به گزارش ایسنا، موازی کاری آماری دو مرکز آمار و بانک مرکزی و تبعات آن از جمله انتشار آمار متفاوت در سال‌های اخیر همواره با حواشی همراه بوده است و با وجود اینکه چند باری پیش آمد که موضوع رسما مطرح و اعلام شد که طبق قانون، مرکز آمار مرجع رسمی تولید و انتشار آمار است ولی در نهایت این موضوع حل نشد، تا اینکه در هفته گذشته شورای عالی آمار طی جلسه‌ای پایان موازی کاری آماری را مورد تاکید قرار داده و اعلام شد که آمار تورم و رشد اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و از این رو مرکز آمار است که باید نسبت به انتشار آن اقدام کند.
در این بین مسئولان مرکز آمار براین تاکید دارند که انشار آمار تخصصی مانند تورم و رشد اقتصادی در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست در عین حال که در دنیا سال‌هاست بانک‌های مرکزی از انتشار آماری همچون تورم و رشد اقتصادی کنار رفته و جای خود را به نهادهای مسئول داده‌اند.
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت نهادهای متولی تولید و انتشار آمار در دنیا از این حکات دارد که در بیش از ۷۴ درصد آنها این مرکز آمار است که مسئولیت انتشار آمار تورم را بر عهده دارد و تنها در ۰.۳ دیگر بانک مرکزی دراین باره اقدام می‌کند.
هندوراس، پاراگوئه، مونامکو، اریتره و لیبی، پنج کشوری هستند که هنوز در آنها بانک مرکزی همچنان متولی تولید و انتشار آمار تورم است.
به استناد آمار مرکز آمار در حدود ۲۳ درصد کشورهای دیگر نیز سایر دستگاه‌ها مسئولیت تولید و انتشار آمار تورم را بر عهده دارند.
کاهش اعتماد عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، سرگردانی برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، و هزینه‌های مالی از جمله تبعات و هزینه‌هایی است که برای انتشار آمارهای متفاوت و موازی کاری آماری مورد اشاره مسئولان قرار دارد.