صبح نو نوشت: نوسانات شدید و صعودی نرخ ارز از ابتدای سال سبب بالا رفتن نرخ دیگر کالاها در کشور شد. دارو، مرغ، گوشت، لبنیات، لوازم خانگی، مسکن و خودرو از جمله کالاهایی بودند که ویروس گرانی گریبانگیر آن‌ها شده و قیمت بسیاری از آن‌ها تا بیش از صددرصد افزایش داشته است. ترمیم تیم اقتصادی کابینه دولت نیز در ماه‌های اخیر کمک چندانی به ثبات بازار نکرد و این سوال همچنان برای مردم جامعه مطرح است که موج گرانی‌ها تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟!
از ابتدای امسال بود که با نوسانات ارز موج گرانی در بازار ایران آغاز شد و بازار را با چنان تب‌و‌تابی همراه کرد که رکورد افزایش ارز شکسته شد و دلار در مقطعی تا قیمت ۱۹هزار تومان بالا رفت. موج گرانی در حالی آغاز شد که دولت به جای مدیریت عرصه‌ای که بهم ریخته بود نقش نظاره‌گر را ایفا کرده و همین موضوع انتقادات بسیاری را به قوه مجریه وارد کرد.
نوسان شدید و صعودی از ابتدای سال در بازار سکه و ارز، تا جایی ادامه داشت که لزوم ترمیم کابینه دولت بخصوص تیم اقتصادی را روی زبان‌ها انداخت. در مجلس هم گرچه خیلی دیر، اما نمایندگانی خواهان انجام فوری اصلاحات در کابینه شدند. بالاخره در پی نوسانات شدید نرخ ارز و سکه آقای ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی برکنار شده و آقای عبدالناصر همتی بر صندلی او تکیه زد.
البته با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی قیمت دلار به ۱۱هزار تومان کاهش یافت، اما دلار در کانال ۱۱هزار تومان در نوسان بود که با افزایش قیمت برخی از کالاها در هفته‌های اخیر شاهد افزایش دوباره قیمت ارز تا ۱۳هزار تومان هستیم. در واقع توان بانک مرکزی برای کاهش و تثبیت نرخ دلار تنها تا همین ۱۱هزار تومان بود و حالا با التهاب بازار قیمت از این رقم نیز بیشتر شده است. التهابات دلار را می‌توان به عنوان پایه‌ای‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاقات نوسان قیمت در کالاها دانست. با این وجود قیمت ۱۱هزار تومان نیز نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند. به دنبال گرانی و تاثیر زیاد در بازار مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت استیضاح شده یا استعفا دادند و وزیران دیگری جای آن‌ها را گرفتند.
شروع گرانی‌ها با رب و پوشک
اولین موج گرانی در تابستان امسال مردم را به فروشگاه‌ها کشاند. گران‌شدن قیمت رب گوجه‌فرنگی و پوشک بچه، مردم را مجاب می‌کرد تا به فروشگاه ها بروند و هر اندازه که می‌توانند خرید کنند. احتکار نه به صورت خانگی؛ بلکه به صورت گسترده توسط عده ای سودجو انجام می‌شد تا جایی که در آن روزها، هر روز خبری مبنی‌بر کشف انبار یک محتکر در رسانه‌ها منتشر می‌شد. مصرف‌کنندگان پوشک البته نه زبانی برای اعتراض دارند و نه اساساً درکی از وضعیت بازار؛ اما والدین‌شان دل پردردی از افزایش چندبرابری قیمت پوشک‌ها دارند. با این وجود مسوولین مربوطه در آن روزها علت این افزایش قیمت را کمبود مواد اولیه اعلام کردند، تولیدکنندگان مواد اولیه را با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد کرده بودند؛ اما گمرک، کالا را ترخیص نمی‌کرد و تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت تا دلار ۱۰هزار تومانی را داشت.
در حال حاضر ۸۰درصد مواد اولیه تهیه پوشک، از جمله پودر جاذب، الیاف و... را از کشورهایی مانند ترکیه و ژاپن وارد می‌کنند. در واقع، وارد کردن یک کالا لزوماً عدم توان تولید داخلی نیست. پس از آن بود که انتشار مطلبی درباره صادرات گوجه فرنگی به چند برابر قیمت فروش آن به بازارهای داخلی، باعث شد مردم بعد از انبار کردن پوشک و روغن این بار بسته‌های رب گوجه را از ترس گرانی‌های آینده انبار کنند. طولی نکشید که قیمت رب گوجه فرنگی به 18هزار تومان رسید که با وجود وعده مسوولین مربوطه مبنی‌بر پایین آمدن قیمت، نرخ رب همان بالا ماندگار شد.
موج گرانی به لوازم خانگی رسید
لوازم خانگی نیز از جمله کالاهایی بود که در سال جاری قیمت آن از 80 تا بیش از 120درصد رشد داشته است. با نگاهی به سایت‌های فروشگاهی می‌توانید به وضوح این افزایش قیمت‌ها را مشاهده کنید. در همان روزها بود که کاسبان می‌گفتند که بازار از رونق افتاده و کمتر کسی توان خرید جهیزیه را دارد. کارشناسان و دست‌اندر‌کاران این صنایع بالا رفتن نرخ ارز را بهانه می‌کردند؛ در حالی که قیمت کالاهای تولید داخل نیز تا دو برابر افزایش داشته بود، اما بعدها کاشف به عمل آمد که بسیاری از قطعات کار شده در لوازم خانگی داخلی نیز وارداتی بوده است.
در اواسط آذرماه بود که رییس اتحادیه لوازم خانگی از طرح کاهش 15درصدی قیمت لوازم خانگی از سوی چهار شرکت معتبر داخلی خبر داد. طحان‌پور که در گفت‌و‌گوی ویژه در شبکه دو این موضوع را قطعی دانست این طرح را اقدام ضربتی برای رونق بازار عنوان کرد. اما وعده طحان‌پور هیچ‌گاه محقق نشد و طرح مطرح‌شده در نطفه خفه شد. بعدها رییس اتحادیه لوازم خانگی علت شکست این طرح را فشار دیگر شرکت‌های لوازم خانگی برای پایین نیاوردن قیمت‌ها عنوان کرد. حدود دو ماه از این موضوع گذشت تا اینکه در هفته گذشته طحان‌پور در نشست خبری اعلام کرد که بعد از نوروز98 باز هم قیمت لوازم خانگی بالا خواهد رفت و هر کسی که قصد خرید جهیزیه دارد منتظر پایین آمدن قیمت‌ها نباشد. این صحبت‌ها خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد و درنهایت آقای علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. این امر سبب شد عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اعلام کند که طحان‌پور شرایط ریاست بر اتحادیه را از دست داده است! وی در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «به‌عنوان عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی از رییس کمیسیون نظارت و رییس سازمان صنعت استان تهران می‌خواهم موضوع سخنان رییس اتحادیه را در جلسه‌ای فوق‌العاده بررسی کنند و به‌دلیل اینکه وی با این اظهارات بازار را به هم ریخت، بنابراین شرایط ریاست بر اتحادیه را از دست داد و موضوع تغییر وی را در دستور کار قرار دهند.»
وضعیت بیمارگونه دارو
دارو یکی دیگر از اقلامی بود که در سال جاری با افزایش قیمت روبه‌رو بود؛ اگر چه مسوولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که دارو در سال جاری به نسبت سال گذشته فقط 12درصد گران‌تر شده است؛ اما جست‌و‌جوی بیماران در داروخانه‌ها و راهی‌شدن‌شان به سمت ناصرخسرو و بازار دلالان خبر از وقوع اتفاق دیگری می‌داد. در تابستان امسال بود که برخی از شرکت‌های تولید دارو اعلام کردند که شیشه و کارتن برای بسته‌بندی کردن داروهای‌مان نداریم؛ به همین دلیل توان تولید و پخش در بازار نیز از ما گرفته شده است. انجمن‌های بیماری‌های خاص نیز نسبت به افزایش قیمت دارو و کمبود برخی از داروهای این بیماران خاص گلایه کردند.
قیمت شیر و لبنیات
شیر، ماست، دوغ، پنیر و هر آنچه که در دسته لبنیات جای می‌گیرد در ماه‌های اخیر به یکباره با افزایش 80 تا 100درصدی قیمت‌ها مواجه شدند. علی‌رغم اینکه نهادهای متولی سلامت بارها نسبت‌به کاهش سرانه مصرف خانوارها و عوارضی که خیلی زود دامنگیر آن‌ها خواهد شد، هشدار دادند؛ اما گوش کسی بدهکار نبود و روز‌به‌روز قیمت‌ها افزایش می‌یافت. رییس اتحادیه دامداران اعلام کرد که قیمت تمام شده شیر در کارخانه‌ها دو هزار تومان است و بدیهی است که نرخ شیر بالا رفت؛ اما طولی نکشید که مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش غیرقانونی قیمت محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای لبنی خبر داد و با تشکیل شدن پرونده قضایی برای آن‌ها مکلف به پرداخت میلیاردها تومان جریمه شدند.
آشفته‌بازار مسکن
در یک سال اخیر بازار مسکن به اما و اگر وصله پینه شده است. از همان روزها اکثر کارشناسان آینده این بخش را به بازار طلا و ارز گره می‌زدند. روند بازار مسکن تهران در سال جاری به حدی دچار نوسانات و تلاطم‌های شدید بود که حتی با افزایش و جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال۸۹ هم قابل مقایسه نیست. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی، در حالی که در ماه‌های ابتدایی امسال، رشد قیمت‌ها در هر ماه تا 3/9 درصد هم رسیده بود، اما در ماه‌های پایانی از شتاب افزایش ماهانه قیمت‌ها کاسته شد؛ به گونه‌ای که افزایش میانگین قیمت مسکن در دی‌ماه نسبت به متوسط آذرماه۹۷، تنها 5/1 درصد برآورد می‌شد. گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در بهمن‌ماه سال جاری در شهر تهران نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه امسال ۹۵۳۱فقره معامله مسکن به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته (دی‌ماه۹۷) که تعداد معاملات مسکن ۶۸۶۵فقره بود 8/38درصد افزایش داشته است و نسبت‌به بهمن‌ماه سال گذشته که تعداد معاملات ۱۸۶۹۲فقره بود ۴۹درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در بهمن‌ماه امسال ۱۰میلیون و ۶۶هزار تومان بود که نسبت به دی‌ماه امسال که قیمت هر متر آپارتمان ۹میلیون و ۷۷۸هزار تومان تخمین زده شد 9/2درصد افزایش و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته که میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان پنج میلیون و ۴۰۶هزار تومان برآورد شده بود ۸۶درصد افزایش داشته است.
در بازار خودرو چه می‌گذرد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است و در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند.
اما بازار خودرو در ماه‌های اخیر آنقدر رکوردشکنی کرده است که افکار عمومی نسبت به هر نظریه کارشناسانه‌ای بی‌اعتماد شده‌اند. اکنون نیز خودرو پراید قیمت 50میلیون تومان را ثبت کرده تا مردم به اوج مشکلات در بازار خودرو پی‌ببرند. حتی خودروسازان نیز با پیش‌فروش‌هایی که داشتند نتوانستند التهابات بازار و قیمت خودرو را کاهش دهند. برخی از کارشناسان می‌گویند این فروش فوری که در چند دقیقه تمام می‌شود بیشتر بستر دلالی‌گری و التهابات بازار را فراهم می‌کند، ولی آقای رضا رحمانی، وزیر صنعت معتقد است در پی بهبود وضعیت خودروسازان و کاهش نوسانات بازار خودرو، خودروسازان به‌صورت تدریجی به تعهدات خود عمل خواهند کرد.
رحمانی می‌گوید: «امروزه با همت قطعه‌سازان و خودروسازان بیش از ۸۰درصد قطعات خودرو بومی‌سازی شده و از تمامی کسانی که می‌توانند در داخلی‌سازی قطعات همکاری کنند، دعوت به عمل آورده می‌شود. برنامه‌ریزی شده تا طی ماه‌های آینده به قیمت‌های محاسباتی برسیم و به‌عنوان مثال برای پراید قیمت محاسباتی حدود ۳۳ تا ۳۴میلیون تومان است. قیمت‌های محاسباتی از طرف سازمان حمایت بر اساس قیمت تمام‌شده خودرو و در نظر گرفتن پنج درصد سود محاسبه شده است. قیمت‌هایی که امروز در بازار برای خودرو وجود دارد مطلوب ما نیست. سازمان حمایت بر اساس مدارک و کارشناسی قیمت خودرو را مشخص می‌کند، اما بازار قیمت متفاوتی دارد که تصمیم گرفته شد خودروساز این تفاوت قیمت کارخانه و بازار را به خزانه واریز کند و خودش ذی‌نفع نباشد که انگیزه بالا نگه‌داشتن قیمت را نداشته باشد.»
پرکشیدن مرغ و فرار گوسفند از سفره مردم
گوشت قرمز و مرغ یکی دیگر از کالاهایی است که مردم ما در ماه‌های اخیر با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. قیمت مرغ از 15هزار تومان نیز عبور کرده و قیمت گوشت نیز به بیش از 110هزار تومان در مناطق مختلف کشور رسید. دلایل متعددی برای گران‌شدن این دو محصول استراتژیک بیان کردند. برخی می‌گویند گران‌شدن قیمت مرغ به‌خاطر دانه‌های وارداتی است؛ برخی دیگر می‌گویند قاچاق دام زنده به خارج از کشور سبب گران شدن گوشت قرمز شده است. واردات گوشت گرم و دام زنده برای تنظیم بازار نیز تاکنون نتوانسته قیمت گوشت را کمتر کند و فقط صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت تنظیم بازاری را به دنبال داشته است. با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند داستان عدم کاهش قیمت اجناس به نرخ دلار بستگی چندانی ندارد و علت اصلی تورم در کشور مساله نقدینگی است. گفتنی است؛ طبق نظر‌سنجی از مردم، علت ارزان‌نشدن کالاها به نظر 13/73درصد از شرکت‌کنندگان ضعف نظارت مسوولان عنوان شد و 52/16درصد به سوء‌استفاده عرضه‌کنندگان نسبت داده شد و پس از آن فاصله زمانی واردات تا بازار با 10/5درصد و حرص مصرف‌کنندگان با 95/4 درصد به ترتیب انتخاب‌های بعدی مردم بودند.