امروزه اغلب مردم با هیجان خبرهای مربوط به اختلاس یا سوء مدیریت -اعم از راست و دروغ، کم یا زیاد- را بدون تحقیق و حتی زحمت یک جستجو به سرعت برای هم می فرستند، اگر چه کم نیستند از ارسال کنندگان که به نوبه خود در کف کوچه و بازار، اداره و سازمان از بداخلاقی و ترش رویی به مردم و کم کاری و گران فروشی گرفته تا پارتی بازی و احتکار و نادیده گرفتن قانون را در حد خودشان انجام می دهند.

شاید نسل جدید که در کتابهای معارف از اهمیت صداقت و امانت داری در اسلام می خوانند به حدی که یک نخ غصبی در لباس، نماز را باطل می کند یا می شنوند که چقدر در این دین رعایت حق مردم، دوری از غیبت و تهمت و ... توصیه شده، تصور کنند که یا ما مردمی عجیب هستیم یا مشکل از اسلام ماست.

این وضع وقتی حادتر می شود که چنین خبرهایی نه اصلا، ولی خیلی کمتر از غرب به گوش ما رسیده و وقتی هم می رسد همراه با برخورد پر سر و صدا و آبروریزی برای شخص متخلف است. حال چگونه است که با این همه دستورات دینی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟ آیا عیب از مسلمانی ماست؟ آیا دستورات اسلامی برای جامعه ای آرمانی نوشته شده یا ما انسانهای شایسته ای نیستیم؟

شاید کلید این موضوع در همان روایت معروف از زمان حضرت علی (ع) باشد، وقتی که ایشان زره مفقود شده خود را نزد فردی از یک اقلیت دینی دید و برای پس گرفتن آن به دادگاه رفت. قاضی به علت نداشتن شاهد، حق را به اقلیت دینی داد نه به بالاترین مقام حکومت و خلیفه مسلمانان که همه پشت سرش نماز می خواندند و بر عدالت و صداقتش ایمان داشتند. شاید خیلی ها جنبه برجسته این روایت را برابری همه در برابر قانون حتی یک غیرمسلمان با خلیفه مسلمین بدانند که البته بسیار نکته مهمی است اما جنبه کمتر توجه شده این واقعه، قانون گرایی و اتکا به شواهد و مدارک حتی با وجود علم به صداقت و راستگویی یک طرف محکمه است.

رعایت قانون به حدی اهمیت داشته که قاضی حاضر به پذیرش حرف بالاترین مقام حکومتی و کسی که خود وی را نصب کرده نشد، لذا یک جامعه دینی هم بدون رعایت حرمت قانون، امکان برقراری عدالت را نخواهد داشت.

مشکلی که ما با آن مواجه هستیم در حقیقت کمبود قوانینی جامع، مانع و به روز همراه با اجرای قاطع آنهاست. پس اگر روش کار، قانون یا مقررات ما نقص داشت، جامع یا به روز نبود آمار تخلف و جرم زیاد می شود، آماری که نباید آن را به پای ضعف دین یا مسلمانی گذاشت.

ایمان و دینداری بسیار ارزشمند هستند ولی در اداره جامعه باید با استفاده از ابزار قانون و با کمک پژوهش های جامعه شناختی و استفاده از تجربیات ملل مختلف به سمت حذف زمینه بروز هر نوع جرم و تخلف رفته و از سوی دیگر هزینه جرایم به قدری بالا برود که کمتر کسی به خود اجازه قانون شکنی بدهد.

اگر رعایت قوانین در غرب جلب توجه می کند علت آن بی دینی یا دینداری نیست بلکه نظم و قاطعیت در اجرای قانون چنین نتیجه ای داشته است. البته اخبار بسیاری از تخلفات کوچک و متوسط در رسانه های ما منعکس نمی شود اما در مجموع رعایت قانون در غرب مثل تیغ تیز و برنده است.

خیلی از جرایم که حتی به نظر ما کوچک می رسد با درج شدن در سوابق جنایی، مانع از استخدام فرد در بسیاری از مشاغل می شود. جریمه های رانندگی بسیار بالا همراه با امتیاز منفی و در مواردی همراه با زندان است. در این حالت آنقدر جریمه و مجازات تاثیرگذار می شود که کسی حاضر به پذیرش ریسک خطا نیست، حتی اگر احتمال عبور خودروی پلیس پنج درصد باشد.

این روش به تدریج باعث می شود تا مردم عادت به قانونمداری کنند، برعکس بی توجهی به قانون و عدم قاطعیت در اجرا، کم کم زمینه تجری از قوانین را به وجود می آورد. البته دینداری و ایمان مانند روح در جسم، به جامعه جهت و سمت می دهد، و عمل را از اهداف مادی صرف تعالی می‌بخشد و رضایت خالق را مد نظر قرار می‌دهد. سطح انسانها را از موجودات مادی یا عاطفی به سمت معنوی و الهی سوق می دهد اما همه اینها مانند میوه های رخشانی هستند که بر شاخه سالم سر گرفته از خاک پاکیزه و پرداخت شده رشد می کنند. اگر ما نتوانیم ابتدا چارچوب های قانونی را به دقت بنا کنیم، آنگاه عمل از روی ایمان عده ای نمی تواند موجب فلاح جامعه شود.

در نهایت ما ابتدا باید در هر شاخه و عرصه ای زمینه بروز اختلاف و جرم را از بین ببریم، همان کاری که با دوربین های کنترل سرعت، نصب دوربین در مکان های مختلف و حتی در لباس نیروهای انتظامی انجام می دهیم.

باید با کمک فناوری، اطلاعات به لحظه و فراگیر را به گونه ای فراهم و جمع آوری کرد که امکان تخلف و اختلاس گرفته شود. البته همه اینها وقتی می تواند موفق باشد که قوانین دست و پا گیر و فراوان جمع آوری و به جای آنها چارچوب های حداقلی اما کاملا شفاف، دقیق و مبتنی بر تحقیق و واقعیات جامعه قرار گیرد.