علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بیانیه اخیر رهبری خطاب به جوانان در بخش عدالت و مبارزه با فساد، اظهار کرد: بحث اخیر مقام رهبری در خصوص رویکرد جدید نسبت به مسائل اجتماعی از جمله مبارزه با فساد، ضرورت حضور جوانان و توجه مسئولین به سرنوشت جوانان می‌تواند در پرتو آموزه‌های علوم مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. آنچه مسلم است در جامعه جوان ایران متاسفانه آنگونه که باید از وجود جوانان استفاده شایسته کما هو حقه نشده و از طرفی نیاز جوانان در خصوص اشتغال، مسکن، ازدواج و امنیت شغلی آنگونه که باید لحاظ، اعمال و اجرا نگردیده است.
وی افزود: جوانان گردانندگان آینده کشور و در واقع صاحبان فردای ایران هستند. در بحث افزایش نصاب مدرک تحصیلی جوانان بعد از انقلاب، بر اساس مدارک صادر شده رشد بسیار خوبی داشته‌ایم، اما به دلیل عدم نیازسنجی تناسب لازم بین نوع و میزان تحصیلات با بازار کار به هیچ وجه مورد توجه و امعان نظر قرار نگرفته و همین امر باعث شده است که ما صدها هزار فارغ‌التحصیل بیکار در سراسر کشور داشته باشیم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: میزان ازدواج به حداقل رسیده، مشکلات اقتصادی باعث طلاق در میان متاهلین شده است و مهم‌تر از همه متاسفانه نوعی افسردگی و ناامیدی و در موارد چشمگیر و خطرناکی روی‌آوری به اعتیاد و سایر هنجارهای خطرناک نتیجه عملی فقدان برنامه‌ریزی در سطح مدیریت آموزشی و اقتصادی در کشور بوده است، بنابراین مقام رهبری و بسیاری از مسئولین با لحاظ شرایط موجود بحران سرنوشت جوانان را مد نظر قرار داده و بر همین اساس توصیه‌ها و محورهایی را مورد اشاره قرار داده‌اند که هر چند رفع مشکلات مربوط به آنان چندان آسان نیست اما می‌تواند به عنوان پایلوت جنبش جدید واقع‌بینی در برنامه‌های دولت و در قوای تقنینی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
نجفی توانا یادآور شد: فراموش نکنیم جامعه موفق جامعه‌ای است که مشارکت مردم به ویژه نیروهای فعال در آن رو به افزایش باشد و در چارچوب جلب مشارکت مردمی، حضور جوانان ضمن اینکه اعتماد به نفس آنها را در اداره کشور از لحاظ روانی افزایش می‌دهد، می‌تواند هزینه مربوط به اداره کشور را به حداقل رسانده و قطعاً در این مسیر جوانان با تمرین و ممارست می‌توانند به نوعی با الگوبرداری از مدیران میانسال و سالخورده چگونگی حضور در اداره کشور را بیاموزند و مدیران شایسته‌ای برای آینده کشور باشند.
وی گفت: نکته جالب توجه در بیانات مقام رهبری بحث مبارزه با فساد و به نوعی دعوت جوانان به حضور در این عرصه است؛ پدیده‌ای که در واقعیت نه تنها به اخلاق عمومی و اعتقادات دینی بلکه به روند اداره کشور خسران و ضررهای جبران ناپذیری وارد کرده فساد است، زیرا فساد نه تنها از لحاظ مادی موجب تضییع اموال عمومی، بیت‌المال، امنیت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود بلکه با الگوگذاری منفی بستر گریز از نظم و توسل به هر وسیله نامشروع برای کسب درآمد به مثابه یک رویکرد نهادینه شده نه در حال بلکه در آینده هم موجب تحمیل خسارت فراوان به جامعه خواهد شد به گونه‌ای که در بعد مادیات و معنویات جامعه را مورد آسیب و صدمه قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری افزود: در شرایط فعلی با اینکه تمام مسئولین و دست اندرکاران سه قوه هر یک به نوعی شعار مبارزه با فساد می‌دهند اما واقعیت این است که نه تنها فساد اداری، اقتصادی و فرهنگی تقلیل پیدا نکرده، بلکه در تطبیق با استانداردهای جامعه شناسی جنایی این مساله رو به افزایش است و با توجه به پارادایم جدید و به ویژه فقدان برنامه ریزی درست در بحث ارز، رانت و تشدید مبارزه با فساد را به عنوان یک وظیفه ملی نه تنها برای مسئولین بلکه برای تمام ملت و به ویژه جوانان الزام آور کرده است.
نجفی توانا با بیان اینکه نقش جوانان با استفاده از فضای مجازی نقش تعیین کننده‌ای خواهد بود، گفت: امروز فضای مجازی به عنوان یکی از سازوکارهای جدید مشارکت می‌تواند بسترساز و ایفاگر نقش برای تمام مردم و به ویژه جوانان باشد چون جوانان امروز بخشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و شرایط زندگی خود را ناشی از خلا قانون، ضعف مدیریت و مهم‌تر از همه عدم جازمیت در مبارزه با فساد می‌دانند و نقشی در زمینه مبارزه با فساد برای خود قائل نیستند.
وی تاکید کرد: مسلماً احساس مسئولیت مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اقتصادی، اداری و فرهنگی تنها بر گرده آحاد ملت و به ویژه جوانان نیست بلکه مسئولین اصلی که مکلف به ایجاد و تقویت جنبش مبارزه با فساد می‌باشند باید از دیرزمان در این مسیر با برنامه‌ریزی در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و واکنشی عمل می‌کردند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که با وصف شعارهای داده شده، اقدامات انجام شده، محاکمات برگزار شده و محکومیت‌های اجرا شده، هر روز بیش از روز دیگر نه تنها این بار فساد را در چارچوب اقدامات یقه سفیدها و آبی‌ها نمی‌بینیم، بلکه هجمه یقه طلایی‌ها و آنهایی که با نهادهای قدرتمند اقتصادی ارتباط نزدیک داشته و یا از رانت اطلاعات برخوردارند و به چپاول اموال جامعه مشغول هستند را شاهد هستیم که از این طریق نه تنها به بحث اقتصادی کشور و زمینه‌سازی اخلال در آن ذی مدخل می‌باشند بلکه مهم‌تر از همه از لحاظ معنوی و اخلاقی به آرمان‌های دینی، اخلاقی و ملی کشور لطمه وارد می‌کنند و جالب اینکه مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این نگاه طرف محور که توجیه کننده وسیله است در بسیاری از مشاغل نیز رسوخ پیدا کرده است.
نجفی توانا گفت: نمی‌توان صرفاً قوه قضائیه را در خصوص مبارزه با فساد اداری و اقتصادی مسئول دانست. در اینجا مسئولیت واقعی متوجه قوه مجریه است، قوه‌ای که باید در گماردن مسئولین، استفاده از متخصصین، برنامه‌ریزی، نظارت بر برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های انجام شده با حداقل ضریب خطا به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که در برنامه‌های اجرا شده با چنین تبعاتی از نظر اقتصادی روبرو نمی‌شدیم.
وی یادآور شد: خویشاوندسالاری، استفاده از مدیران وابسته به جناح خاص پدیده فساد را عمیق‌تر و مبارزه با آن را بسیار سخت‌تر کرده است چون مبارزه با فساد صرفاً در واکنش‌های قضائی نبوده بلکه در واکنش‌های اداری و انتظامی باید نهادینه شود و چون در اجرای واکنش‌های ادرای و انتظامی معمولاً مسئولین نهاد اجرایی متکفل امور هستند اگر نظارت‌ها و ارزیابی‌ها به خوبی انجام نشود، در نهایت با نهادینه شدن فساد روبرو خواهیم بود و استفاده از رانت وسیله‌ای عادی برای درآمدزایی در کشور خواهد شد.
این حقوقدان در خصوص مضرات مدارا با فریبکاران اقتصادی اظهار کرد: ما با یک پدیده تساهل و تسامح با نهادهای اقتصادی و فرهنگی مواجه شده‌ایم. بسیاری با تقوای ظاهر اما در پنهان با فساد عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند اختاپوس رخنه کرده‌اند و با ایجاد انحصار نه تنها سلطان واردات کشور شده‌اند بلکه با ادامه این روند متولیان تولید در بخش خصوصی را عمدتاً به خاک سیاه نشانده‌اند و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی که مبادرت به تولید کالا می‌کنند دچار چالش هستند و بانک‌ها هم در این زمینه در مسیر قربانی شدن در رانت معمولاً امتیازات و اعتبارات خود را به اشخاصی اعطا کرده‌اند که دارای رابطه و رانت بوده‌اند و در واقع بخش خصوصی مولد و کارآمد به حاشیه رانده شده و آنهایی که با استفاده از رابطه‌ها امتیازات کلان اقتصادی را به دست آورده‌اند با نوعی تقلب و نیرنگ هم مسئولین اداری و مالی را اغوا کرده و سردمدار بخش مهمی از اقتصاد کشور شده‌اند.
نجفی توانا تصریح کرد: در تعقیب اظهارات مقام رهبری و شعارهای مقامات سه قوه اگر به صورت عملی و عینی با پدیده فساد مبارزه نشود با بحرانی روبرو خواهیم شد که نه تنها بحث اقتصاد و فرهنگ بلکه به کل جامعه ضرر و آسیب جبران ناپذیری خواهد زد.
وی در پایان گفت: تنها راه اجتناب از بحران، آسیب‌شناسی عینی، شناخت صاحبان اموال نامشروع و اعاده این اموال به بیت‌المال و مبارزه با فاسدین بزرگ و دانه درشت‌ها است.