*نگاه رهبری به بودجه ۹۸
امسال رهبر انقلاب در مورد لایحه بودجه رهنمودهای به دولت داشتند و مشخصا بودجه مورد توجه ایشان قرار گرفته و تاکیداتی در این مورد به دولت شد. در لایحه بودجه اتفاقاتی رخ داد که در مجموع نمی‌دانیم چه میزان از آن ناشی از توجه دولت به رهنمودهای رهبری است.
یکی از ویژگی‌های بودجه ۹۸ نسبت به کل بودجه‌های سنواتی گذشته، این است که همه ردیف‌های کمک‌های بلاعوض در لایحه کم شده است که جای تقدیر و تشکر دارد؛ اگر این ردیف‌ها بر اساس رهنمودهای رهبری کم شده باشد به قول معروف مستوفاست و ارزشمند است؛ البته در لایحه بودجه۹۸ برای نهاد ریاست‌جمهوری به تنهایی فقط ۷۰میلیارد تومان حق کمک بلاعوض دیده شده تا برای به مواردی که می‌خواهند پرداخت شود، یعنی از رئیس جمهور برای برگزاری هیئت‌های مذهبی یا برای کارهای دانش بنیان و تحقیقاتی یا موارد عام المنفعه کمک می‌خواهند دریافت کنند؛ همه این‌ها موارد در لایحه بودجه، ردیف‌های مربوط به خود را دارد؛ مشخصا رئیس جمهور چرا باید جداگانه ۷۰ میلیارد تومان سهم کمک بلاعوض داشته باشد.
اکنون در بخش‌های مختلف مانند فرهنگ، سلامت و امور دیگر ردیف‌های کمک در بودجه وجود دارد و اینکه خود مجلس جداگانه ردیف کمک بلاعوض دارد؛ شورای نگهبان، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت دادگستری مشخصا ردیف کمک‌های بلاعوض دارند؛ همه این‌ها به شدت کم شده که جای خوشحالی دارد، اما چرا نهاد ریاست جمهوری این مبلغ را دریافت می‌کند؟
*صد میلیارد تومان از قانون‌گذاری کم شد
یکی دیگر از موارد بحث قانون‌گذاری است؛ که در لایحه بودجه از فصل قانون‌گذاری بیشتر از صد میلیارد تومان کم شده و این اقدام خیلی خوب است؛ البته امیدواریم این بخش در مجلس مورد دستکاری قرار نگیرد؛ زیرا بودجه کشور با این شرایط که بخش‌ها با رعایت اصول جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش‌های بیخودی دارند، درنظر گرفته می‌شود و در فصل قانون‌گذاری هم باید این موضوع دیده شود.
مسئله بعدی که خیلی نگران کننده است، موضوع بودجه بخش دفاع است؛ همان‌طور که پیش‌تر شنیدیم، بودجه این بخش کاهش پیدا کرده است؛ البته در سال۹۷ بخشی از منابع صندوق توسعه ملی صرف امور دفاعی شده و این عددی که در لایحه بودجه ۹۸ می‌بینیم، کاهش پیدا کرده است. این یک نگرانی مهم در بخش دفاعی ایجاد می‌کند، علی‌الخصوص که سقف بودجه ۹۸ دو بخشی است و گفته می‌شود منابعی برای بودجه دیده شده که اگر منابع سطح دوم محقق شود، بودجه وزارت دفاع تامین خواهد شد، این یک حرف بیهوده، باطل و بی‌اعتبار است؛ زیرا این اعداد نه محقق می‌شود و نه لزوما ردیف‌های معناداری برای وزارت دفاع به صورت قطعی می‌توان دید و نمی‌توان به این موضوع دل خوش کرد.
*خصوصی سازی به حاشیه رفته در بودجه، چرا؟
یکی از مشکلات دیگری که در لایحه بودجه وجود دارد( البته در همه بودجه‌های کشور کمابیش بوده، ولی هیچ وقت به آن توجه نشده است) مسئله خصوصی سازی است. در بودجه درآمدهای متنابهی از محل فروش دارایی‌های دولت تحت عنوان خصوصی سازی دیده شده است؛ با توجه به وضعیتی که در بسیاری از مواردی (بنگاه‌ها) که خصوصی سازی شده (خصوصی سازی این‌ها صحیح و با رعایت مصالح ملی انجام نشده)، در بودجه ۹۸ سازمان خصوصی سازی ملزم و موظف شد تا برای تامین بخش منابع درآمدی واگذاری بنگاه‌ها را انجام دهد.
این موضوع اصولا با منطق اقتصادی، عقلانی و مصلحت ملی به شدت در تعارض است؛ زیرا اصولا نگاه درآمدی به خصوصی سازی و هزینه کرد درآمدی احصا شده از آن صحیح نیست و مرگبار است؛ بخصوص در شرایطی که مواردی مانند هفت تپه، دشت مغان و آلومینیم المهدی، هپکو اراک و... شاهد هستیم که مشکلات جدی دارند و نگاه درآمد باعث شد در واگذاری آنها مصلحت رعایت نشود، در‌حالی‌که منابع حاصل از درآمد خصوصی سازی را در بودجه پیش بینی شده است.
این موضوع دو مشکل ایجاد می‌کند، یکی اینکه اجاد فشار برای فروش واحد‌ها که به مصلحت نیست؛ دو اینکه این بنگاه‌ها زمانی با ایجاد تورم، کسری بودجه و فشار بر عموم مردم ساخته شده که عمران و آبادانی برای کشور ایجاد شود و با واگذاری نادرست هزینه‌های انجام شده از بین می‌رود که اقدام نادرست و محل تامل است.
*اختراع خطرناک در بودجه ۹۸
موضوع دیگر که در لایحه آمده یک اختراع عجیب و واقعا خطرناک است که باید به آن توجه جدی کرد و مجلس می‌بایست آن را در دستور کار قرار داده و حذف کند که حکایت "یک"هایی است که در ردیف‌های بودجه آمده است.
وقتی قانون بودجه امسال را بررسی می‌کنیم، برخی ردیف‌ها وجود دارد که اعتبار اختصاص داده شده به آن با عدد «یک» درج شده است. سازمان برنامه و بودجه در این مورد می‌گوید با توجه کمبود منابع درآمدی و نبود ارزیابی از سال آینده، برای برخی ردیف‌ها صرفا عدد «یک» قرار دادیم به این معنی که مستحق دریافت بودجه هستند، اما منوط به اینکه منابع حاصل شود.
سوالی این است که زمانی که منابع حاصل شد و برای این موارد بودجه تخصیص داده شد؛ با چه درصد و نسبتی به آنها داده می‌شود؟ که مشخص نیست؛ مثلا در بخش دفاعی یا موارد دیگر که در جلوی آن عدد یک وجود دارد، در طول سال به صندوق توسعه ملی حواله داده شد و یا موارد از این قبیل که بخشی از منابع را بگیرند؛ که سهم این دستگاه‌ها در منابع مالی چگونه است؟، البته اصلا مشخص نیست.
اشکال بزرگ این موضوع این است که در این موارد کار و اختیار به طور کامل در دست دولت می‌افتد و اگر کسی رقم درشتی را در ردیفی هزینه کند، قابل پیگیری از سمت مجلس و قوه قانون‌گذار نیست. این یکی از خطرات بزرگ لایحه بودجه ۹۸ است که حتی می‌تواند با اصول قانون اساسی هم مغایرت ایجاد کند؛ زیرا در منابع بسیار مهمی بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی، به دولت اختیار داده می‌شود؛ در حالی که دولت هنوز نمی‌داند منابع‌اش برای سال آینده چه میزان است و اجازه ندارد در بودجه سالانه تصویب کند.
این‌گونه نمی‌تواند اقدام کرد که دولت لایحه بودجه یکساله را تنظیم کند و در آن کلی ردیف با عدد یک بیاورد، آن هم با این توضیح که هر زمان پول رسید؛ پرداخت می‌کنیم؛ چقدر؟ به اختیار خودمان؛ این اتفاق مهمی است.
*بودجه استان‌ها کجا می‌رود؟
مسئله خیلی مهم دیگری که در تمام این سال‌ها دچار آن بودیم و هیچ کسی به آن توجهی نمی‌کند و امسال هم عدد بسیار بزرگی را در بودجه به خود اختصاص داده است، موضوع جدول۱۰ است؛ یعنی بودجه استان‌ها. سوال از دولت و مجلس این است که چرا ریز بودجه استان‌ها را نداریم؛ چرا پول به صورت کلان به استان داده می‌شود و شورای برنامه ریزی استان با ریاست استاندار و دبیری ریاست سازمان برنامه ریزی استان تصمیم می‌گیرند که این پول کجا و به چه ترتیبی و چه نسبتی و در چه بخش‌‌هایی (اختصاصی و فرعی خودشان که در قانون بودجه نیست) صرف شود.
رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به استان‌ها اختصاص دارد و بدون هیچ گونه شفافیتی و اطلاعی در مرکز (دولت) و قوه مقننه؛ حتی در سازمان برنامه و بودجه هم که این عدد تخصیص داده می‌شود، اصلا بودجه هر اداره کل در استان‌ها مشخص نیست؛ جالب اینکه در برخی از این موارد حتی وزارتخانه مربوطه از بودجه اداره کل خود در استان خبر ندارد؛ یعنی اداره کل آموزش و پرورش یک استان بودجه‌ای را از وزارتخانه دریافت می‌کند و یک بودجه جداگانه‌ای هم از استان می‌گیرد.
البته ممکن است اراده کل استان منابعی که از استان دریافت می‌کند، چرب‌تر از منابعی که از مرکز (دولت و وزارتخانه مربوطه) می‌گیرد، باشد و سیاست‌های مرکز را مبنی بر اینکه می‌خواهد اداره کل خود را در استان‌ها به سمتی هدایت کند، مختل نماید؛ این یک مشکل خیلی بزرگ است که ما نسبت به استان‌ها در کشور داریم. حداقل در این موارد شفاف و قابل‌ملاحظه باشد که اطلاعاتی در مورد آن نداریم و می‌تواند بسیار خطرناک و مضر به حال اقتصاد ایران و برنامه ریزی کشور باشد.
*سرونشت پروژه‌های عمرانی چیست؟
مسئله آخر در بودجه موضوع پروژه‌های عمرانی استانی است که مشخص نیست، این پروژه‌ها چه هست، چه میزان از آنها نیمه تمام و چه مقدار پیشرفت دارند که این وضعیت اسفبار است. البته عنوان شده در کشورمان ۸۵هزار پروژه عمرانی نیمه تمام داریم که اصولا مشخص نیست، این‌ها چه میزان از منابع‌شان گرفتند و چه قدر باقی مانده است تا با اختصاص آن پروژه به اتمام برسد.
هیچ جایی به صورت یک پارچه برای مدیریت و هدایت منابع عمرانی کشور که به کدام سمت برود، وجود ندارد؛ در واقع موجب می‌شود که نسبت به این منابع ریز متعدد و گسترده که با بعضا با منابع (بودجه) استان‌ها آمیخه شده (منابع پروژه‌ها بخشی از بودجه عمرانی و بخشی هم از بودجه استان‌ها تامین می‌شود) و هیچ نظارتی نمی‌توانیم بر آنها داشته باشیم و اطلاعاتی هم نیست در مورد اینکه وضعیت بودجه‌های عمرانی و پروژه‌ها چگونه است؟
با این عدد (منابع) بسیار ناقابل بودجه عمرانی (معمولا اختصاص پیدا نمی‌کند)، بسیاری از پروژه‌ها سال‌های سال است که مانده‌اند و به نتیجه نمی‌رسند؛ زیرا منابع کافی برای آنها نداریم و نظارت مستمر و متمرکز بر آنها وجود ندارد که با مدیریت اولویت‌داری به اتمام و ثمر برسند.
*تورم در سال آینده؛ ۷۰ درصد؟
در نهایت آنچه که در یک نگاه از لایحه بودجه ۹۸ می‌توان مشاهده کرد، این است که در بودجه ۹۷ مجموعه‌ای از حباب‌های بسیار بزرگ غیرعقلانی و غیرمنطقی در بسیاری از ردیف‌ها وجود داشت و با توجه به بودجه با ساختار انقباضی و محدودیت منابع؛ دولت تا جای ممکن سعی کرد این حباب‌ها را درنظر نگیرد و حذف کند و عدد بودجه را نسبت به عملکرد کشور (چیزی که نوشته و تصویب شده تا چیزی که تخصیص داده و استفاده می‌شود) تا جای ممکن نزدیک کند؛ این قسمت، بخش خوب ماجرا است اما منوط بر اینکه نمایندگان مجلس یک طرفه این اعداد را بدون اینکه امیدواری از میزان تحقق آن در سال آینده داشته باشند، زیاد نکنند.
نکته آخر اینکه به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های بودجه و اعداد کل (بودجه جاری و هزینه‌های کشور) و عددی که برای قیمت دلار در سال ۹۸ پیش‌بینی شده، دولت به طور تلویحی یک تورم حدود ۷۰-۸۰ درصدی برای سال آینده را پذیرفته است؛ این می‌تواند نشان دهنده استمرار و امتداد وقایع تورمی امسال در سال آینده باشد که متاسفانه خوشحال کننده نیست.
*کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی