: رییس کل بانک مرکزی در برخی موارد سیاسی و در برخی موارد اقتصادی صحبت می‌کند، برخی مواقع نیز مبانی اقتصاد را در نظر می‌گیرد که بهتر است اینگونه باشد. نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد، اگر در بازار منابع ارزی کاهش یابد و یا قطع شود، مطمئنا تقاضا برای دریافت ارز هم بیشتر می شود، زیرا نقدینگی زیادی وجود دارد که به دنبال ماجراجویی ارزی برود و هم اینکه بر نیاز ارزی افزوده می‌شود.

حسینی هاشمی تصریح کرد: کسانی که انتظار داشتند نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان برسد تحلیلشان این بود که در شرایط بحرانی ممکن است دلار به این نرخ برسد، ولی بازار ارز کشور ما کشش چنین نرخ‌های ارز بالایی را ندارد، ممکن است قیمت بالا برود، ولی مطمئنا خریداری برای آن نیست.

*چند نرخی بودن ارز تهدیدی است/ قدرت خرید مردم نصف شد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز تهدیدی است که همیشه ثبات بازار را بر هم می‌زند، تاکید کرد: نرخ ۱۳ و ۱۴هزار تومان دلار برای اقتصاد کشور ما خوب و مناسب نیست و به تولید و مصرف کنندگان لطمه می‌زند و درعین حال بحران ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید در قیمتی باشد که باعث شکوفایی اقتصادی شود، تصریح کرد: این نرخ مانند سال‌های قبل نباید آن‌قدر غیرواقعی پایین نگه داشته شود که باعث خروج ارز و افزایش واردات شود و به تولید کشور به ویژه به بخش کشاورزی لطمه بزند و از سوی دیگر نباید نرخ دلار آن‌قدر بالا باشد که مصرف کننده دچار زیان شود و تولیدکننده که نیاز به واردات مواد اولیه دارد با مشکل و افزایش هزینه‌ها و عدم رقابت پذیری مواجه شود.

مدیرعامل اسبق بانک‌های دولتی و خصوصی با تاکید بر اینکه در تعیین نرخ ارز باید مصرف کنندگان یعنی کسانی که تولیدات، خدمات و محصولات را استفاده می کنند، در نظر گرفته شوند، عنوان کرد: این افراد کسانی هستند که برای کالا پول می‌پردازند و بخش کارگری و کارمندی را تشکیل می‌دهند و درآمدشان افزایش پیدا نمی‌کند و با افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش درآمد هم مواجه می‌شوند؛ در مجموع افزایش قیمت ارز منجر به رکود، بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

وی مطرح کرد: پیش از گرانی‌ها تقریبا مزد کارگران و کارمندان حدود ۵۰۰ دلار بود که با قیمت دلار ۴ هزار تومانی حدود ۲میلیون تومان می‌شد، اما این میزان دلار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ رسیده که با این احتساب درآمد این افراد از نظر قدرت خرید به نصف کاهش یافته و مسلم است که با چنین مصرف کنندگان و خریدارانی، قدرت خرید و کششی در بازار وجود نخواهد داشت.