به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه هم اندیشی معدن و صنایع معدنی، کمبود اتاق های فکر را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته از تحلیل هایی که کارشناسان و اتاق های فکر ارائه می کنند، می توان به جهت گیری های آن کشورها در عرصه های مختلف پی برد که در این خصوص مسوولان کشور ما نیز باید به اتاق های فکر وصل شوند.

او با اشاره به شرایط خاص کشور در سال 98 از تدوین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با محورهای تعمیق ساخت داخل، معدن و صنایع معدنی، صادرات، فناوری، توسعه امکانات لجستیک، بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: در حوزه معدن ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد و در برخی موارد نیز باید ظرفیت سازی شود و در این خصوص که از اکتشاف، بهره برداری معادن تا صنایع مربوطه را در بر می گیرد، نقشه راه را تدوین و ابلاغ کردیم.

رحمانی با بیان اینکه برای معدن باید نهضت راه بیاندازیم، گفت: در این حوزه پتانسیل بالقوه وجود دارد که باید بالفعل شود، در حوزه اکتشاف نیز ضعف هایی وجود دارد که باید بر طرف شود. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت توان و اراده لازم در این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اصولی و کارشناسی وجود دارد که نتیجه آن در آینده قابل لمس خواهد بود.

او صادرات را سومین محور برنامه‌های وزارت صنعت خواند و گفت: اگر چه بازار داخلی ایران ظرفیت قابل دارد است، اما فرصت صادراتی خوبی به خصوص به کشورهای همسایه به وجود آمده که باید از آن استفاده کنیم.

رحمانی اضافه کرد: کشورهای همسایی ایران 600 میلیون نفر جمعیت دارند و هرکدام نیز دروازه ورود به بازار دیگر کشورها از شمال آفریقا گرفته تا جنوب اروپا و آسیای میانه هستند.

او افزود: اما متاسفانه صادرات ما به این کشورها تنها دو درصد از واردات آنها را تشکیل می دهد که این رقم قابل پذیرش نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کیفیت برخی محصولات، کمبود شرکت های تخصصی صادرات و زیرساخت را مشکلات حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: 25 میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داریم که با دوبرابری آن بر اساس شاخص های جهانی دست کم می توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.

او با تاکید بر تامین نیاز داخل به محصولات، گفت: بعضا مردم ذهنیت منفی نسبت به صادرات کالا دارند و هر کمبودی را ناشی از صادرات آن کالا می دانند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود محیط کسب و کار را دیگر محور کلیدی برنامه های این وزارتخانه دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار 10 شاخص وجود دارد که به اعتقاد بنده برای تغییر وضعیت فعلی باید به بیشتر از این شاخص ها بیاندیشیم و نیازمند تغییر باورها هستیم.

او اضافه کرد: در این حوزه قوانین پیشرفته و بروزی داریم اما متاسفانه این قوانین تا به امروز به درستی اجرا نشده است.

رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات وزارتخانه به بخش خصوصی و استان ها گفت: تامین مالی و سرمایه در گردش واحدها برای سال 98 را به طور جدی پیگیری می کنیم و در حوزه تامین نیازهای ارزی نیز با توجه به پیچیدگی ها،باید راهکارهای جدیدی به کار بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به وابستگی 90 درصدی واحدها به تامین سرمایه درگردش و... از بانک ها بر لزوم توجه به بازار سرمایه تاکید کرد.