خودروسازان و افزایش قیمت خودرو؛ ملاک چیست؟/ دلالان مشغول کارند

گروه اقتصادی الف،   3971226117 ۲۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

کیفیت و طراحی مدرن و استفاده از امکانات به‌روز در خودروهای ایرانی به یک حسرت برای مردمی‌تبدیل شده که قیمت برندهای خوب دنیا را می‌دهند تا سوار ماشین‌های داخلی شوند. انحصار، نفوذ، رانت، فساد و دولتی‌بودن صنعت خودروسازی مشکلاتی اساسی‌ است.

خودروسازان و افزایش قیمت خودرو؛ ملاک چیست؟/ دلالان مشغول کارند

خودروسازان سال‌ها با سوءمدیریت سر کرده‌اند. این را بسیاری از مردم و کارشناسان مطرح می‌کنند. آن‌ها سال‌هاست که به بنگاه‌داری و فعالیت‌های نامرتبط روی آورده‌ و بدهی عظیمی‌ به نظام بانکی کشور دارند که بهای این سوء‌مدیریت‌ها را مردم می‌پردازند.

صنعت خودروسازی کشور حتی با استفاده از رانت و نفوذ در دولت مانع کاهش تعرفه واردات خودرو شده تا این بازار همچنان به صورت اختصاصی باقی بماند، مدیران این شرکت‌ها به خوبی می‌دانند تا زمانی که این بازار در انحصار است هر کار کنند، بقیه باید خود را با آن‌ها هماهنگ کنند. از سوی دیگر حضور گسترده دلالان در بازار نیز مزید بر علت شده تا خودرو هر راهی را که خود می‌خواهد بپیماید.

خودرو در سالیان اخیر به یکی از کالاها و نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و البته برای برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی، خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است.

در این میان، قیمت خودرو نیز همواره با حساسیت ویژه‌ای از سوی جامعه و افکار عمومی رصد می‌شود. فارغ از کم و کیف نرخ‌گذاری خودرو و اینکه آیا اساساً قیمت موجود برای جامعه و افکار عمومی‌قابل هضم است یا خیر، یا به تعبیر دیگر جامعه با آن کنار آمده یا نه، یکی از نخستین انتظارات مشتریان و به عبارتی صحیح‌تر مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی به این امر باز می‌گردد که آیا با افزایش نرخ خودرو، کیفیت آن نیز تقویت خواهد شد یا خیر؟

کیفیت و طراحی مدرن و استفاده از امکانات به‌روز در خودروهای ایرانی به یک حسرت برای مردمی‌تبدیل شده که قیمت برندهای خوب دنیا را می‌دهند تا سوار ماشین‌های داخلی شوند. انحصار، نفوذ، رانت، فساد و دولتی‌بودن صنعت خودروسازی مشکلاتی اساسی‌ است که کارشناسان اقتصادی زیادی بر آن‌ها تاکید داشته و دارند و معتقدند با رویه کنونی امکان اصلاح ساختار و نظام خودروسازی در کشور وجود ندارد.
 
تعیین قیمت خارج از محدوده
آقای سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره چرایی آشفتگی بازار خودرو می‌گوید: «قیمت‌گذاری محصولات خودرویی سابقاً برعهده شورای رقابت بود؛ اما الآن در واقع دستگاه دیگری که وظیفه حمایت از تولید را دارد این کار را انجام می‌دهد، بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بخشی به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و بخش مهم‌تر شکل‌گیری گروه‌های مافیایی بیرون از مجموعه خودروسازان است که باعث شده تا قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین اگر بخواهیم قیمت خودرو را ساماندهی کنیم راهی جز این نداریم که در یک مقطع کوتاه یک دو ساله از صنعت خودروسازی حمایت جدی کنیم تا خودروی ارزان قیمت و رقابت‌پذیر صادرات‌محور تولید شود، از سوی دیگر هم باید تعرفه واردات خودرو را صفر کنیم تا خودروساز بداند که باید در یک عرصه جهانی رقابت کند.»
 
قیمت‌های دستوری چیزی را درست نمی‌کند
حسینی‌کیا با تاکید بر اینکه نمی‌توان به صورت دستوری قیمت خودرو را تغییر داد، توضیح می‌دهد: «الآن قیمت‌های خودرو در کشور دستوری است، یعنی وزارت صنعت می‌گوید مثلاً فلان خودرو با چه قیمتی عرضه شود، باید اجازه دهند تا عرضه و تقاضا، کیفیت رقابتی را به وجود بیاورد تا خودروسازان بتوانند جایگاه واقعی خود را به دست آورند.»

او اضافه می‌کند: «نکته دیگری که در حوزه مباحث خودرو موثر است وجود نقدینگی در جامعه است، ما نتوانستیم نقدینگی جامعه را به سمت تولید و اشتغال ببریم و همین موضوع باعث شد تا این نقدینگی خودبه‌خود به سمت زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیاید و یک روز مسکن و روز دیگر ارز و سکه و امروز هم خودرو را هدف قرار داده و بعد از ویران کردن به سمت زیرساخت اقتصادی دیگری حرکت می‌کند. دولت باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.»
 
تصمیم‌گیری‌های نادرست
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌ در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است خودروسازان به کیفیت تولیدات خود توجه داشته باشند، می‌گوید: «براساس تصمیم‌گیری‌های قبلی قرار بود پراید امسال از رده خارج شود، اما به‌دلیل همین نوسانات عملاً به شرایطی رسیدیم که نه تنها حذف نشد بلکه دیگر کسی هم نمی‌تواند پراید بخرد! بخشی نوسانات ارزی، بخشی کاهش ارزش پول ملی و بخشی سوءمدیریت بود که باعث شد امروز در چنین شرایطی قرار بگیریم. باید به سمت هدایت نقدینگی به توسعه و اشتغال و تولید حرکت کنیم.»

او در واکنش به این پرسش که با توجه به شرایط موجود یعنی با وجود مافیای خودرو در تعیین قیمت بازار، کارشکنی‌های خودروسازان، حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت، ضایع‌شدن حق مردم و هزینه شدن ده‌ها میلیون دلار ارز ترجیحی و موارد دیگر، آیا ادامه کار خودروسازان به نفع کشور است، توضیح می‌دهد: «از سمتی باید به این موضوع توجه داشت که حدود 150هزار اشتغال مستقیم در خودروسازی و حدود ۷۵۰ هزار نفر هم در حوزه قطعه‌سازی مشغول هستند. ما راهی جز حمایت نداریم منتها حمایت باید مشروط باشد.»

حسینی‌کیا اضافه می‌کند: «حمایت مشروط باید منوط به تولید خودروی ارزان‌قیمت، صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باشد، اگر این‌گونه شود خودروسازی ما هم در منطقه جایگاه پیدا می‌کند و همینطور می‌توان بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت آن هدایت کرد. باید برای همین منظور مجلس یا دولت برنامه کوتاه‌مدتی را تعیین کنند و خودروساز مکلف شود تا در یک فرآیند مشخصی تولید را انجام دهند.»
 
ملاک افزایش قیمت خودرو چیست؟
آقای علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار به لحاظ روانی تاثیر منفی روی جامعه می‌گذارد، گفت: «با اینکه بالاخره نوسان قیمت ارز کنترل شده؛ اما چرا هر روز خودرو یک قیمت دارد و روز‌به‌روز هم در حال افزایش است و مشخص نیست ملاک این افزایش‌ها چیست؟»

این نماینده مجلس معتقد است: «با آنکه قیمت خودرو افزایش پیدا کرده؛ اما چرا کیفیت آن بالا نرفته است و روز‌به‌روز هم کاهش پیدا می‌کند که قطعاً این موضوع از عجایب روزگار است. ضمن اینکه مردم پول خوبی می‌دهند، اما آیا خودروی خوبی سوار می‌شوند و این خودرو در شان ملت ایران است؟ در بازدیدی که دو ماه پیش از مجموعه سایپا داشتیم مسوولان آنجا به صراحت گفتند ۶۰درصد محصولات‌مان را به یک عده خاص می‌دهیم که حتماً آن‌ها دلال و سودجو هستند.»

سلیمی با بیان اینکه چرا وزارت صنعت در مورد افزایش کیفیت خودروها به صورت جدی ورود نمی‌کند، گفت: «کارخانه‌های فولکس و بنز روز‌به‌روز ارتقای کیفیت دارند ولی پراید، پیکان، پژو ۴۰۵ اول و آخرش یکی است و این ظلم به مردم است، چرا که جور کوتاهی یک عده را باید یک عده دیگر بکشند.»
 
دلالان مشغول کارند
این روزها هرازگاهی تجمعات مشتریان محصولات کارخانه‌های خودروسازی در مقابل ساختمان وزارت صمت یا مجلس و حتی نمایندگی‌ها و کارخانه‌ها شکل می‌گیرد؛ اما نکته اینجاست که چه تعداد از این مشتریان، مصرف‌کننده واقعی هستند؟

مشاهدات عینی از یکی از این تجمعات که هفته گذشته در مقابل وزارت صنعت و معدن برپا شده بود نشان داد که از حدود۲۵نفری که مقابل این وزارتخانه تجمع کرده بودند تقریباً دو نفر مصرف‌کننده واقعی بوده و هر یک، یک خودرو ثبت‌نام کرده بودند. بقیه مشتریان گفتند که هفت و هشت و حتی تعداد بیشتر خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. البته ثبت‌نام آن‌ها مربوط به زمانی بوده که قوانین محدوده‌کننده مانند هر خودرو به ازای هر کارت ملی یا شرط سنی بالای ۱۸ سال وضع نشده بود. حال سوال اینجاست که مسوولان نهادهای نظارتی برای کنترل بازار از بابت حضور دلالان و نیز تحویل خودرو به افرادی که دلال‌بودن آن‌ها محرز می‌شود کاری انجام می‌دهند یا خیر؟

 

منبع: صبح نو