به گزارش مهر، نماینده دادستان تهران با بیان اینکه متهم هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است؛ گفت: متهم همچنین در رابطه با ملکی که به دنبال تحقق آن بود پس از ارجاع بازپرس به هیئت کارشناسی ملک مذکور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزش‌گذاری شد در حالی که کارشناسان بانک بعدها این ملک را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند بنا بر نظرت متعدد این نرخ به میزان مختلف قیمت‌گذاری شده است چه کارشناسی اخیر و چه حسب کارشناسی بدوی این ملک گرانمایه شده است.
وی به پرداخت رشوه از سوی متهم اشاره و تصریح کرد: متهم از از طریق پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چک موفق می‌شود مبالغ کلان را که باید در راستای تولید استفاده می‌شد دریافت کرده و صرف عیش و نوش و مسافرت‌های خارجی خود کرده است.
قهرمانی افزود: متهم هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه کیفری آزاد از طریق تودیع وثیقه متهم به مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
قهرمانی ادامه داد: احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده فرزند حبیب الله و متولد سال ۱۳۶۰ با تحصیلات کارشناسی ارشد است این متهم فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه است.
نماینده دادستان تهران با تاکید بر اینکه مهمترین ضوابط در پرداخت تسهیلات نادیده گرفته شده است، گفت: سرمایه پایه بانک سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در همین رابطه شاهد عدم رعایت ماده ۱۷ آئین نامه تسهیلات کلان عدم رعایت ماده ۶ آئین نامه تسهیلات کلان عدم رعایت ضوابط و نظارتی بانک مرکزی عدم رعایت ماده ۲۱۰ آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه مهر ۱۳۹۲ هستیم.
نماینده دادستان تهران افزود: صحت انجام مشارکت مدنی و اصالت قرارداد منعقده مورد تردید است چرا که فاکتورهای ارائه دهنده برای تشکیل پرونده بانکی بوده است طبق مفاد قرارداد مشارکت مدنی موضوع قرارداد و مشارکت مدنی خرید تجهیزات دوربین‌های مدار بسته بوده است اما حساب واریز این مبالغ به جای هزینه در رابطه با دوربین‌ها در محل دیگر از جمله خرید املاک ارز و خودرو صرف شده است.