صبح نو نوشت: رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری در بخشی از بیانات‌شان در حرم مطهر رضوی با اشاره به مشاهده تعلل و رخوت در برخی دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد و اصلاح امور اقتصادی گفتند: «در یک نامه‌ای به نظرم در سال۹۳ یا ۹۴ یکی از مسوولان عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مساله بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! این‌ها تاخیر است، این‌ها تعلّل است.»
اما دلایل تعلل دولت در ارائه لایحه «اصلاح نظام بانکی» به مجلس چیست؟ این موضوع چه سیری را طی کرده و ضرورت تسریع در انجام آن تا چه حد است؟ ناگفته پیداست که فشل بودن سیستم بانکی در کشور ما یکی از موانع عمده پیشرفت اقتصادی و ثبات پولی است؛ در این زمینه کارشناسان و صاحب‌نظران بارها لب به سخن و گلایه و هشدار گشوده‌اند.
در سال91 در جریان دولت دهم بود که لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی در قالب «لایحه قانون بانک مرکزی» و «لایحه قانون بانکداری» در قوه مجریه نهایی شد؛ اما به دلایلی از جمله شرایط اضطراری به‌وجود‌آمده به‌واسطه تحریم‌های هسته‌ای، لوایح مزبور به مجلس ارائه نشد و اصطلاحاً مسکوت ماند. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال92، دست‌اندرکاران اقتصادی این دولت اعلام کردند می‌خواهند محتوای لوایح ناظر بر اصلاح نظام بانکی را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند؛ لذا از ارسال دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس، خودداری کردند.
طرح ناتمام مجلس نهم در«اصلاح قانون بانکداری بدون ربا»
تعلل دولت یازدهم در بررسی مجدد و ارسال لوایح ناظر بر اصلاح نظام بانکی، اقتصاددانان مجلس نهم را به فکر تشکیل کارگروهی برای تدوین طرح «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» انداخت. این کارگروه با عضویت چند نفر از نمایندگان مجلس که با امور اقتصادی و بانکی آشنا بودند، شکل گرفت و مورد حمایت مستشاری متخصصان بانکداری بدون ربا قرار گرفت.
تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم که طرح تدوینی مجلس در راستای «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» را در برخی بندها و مواد، مغایر با لایحه مورد نظر خود می‌دیدند، در تبلیغ لوایح اصلاح نظام بانکی، تلاش خود را دوچندان کردند؛ حال آنکه اصلاً لوایحی به مجلس ارائه نداده بودند و صرفاً از طریق تریبون‌های پرتعدد رسانه‌ای خود، دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی» را فقط تبلیغ می‌کردند تا مبادا طرح اقتصاددانان مجلس نهم ناظر بر «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» در صحن علنی بهارستان مطرح شود.
همچنین اعضای پارلمانی دولت یازدهم برای منصرف کردن نمایندگان مجلس نهم از طرح «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» مدام در راهروهای بهارستان با نمایندگان لابی می‌کردند و به آن‌ها وعده ارائه لوایح دوقلوی بانکی به مجلس را در اسرع وقت می‌دادند. مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت یازدهم ابتدا، پایان سال93 را موعد ارسال لوایح «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی» به مجلس اعلام کردند و پس از آن مدام ارسال این لوایح را به تاخیر انداختند تا عمر مجلس نهم سررسید.
خلف وعده دولت
پس از مشخص شدن ترکیب مجلس دهم که نسبت‌به مجلس نهم، با دولت هماهنگ‌تر بود، آقای ولی‌الله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، نخستین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. چند ماه بعد از آغاز به کار مجلس دهم، هیات دولت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را تصویب کرد؛ اما به دلایلی که هیچ‌گاه اعلام نشد، از ارسال آن دو لایحه به مجلس امتناع کرد و صرفاً لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال کرد. این لایحه دربرگیرنده مسائل مربوط به ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نبود و فقط شامل حوزه‌هایی همچون نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌شد.
رییس‌جمهوری و وزرا و معاونان و مشاوران اقتصادی او طی سال‌های اخیر بارها در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی و نقش این مهم در گذر از بحران‌های اقتصادی سخنرانی و خطابه کرده‌اند؛ اما هنوز، لایحه جامعی که دربرگیرنده اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور باشد را به مجلس ارائه نکرده‌اند. مردان اقتصادی دولت از جمله آقای محمد‌باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، سال98 را سالی سخت برای اقتصاد دانسته‌اند؛ این سال سخت، نیازمند اهتمام بیشتر دولت در پیگیری ترمیمات اقتصادی از جمله اصلاح نظام بانکی و هدایت پول‌های محبوس در شبکه بانکی به سمت تولید و صنعت است. دولت در این زمینه باید رویکرد تعللی خود را کنار بگذارد و در اسرع وقت لوایحی را که باید حداکثر تا پایان سال93 برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه می‌کرد، تدوین و ارائه کند.
بدون تردید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر استقرار نظام متمرکز بانکی، اولویت نخست دولت در سال جاری باید اصلاح نظام بانکی و آزادسازی سرمایه‌های مردم از سیستم بانکی باشد. اصلاح نظام بانکی زمینه‌ساز گسترش عدالت و خشکاندن فساد اقتصادی در جامعه نیز می‌باشد؛ اقلیت مرفهی در جامعه ما هستند که در زمره سپرده‌گذاران کلان بانکی محسوب می‌شوند. این اقلیت کوچک به جای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، پول‌های کلان‌شان را در سیستم بانکی محبوس کرده و ماهانه سودهای بالا دریافت می‌کنند. رگه‌های فساد در سیستم بانکی توسط همین اقلیت کوچک سرمایه‌دار رشد و نمو می‌یابد که با اصلاح نظام بانکی چنین رگه‌هایی نیز خشکانده می‌شود. از سویی دیگر با اصلاح نظام بانکی، دیگر خبری از خلق پول‌های بدون پشتوانه که برهم زننده نظم و تعادل اقتصادی کشور هستند، نخواهد بود.